المشاط: تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانة عشرة، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة 174 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF)، في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، لذا فإن المُشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي، تُعزز المناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا، ومواجهة التحديات التنموية على مستوى المدن خاصة الزيادة السكانية، والأزمات المناخية، وزيادة معدلات الفقر وغيرها.
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية تجاوز الـ 49.. تحرك جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه الآن أسعار الدولار ترتفع مُجددًا في جميع البنوك الآنوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار دورها لخلق التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع التقدم نحو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، مضيفة أن هناك مشروعات مُحددة يجري تنفيذها في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، ولكن هناك ارتباط غير مباشر مع العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والمياه، ومجالات التنمية المختلفة، تنعكس بشكل وثيق على تعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 115 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة، بنسبة 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات متعددة، تهدف إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على تخطيط إسكاني شامل وآمن في جميع أنحاء مصر، وهذا بدوره سيؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاج الاقتصادي، ويسير إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر الذي يشمل تطوير النقل ورفع مستوى السكن غير الرسمي وضمان دمج كل المجتمعات في مصر.
وأشار التقرير، إلى أبرز المشروعات الجارية لتنفيذ هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف القومي للحضارة، ومشروع التدخلات لبناء قدرة النظام الاجتماعي والإيكولوجي على الصمود أمام الأخطار الطبيعية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة في مصر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يتعلق بالمشروعات التراثية، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يجري تنفيذ مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشروع دعم الإدارة التشغيلية في مجموعة التراث العالمي بما في ذلك مصر وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى بعض المشروعات التي تعمل علي إنشاء نسخة حقيقية من المدينة الحديثة المستدامة مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية نموذجية متكاملة ومستدامة بيئيًا، و مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعرض التقرير مشروع برنامج تعزيز التخطيط التنموي والإدارة في القاهرة الكبرى، و برنامج الخطط الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالى الغربى بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع برنامج تطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، برنامج التجمعات السكنية بسيناء بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي.
وإلى جانب تلك المشروعات، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تنفيذ برنامج المدن الخضراء، الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ويجري تنفيذه ف يثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
ومطلع العام الجاري دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك .
جدير بالذكر المنتدى الحضري العالمي، الذي ينعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ويناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالي التعاون الدولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة وزارة التخطيط رانيا المشاط الزيادة السكانية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی أهداف التنمیة المستدامة الحضری العالمی مشروع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
أعلنت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، عن تقديم ضمان بقيمة 506 ملايين يورو (535 مليون دولار) لدعم التنمية المستدامة في غرب إفريقيا عبر بنك التنمية لدول غرب إفريقيا.
وستمول هذه الضمانة القروض المقدمة من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك إتش إس بي سي البريطاني لصالح بنك التنمية لدول غرب إفريقيا لتمويل مشاريع تركز على التحول في قطاع الطاقة والتكيف مع تغير المناخ في ثماني دول ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) وتشمل مشروعات فى توجو بشكل خاص والدول المجاورة لها.
يسمح ضمان وكالة الاستثمار متعددة الاطراف لبنك التنمية لدول غرب إفريقيا بتخصيص 50% من القرض لتمويل المناخ، مع تخصيص 30% تحديدًا لمبادرات التكيف مع تغير المناخ على مدار السنوات الخمس المقبلة. ستشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة المتجددة، والإسكان الأخضر، والزراعة المتكيفة مع مخاطر المناخ.
وبصفته مؤسسة تمويل إقليمية، يعد بنك التنمية لدول غرب إفريقيا مدافعًا رئيسيًا عن التكامل الاقتصادي والاستدامة في غرب إفريقيا.
وصرح سيرج إكوي، رئيس بنك التنمية لدول غرب إفريقيا، قائلاً: يمثل منتج الضمان هذا مبادرة مبتكرة بشكل خاص. سيساهم بشكل فعال في تمويل مشاريع ذات تأثير بيئي واجتماعي قوي، مما يعكس التزامنا بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، قال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاسثتمار متعددة الاطراف يعكس هذا المشروع التزامنا بدعم تمويل مواجهة تغير المناخ في البلدان منخفضة الدخل ومعالجة التحديات التنموية الرئيسية. ونحن على يقين من أن ضماننا سيحفز المزيد من الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلق وظائف خضراء جديدة.
ومن المتوقع أن تمكن هذه المنشأة الجديدة بنك التنمية، الذي يتخذ من لومي مقرًا له، من تخصيص موارد أكبر للمشاريع الخضراء وسط فجوة تمويلية متزايدة وتحديات مناخية متصاعدة في النقاشات العامة بافريقيا.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: فرص لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ لدى دول شرق الكاريبي
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي