رئيس برلمانية حماة الوطن: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب،، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.
وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري,.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل أكبر، ولكن في نفس الوقت نتفهم الانتقال التدريجي فيما يتعلق بالإعلان والمحاكمة عن بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حنفى جبالى مشروع قانون الاجراءات الجنائية أحمد بهاء شلبي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.