لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لم ينته بعد.. اللقاحات لا تمنع الإصابة بنسبة 100%.. ويحذر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حل الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ضيفا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، و كشف العديد عن متحور كورونا الجديد “إيريس”.
الوباء انتهى وليس الفيروسقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن انتهاء وباء كورونا كـ وباء و لكن لم تعلن عن انتهاء فيروس كورونا، موضحا أنه لا يوجد فيروس من بدء الخليقة ظهر و اختفى.
وأوضح حسام حسني، أنه كلما يحدث تحور يكون للأضعف و ليس للأقوى، مضيفا أن من بداية ظهور الأوميكرون بدأت كل الإصابات بالجهاز التنفسي العلوي أما الجهاز التنفسي السفلي لا يُصاب.
شدة الخطورة أقلوأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن شدة الخطورة تكون أقل، و حدوث أعراض و الحاجة إلى أجهزة تنفس أقل، و بالتبعية تكن المضاعفات طويلة المدى أقل بكثير.
كشف الدكتور حسام الحسيني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن أعراض المتحور الجديد “إيريس”، موضحا أن من عمرهم 65 سنة فيما فوق أو من يعانون من أمراض مزمنة و درجة حرارة مرتفعة على مدار 24 ساعة مع عدم استجابة للعلاج، عليه زيارة الطبيب المتخصص و القيام ببعض التحاليل و أهمها صورة الدم و مسحة، و بداية العلاج النوعي.
وأوضح "الحسيني"، أن بالنسبة للشباب الذين يعانون من درجة حرارة مرتفعة فطلب منهم الراحة و شرب السوائل الدافئة و علاج الأعراض بأدوية خافضة للحرارة مثل مجموعة براسيتامول.
وأضاف، أن المسئول عن انتشار الفيروس هو المصاب لذلك شدد على ضرورة راحته بالمنزل و عدم اختلاطه مع من حوله، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامات مع مراعاة تغييرها كل 8 ساعات في حالة النزول أو الخروج للضرورة القصوى، مضيفا أن العلاج أصبح أسهل الأن.
وأشار، إلى عدم وجود فيروس دون تحور، موضحا أن الانفلونزا عائلة و الكورونا عائلة أخرى بالرغم من تشابه أعراضهم، و يجب القيام بالفحوصات و التحاليل لتحديد المرض و كيفية علاجه و خاصة لأن أغلبية الأدوية تختلف من فيروس للأخر.
ونوه، إلى أن حقنة الأنفلونزا التي يلجأ لأخذها البعض للقضاء على التعب، شديدة الخطورة و لا يوجد قانون يجيز استخدامها و تعتبر جريمة طبية.
وتابع، "حقنة الانفلونزا جريمة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحقن موجود بالصيدليات و ليس له صلة بمصل الانفلونزا الذي يعمل على الوقاية، مشددا على أهمية اتخاذ مصل الأنفلونزا فهو أمن و ضروري خاصة للأكثر عُرضة للفيروس، معقبا: "هناك توجه عالمي بأن يكون مصل الأنفلونزا و الكوفيد بلقاح واحد سنوي".
اللقاحات لا تمنع الإصابة بنسبة 100%.. ونصائح لتقوية المناعة
أكد الدكتور حسام الحسيني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فيروس كورونا مازال موجود، و تحور هذا الفيروس أضعف من حيث الشدة و لكنه أكثر انتشارا من المرات السابقة، و لكن علاجه موجود و متوفر.
وأضاف "الحسيني"، أن المناعة القوية تقلل من احتمالية الإصابة بالفيروس، منوها إلى بعض الارشادات لتقوية المناعة و منها: البعد عن التوتر العصبي، التغذية السليمة فيجب أن تكون الأطعمة تحتوي على خضار و فواكه.
وأوضح "الحسيني"، أن النوم السليم يعمل على تعزيز المناعة، محذرا من التدخين سواء كان سلبيا أم إيجابيا، ضرورة التهوية السليمة، و كلها نصائح تعمل على تقوية المناعة.
ولفت، إلى أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية يُفقد المناعة، و يغير البكتيريا الطبيعية الموجودة بالأمعاء حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية، بالإضافة إلى الضرر الذي تسببه للقلب أو الكبد، مشددا على ضرورة الالتزام بجرعة المضاد الحيوي معقبا: "الالتزام بالمدة أهم من اتخاذ الجرعة الصحيحة" و ذلك باستشارة الطبيب.
إرشادات اتخاذ اللقاحاتوأشار، إلى أنه يمكن اتخاذ مصل الكورونا و الانفلونزا و لكن بذراعين مختلفين و ليس ذراع واحد، مؤكدا أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بنسبة 100% و لكنها تعمل على تقليل شدة الأعراض، ناصحا باتخاذ مصل الانفلونزا في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 نوفمبر.
وتابع، أن زيادة الفيتامينات تعود بالضرر و المضاعفات على الأسنان و العظام و غيرها، و لا يستحسن أخذ الفيتامين إلى في حالة حاجة الجسم له،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا آيريس حقنة الأنفلونزا رئیس اللجنة العلمیة لمکافحة کورونا الدکتور حسام إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذّر: الرسوم الجمركية تهدد بتجاوز الدين العالمي لمستويات كورونا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
الدين العام العالمي
بلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند مستوى 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما لجأت الحكومات إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل حزم الدعم المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في وقت انكمش فيه الناتج المحلي. وقد تراجع الدين بعد ذلك بمقدار 10 نقاط مئوية خلال عامين.
لكنّه عاد ليرتفع تدريجياً، وأظهرت التوقعات الأخيرة تسارعاً في وتيرة هذا الصعود.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: «إن الإعلانات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من دول أخرى، إلى جانب المستويات الاستثنائية من عدم اليقين في السياسات، تُسهم جميعها في تدهور الآفاق الاقتصادية وزيادة المخاطر».
وأضاف التقرير أنّ هذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، في ظل ضغط ميزانياتها بفعل ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وزيادة المطالب بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين التي قد تتفاقم مع استمرار الضغوط التضخمية.
توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي للحكومات نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ5.0% في عام 2024، و3.7% في عام 2022، و9.5% في عام 2020.
نمو أبطأ، ودين أعلى
ويستند هذا التقدير المالي إلى «توقّع مرجعي» لدى صندوق النقد الدولي بنمو عالمي قدره 2.8% في عام 2025، وفق أحدث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان.
لكن الصندوق حذّر من أنّ الآفاق الاقتصادية، وكذلك التوقعات المالية، قد تتدهور إذا ما دخلت رسوم جمركية إضافية من الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى.
وقد ترتفع مستويات الدين لتتجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو المستوى المتوقّع في سيناريو «تشاؤمي حاد»، وذلك «إذا تراجعت الإيرادات والناتج الاقتصادي بدرجة أكبر من التوقّعات الحالية نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية وتدهور آفاق النمو»، بحسب التقرير.
وأشار الصندوق إلى أنّ بلوغ هذا المستوى من الدين سيمثل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.
قال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، لوكالة رويترز إن معظم نمو الدين العام يتركّز في الاقتصادات الكبرى. وأوضح أن نحو ثلث الدول الأعضاء في الصندوق، البالغ عددها 191 دولة، تشهد حالياً نمواً في ديونها بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن هذه الدول تمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تصاعد المطالب بزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في الدول المعرضة لاضطرابات حادّة ناجمة عن صدمات تجارية، مما قد يدفع الإنفاق إلى مستويات أعلى.
وأضاف غاسبار أن من التحديات الإضافية التي تزيد الوضع تعقيداً، التراجع في المساعدات التنموية المقدّمة من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات، "وهذا يعني أن هذه الدول ستواجه مفاضلات مالية أكثر حدّة مما كان يمكن أن يحدث في غير هذه الظروف".
تحسّن مؤقّت في الولايات المتحدة
يتوقّع صندوق النقد الدولي تحسّناً طفيفاً في عجز الموازنة السنوي في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، ليبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و5.5% في عام 2026، مقارنةً بـ7.3% في عام 2024.
ويُعزى هذا التحسّن إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات الجمركية نتيجة الإجراءات المعلنة، إلى جانب استمرار النمو في الناتج الأميركي.
قال فيتور غاسبار: «لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي قوياً في السنوات الأخيرة، وهذا يساعد الموازنة. إنه مفيد للولايات المتحدة، ومفيد للجميع».
لكنّ التوقّعات الخاصة بالولايات المتحدة تفترض انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017 في نهاية هذا العام كما هو مقرر. في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تمديد هذه التخفيضات، وهو ما يقول خبراء الموازنة إنه سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال عقد من الزمن من دون توفير مصادر تمويل تعويضية.
عجز الصين يرتفع بفعل التحفيز
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي للصين بشكل حاد في عام 2025، ليبلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 7.3% في 2024، قبل أن يستقر عند 8.5% في 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق التحفيزي هو من أبرز أسباب ثبات توقّعات نمو الاقتصاد الصيني عند 4% لعام 2025، رغم التأثير السلبي الكبير للتعريفات الجمركية على الإنتاج.
ورغم تصاعد الضغوط المرتبطة بالدين العام، كرّر الصندوق دعوته للدول إلى إعطاء الأولوية لتقليص ديونها العامة، بهدف تعزيز الهوامش المالية الضرورية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يتطلّب توازناً دقيقاً في السياسات.
وقال الصندوق: «على الدول ذات الحيّز المالي المحدود في موازناتها أن تعتمد خططاً تدريجية وذات مصداقية لضبط الأوضاع المالية، مع السماح للآليات التلقائية، مثل إعانات البطالة، بأن تؤدي دورها بفعالية».
وأضاف: «أي احتياجات جديدة للإنفاق ينبغي أن تُقابل بتخفيضات في مجالات أخرى أو بزيادة في الإيرادات».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية