اليابان تعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي.. وتحذر: ضعف الاستهلاك مصدر قلق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية، أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي بلغ 6.0٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق ، مما يمثل الربع الثالث على التوالي من التوسع بقيادة الطلب الخارجي ، على الرغم من أن التعافي من جائحة COVID-19 ظل هادئًا.
يرجع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى زيادة ربع سنوية بنسبة 1.5٪ ، أكبر من تقدير متوسط 0.
وحسب القطاعات الفرعية الرئيسية، انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي. توسعت الصادرات بنسبة 3.2٪، في حين ظلت النفقات الرأسمالية ثابتة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الياباني الناتج المحلي الاجمالي
إقرأ أيضاً:
أكبر موازنة لأجور العاملين بالعام الجديد.. كم تبلغ؟
أقرت الحكومة أكبر موازنة لـ أجور العاملين بالدولة في تاريخ الموازنات العامة، حيث خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.
أكبر موازنة لأجور العاملينوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بداية من يوليو 2025، بالإضافة إلى حزمة من الزيادات الخاصة بالعلاوات والدخل الشهري.
وتتضمن الحزمة المالية الجديدة، زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15%، رفع أجور جميع العاملين بالدولة بقيمة تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين.
ووفقًا للقرارات الحكومية، تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.
الحكومة تقر الموازنة والبرلمان ينتظرهاوخلال اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجديدة وأحالها إلى مجلس النواب، حيث أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن حجم الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة يبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، بينما ترتفع المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة سنوية 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة إلى 82.9% من الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
الموازنة تعُرض على البرلمانومن المنتظر أن ترسل الموازنة العامة للدولة للعام الالي الجيد 2025/2026 إلى مجلس اتلنواب، حيث يتم مناقشتها في اللجان النوعيىة، ثم بعد ذلك تُعرض على مجلس النواب، بعد أن يلقي وزير المالية البيان المالي أمام المجلس، ليتم تمريرها فيما بعد.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد