البث الإسرائيلية: الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو لم يعثر عليها الجنود بغزة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن تسريب الوثائق إلى وسائل الإعلام مخاطرة بكشف المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان من هيئة البث الإسرائيليةوشددت هيئة البث الإسرائيلية، على أن الوثائق المسربة من مكتب نتنياهو التي يجري التحقيق فيها لم يعثر عليها الجنود بغزة.
وكانت أعلنت إسرائيل اسم المتورط في تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليتبين أنه إيلي فيلدشتاين وهو المتحدث باسم نتنياهو، كما تم توقيف 3 أشخاص آخرين من المؤسسة الأمنية.
وبحسب"روسيا اليوم"، قالت المحكمة الإسرائيلية إلى أن فيلدشتاين، من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في "قضية التسريبات الأمنية الخطيرة.
وأضافت: "تم اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم في قضية "التسريبات الأمنية" من بينهم المتحدث باسم نتنياهو "إيلي فلدشتاين"، و3 شخصيات أخرى يعملون في المؤسسة الأمنية".
ويوم أمس، نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عبرية وأمريكية بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت، يوم الجمعة الماضية، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوثائق الوثائق المسربة نتنياهو الاستخباراتية الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البث الإسرائیلیة مکتب نتنیاهو من مکتب
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة
استهجنت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الحكم بسجنه 22 سنة فيما تُعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، مشددة على أن القضية "سياسية بامتياز".
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن "الأحكام الصادرة في ملف أنستالينغو هي أحكام جاهزة"، وجلسات الاستنطاق والمرافعة "كانت صورية، ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعتها".
وأكدت أن الغنوشي (83 عاما) يواصل مقاطعته "للمحاكمات السياسية الكيدية الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السلطة في الانتقام والتشفي بغطاء قضائي".
وأصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، أحكاما مشددة في هذه القضية، بحق سياسيين وصحفيين من بينهم الغنوشي وأفراد من أسرته ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي -المعتقل على ذمة عدة قضايا– بالسجن 22 عاما وعلى المشيشي بالسجن 35 عاما، كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 عاما، والصحفية شذى الحاج مبارك بـ5 سنوات.
الأستاذ راشد الغنوشي: مشكل تونس هو الدكتاتورية وليس الغنوشي ????️????????#غنوشي_لست_وحدك pic.twitter.com/BtvaLyRT8W
— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025
إعلان "انتهاك صارخ"من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي براءة موكلها من التهم المنسوبة إليه، وقالت إن المحكمة "لم تسند إليه أفعالا ارتكبها، بل كل ما نُسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان".
وأضافت أن براءته تتعزز "بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به، وإدانته رغم كل ذلك تعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".
ووصفت الهيئة هذه القضية بأنها "سياسية بامتياز، خاصة بعد أن اعتمد قاضي التحقيق في توجيه الاتهام للأستاذ راشد الغنوشي على موقفه من قرارات 2021/7/25 ودعوته بصفته رئيسا للبرلمان للوقوف مع إرادة الشعب التونسي واحترام الدستور".
وقالت الهيئة إنها تعتزم مقاضاة من وصفتهم بأبواق السلطة الذين "يتمتعون بالإفلات من العقاب، والذين سبق أن تقدم ضدهم الأستاذ راشد الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض، ورغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكراهية والافتراءات دون رادع".
#منصف_المرزوقي
لا تثير الأحكام الأخيرة المضحكة ضدّ الشيخ الغنوشي وأفراد من عائلته وآخرون
بالنسبة لمن أمر بها أي المنقلب المغتصب
ومن نقلها أي وزيرة الظلم بالقانون
ومن نطق بها أي القضاة الذين مصير نصفهم جهنم والنصف الآخر النار -بانتظار وقوفهم يوما أمام محاكم الديمقراطية وكنسهم إلى… pic.twitter.com/a9UWPIu8kH
— منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) February 5, 2025
صدمة حقوقيةوتعود هذه القضية إلى يوليو/تموز 2021، حين داهمت السلطات التونسية مقر شركة "أنستالينغو" لإنتاج المحتوى الإعلامي، بذريعة تلقيها معلومات عن أن الشركة متورطة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم السلطات الشركة بأنها كانت تنفذ حملات إعلامية مشبوهة تستهدف خصوم النظام، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية تعتبر القضية ذات طابع سياسي.
إعلانورغم مرافعات المحامين ودحضهم لكل التهم وتأكيدهم أن الشركة تعمل في إطار القانون كغيرها من الشركات المختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي بما في ذلك الترجمة، فقد قررت المحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط لدى الأوساط السياسية والحقوقية.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قِبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية