تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الغاز الطبيعي

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة البترول وزارة البترول أسعار الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی زیادة جدیدة

إقرأ أيضاً:

مصر والغاز الطبيعي.. نحو تحول كبير في سوق وطريقة الشراء

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال.

وتهدف المحادثات، بحسب ما أفادت مصادر "رويترز" إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل.

ويعني ذلك تحولا من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وعانت مصر عجزا في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد في الصيف. وتولد البلاد معظم إمداداتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.

وأوقفت الحكومة في يوليو قطع الكهرباء في إطار ما تسميه تخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن تخفيف الأحمال لن يعود مرة أخرى، مضيفا أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، وأن هناك خططا أيضا لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في مرحلة أولى بحلول صيف 2025.

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات الحكومة.. مكاسب تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي
  • زيادة جديدة على أسعار المياه في إسطنبول
  • في 3 خطوات.. قدم طلب لخدمة عملاء شركات الغاز الطبيعي
  • بعد الاجتماع الوزاري.. مزايا بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
  • مصر والغاز الطبيعي.. نحو تحول كبير في سوق وطريقة الشراء
  • الأردن يعلن اكتشاف احتياطات جديدة للغاز الطبيعي
  • توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة.. هل تشهد زيادة جديدة؟
  • زيادة أسعار رغيف العيش.. الحكومة ترد على الشائعات
  • عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات
  • التوسع في محطات الغاز الطبيعي لتلبية رغبات المواطنين في تحويل سياراتهم