الحكومة تنفي إقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي: الأسعار كما هي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، على أن يتم تطبيقها بداية من نوفمبر الحالي، فضلا عن تداول قائمة غير صحيحة لأسعار الشرائح الجديدة.
لا صحة لإقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازلالمركز الإعلامي تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأنّ القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وشددت الوزارة على أنّ الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تنفذ برنامجا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي أسعار الغاز الطبيعي البترول إعلامي الوزراء أسعار الغاز الطبیعی زیادة جدیدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة توضّح حقيقة رفع أسعار الغاز المورّد للمنازل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل والأنشطة التجارية، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب.
وحول ذلك، أكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها، “عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية”.
وأوضحت أن “ما تم تداوله ونشره أمس الأحد، هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج”.
وكانت الحكومة المصرية، رفعت الشهر الماضي، أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي، لتتراوح الزيادة هذه المرة ما بين 11 إلى 17%.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيه لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80″ إلى 13.75 جنيه لكل لتر”.
هذا وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ووفقا للأنباء التي تم تداولها، جاءت الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي: 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة