بصورة البطاقة.. تفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تواجه العديد من العائلات تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار السيارات، مما يجعل الحصول على سيارة جديدة أو حتى مستعملة أمرًا معقدًا ماليًا. هذه الزيادات في الأسعار تؤدي إلى ضغط إضافي على ميزانيات الأسر، حيث تتطلب تكاليف الوقود والصيانة والتأمين أيضًا ميزانيات إضافية.
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة يشجع المستوطنين على نسخ مظاهرها بالضفة بالتقسيط على 3 سنوات .. تفاصيل الحصول على قرض شخصي بدون فوائد
لذا، يعتبر البحث عن حلول تمويلية مثل قروض السيارات أمرًا ملحًا. يمكن أن توفر هذه القروض حلاً مؤقتًا لتمكين الأفراد من شراء السيارات، لكن من المهم الانتباه إلى الفوائد وأسعار الفائدة، والتأكد من أن شروط القرض تتناسب مع القدرة المالية للفرد. كما يمكن النظر في الخيارات البديلة مثل السيارات المستعملة أو برامج الإعانات الحكومية لتخفيف العبء المالي.
بنك مصر يقدم مجموعة من الخيارات التمويلية لشراء السيارات تناسب مختلف الفئات. إليك تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر:
1. سعر الفائدة: يقدم البنك سعر فائدة تنافسي لجذب العملاء.
2. الحد الأدنى لعمر المقترض: يجب أن يكون عمر المقترض 21 عامًا على الأقل.
3. الحد الأقصى للقرض: يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 6 ملايين جنيه.
4. نسبة التمويل: إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة.
5. فترة السداد: يمكن سداد القرض على مدى فترة تصل إلى 120 شهرًا (10 سنوات).
6. الدخل الافتراضي: يسمح البنك بالحصول على القرض بناءً على الدخل الافتراضي.
تُعد هذه الشروط مرنة، مما يسهل على الأفراد الحصول على التمويل الذي يحتاجونه. يُنصح بمراجعة شروط القرض بالتفصيل مع البنك للتأكد من توافقها مع احتياجاتك المالية.
للحصول على قرض السيارة من بنك مصر، يجب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، بالإضافة إلى مستندات خاصة حسب فئة المقترض. إليك التفاصيل:
المستندات الأساسية:
1. صورة بطاقة الرقم القومي: يجب أن تكون سارية.
2. أصل إيصال مرافق: حديث يوضح عنوان السكن.
3. عرض أسعار معتمد: من المعرض الذي ستشتري منه السيارة.
1. شهادة مفردات راتب: توضح الراتب الشهري.
2. تعهد جهة العمل: بتحويل الراتب أو القسط الشهري.
1. صورة البطاقة الضريبية: توضح التسجيل الضريبي.
2. تصريح أو ترخيص مزاولة المهنة: يثبت حق مزاولة المهنة.
3. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري: إذا كان النشاط تجاريًا.
4. كشف حساب بنكي: لآخر 6 أشهر.
تأكد من تجهيز كافة المستندات المطلوبة لضمان تسريع عملية الحصول على القرض. يُنصح بالتواصل مع البنك لمزيد من التفاصيل حول أي مستندات إضافية قد تكون مطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات سيارة جديدة سيارة بنك مصر قرض السيارة الحصول على بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري وشركة مافي يلتقيان مزارعي النوبارية ووادي النطرون.. تفاصيل
تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الزراعي المصري وشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي.
وادي النطرون
صرح المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بأن مديرية الزراعة بالنوبارية استضافت لقاءً موسعاً لمزارعي النوبارية ووادي النطرون لتعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها من خلال تأمين تسويقها لشركة مافي لتدخل فى عمليات التصنيع الزراعي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين جودة الانتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء الأستاذ محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، والنائب عبد الفتاح سراج الدين رئيس جمعية الأراضي المستصلحة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية الأستاذ شريف فوزي، والمهندس عصام أبو النور ممثلا الشركة، وعدد كبير من المزارعين.
وخلال اللقاء، أكد الأستاذ محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، على أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة مافي برعاية وحضور معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يمثل انطلاقة جديدة لتعظيم دور البنك في دعم الزراعة التعاقدية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المزارع لأنه المستفيد الأول من هذا التعاقد من خلال تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وفقا للمواصفات التي تحددها الشركة، علاوة على تأمين تسويق محصوله بسعر عادل بعيداً عن استغلال الوسطاء و تضارب الأسعار.
وأوضح، أن البنك الزراعي المصري يعمل دائماً لمصلحة المزارعين لتعزيز قدراتهم الانتاجية، من خلال إتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية بفائدة مخفضة 5 % متناقصة، وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة لهم، مؤكداً أن قيمة السلفة الزراعية للمحاصيل التعاقدية التي تدخل في التصنيع أو التصدير أعلى من قيمة سلفة الزراعة التقليدية، نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج تلك المحاصيل التي تتطلب زراعتها عناية خاصة لتلبي متطلبات واشتراطات التصنيع أو التصدير.
وأشار رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير، ويقوم البنك بتلقي طلبات التمويل ودراستها لمنح التمويل للمزارعين وفقاً لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، على أن تلتزم الشركة بسداد مديونية المزارعين المتعاقدين معها بعد استلام المحاصيل منهم وفقا للكميات والمواصفات المتفق عليها، فيما يقوم مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني والارشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال شريف فوزي ممثل شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية:" أن مصانع الشركة الخمسة موجودة في مدينة السادات، على مساحة ١٥٥ ألف متر، وتستهدف الشركة تصدير كامل طاقتها الإنتاجية للخارج، الأمر الذي يستلزم تحسين جودة المنتجات لأعلى درجة"، مشيراً إلى أن تحسين جودة المنتج تبدأ من عملية الزراعة التي ستساهم في الإشراف عليها وزارة الزراعة عبر مركز الزراعات التعاقدية، وكذلك الشركة.
وأوضح، أن تجارب التشغيل في المصانع تبدأ في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ على أن تبدأ عملية الإنتاج التجاري والتصدير في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، موضحاً أن الشركة كما تستهدف الحصول على منتجات عالية الجودة، فهي ملتزمة بما يأتي في بنود الاتفاق الثلاثي من التزامات تجاه المزارع.
مركز الزراعة التعاقدية
ومن ناحيتها، أكدت د. هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الجانب التسويقي هو المشكلة الكبرى التي تواجه الفلاح، وأن الزراعة التعاقدية حماية أكيدة للمزارع لوجود عقد بين المزارع والشركات والمصانع بضمان من مركز الزراعة التعاقدية، وبالتالي تسهم في تحسين دخل المزارع وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء لتغطية السوق المحلي أو التصدير.
من ناحيته المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية ان الاجتماع شارك فيه ايضا العديد من رؤساء واعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية تناول اعداد آلية لابرام عقود مع الجمعيات لتوريد المحاصيل الفراولة والطماطم والبرتقال الى مصانع الشركة والتى فى مرحلة التجهيز وقد تم عرض المساحات المنزرعة من تلك المحاصيل وغيرها بمنطقة النوبارية والتى تعتبر تجمعات كبرى لها وتم الرد على كافة التساؤلات المطروحة من المزارعين شاكرين للوزارة وأجهزتها دعمها لهم خلال مراحل الزراعة وحتى التسويق التعاقدى
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الزراعية بالنوبارية مهام تحديد الفئات المستهدفة من المزارعين والتي ستقوم بالتعاقد الثلاثي بين البنك والشركة لتوريد محاصيلها التعاقدية المتنوعة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري