كيف حوّلت إيران الحوثيين في اليمن إلى قوة عسكرية فعّالة؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
سلط تقرير فريق الخبراء الأممي الضوء دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن، وتحولهم من مجموعة محلية مسلحة ذات قدرات محدودة، إلى منظمة عسكرية قوية.
وقال التقرير الذي جرى تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، إن الحوثيين استغلوا الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، حيث عمدوا على تعزيز مكانتهم فيما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده إيران، وتسعى من خلاله لزيادة نفوذها في المنطقة وخارجها.
وكشف تحليل الخبراء للبيانات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن تنفيذ ما لا يقل عن 134 هجومًا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ضد السفن التجارية والسفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، بين 15 نوفمبر 2023 و31 يوليو 2024.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "إن تحوّل المجموعة إلى الأعمال في البحر زاد من نفوذها في المنطقة"، لافتين إلى أنه "لم يحدث مثل هذا النطاق من الهجمات، باستخدام أنظمة الأسلحة على السفن المدنية، منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضاف الخبراء أن الحوثيين استخدموا في هجماتهم صاروخًا باليستيًا جديدًا لم يتم الكشف عنه سابقًا، وهو من طراز "حاتم- 2"، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وتضم اللجنة الأممية المكونة من 5 أعضاء، خبراء في الأسلحة والتمويل والشؤون الإقليمية والقانون الإنساني الدولي والجماعات المسلحة.
وينحدر الخبراء من الهند ومصر وسويسرا وبلجيكا والرأس الأخضر.
وقد أبلغت مصادر سرية اللجنة، بأن الحوثيين ينسقون العمليات مع ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، ويعززون العلاقات مع جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال، حسب ما أفاد موقع "صوت أميركا" الإخباري.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الصراع في اليمن، الذي بدأ كقتال داخلي وامتد إلى مواجهة إقليمية، "تصاعد الآن إلى أزمة دولية كبرى".
وحسب الخبراء، فإن عدد مسلحي الحوثيين يقدر بنحو 350 ألف عنصر الآن، مقارنة بـ 220 ألف مسلح عام 2022، و30 ألف عنصر عام 2015.
وذكر التقرير أن "اللجنة تلاحظ تحوّل الحوثيين من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة، إلى منظمة عسكرية قوية توسّع قدراتها العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتها".
وقال الخبراء إن التحوّل أصبح ممكنا "بفضل نقل المواد العسكرية والتدريب الذي قدمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله (اللبناني) والمتخصصين والفنيين العراقيين".
وأشار خبراء عسكريون ومسؤولون يمنيون وحتى مسؤولون مقربون من الحوثيين، إلى أن الجماعة المتمردة "لا تستطيع إنتاج أنظمة أسلحة معقدة" مثل الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة وطائرات المراقبة والهجوم بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة والمناظير الحرارية، والتي استخدموها دون دعم أجنبي، وفق خبراء الأمم المتحدة.
وتابعوا: "حجم وطبيعة ومدى عمليات نقل المواد العسكرية والتكنولوجيا المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، غير مسبوق".
وأوضحت اللجنة أنها لاحظت أوجه تشابه بين العناصر العسكرية المتعددة التي يستخدمها الحوثيون، وتلك التي تنتجها وتشغلها إيران أو حلفاؤها فيما يعرف بـ"محور المقاومة"، الذي يضم حزب الله وحماس وجماعات مسلحة في العراق وسوريا.
وقالت إن "مراكز العمليات المشتركة تم إنشاؤها في العراق ولبنان مع ممثلي الحوثيين، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة لمحور المقاومة".
وأضافت اللجنة أن الحوثيين يكثفون العمليات العسكرية ضد الحكومة داخل اليمن، مردفة أن "الوضع العسكري الداخلي هش، وأي محفز داخلي أو خارجي قد يؤدي إلى افتراض المواجهات العسكرية".
وزادت أن الحوثيين يجندون أيضًا أعدادًا كبيرة من الشباب والأطفال اليمنيين، بالإضافة إلى استغلال المهاجرين الإثيوبيين، وإجبارهم على الانضمام إلى القتال ضد الحكومة، والانخراط في الاتجار بالمخدرات.
وتابعت: "وفقا للتقارير، فقد استغل الحوثيون معدلات الأُمية المرتفعة، خاصة في المناطق القبلية، ليعمدوا إلى تجنيد الصبية الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 أو 11 عاما، على الرغم من معارضة الآباء في كثير من الأحيان".
وحسب التقارير، فقد زاد تجنيد الأطفال بعد بدء الحرب في غزة والغارات الجوية الأميركية والبريطانية على مواقع وأهداف للحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ايران الحوثي فريق الخبراء مجلس الأمن أن الحوثیین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
الكاتب: إليونورا أرديماني (خبيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي)
المصدر: معهد ذا اتلانتك كاونسل
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات “الضغط الأقصى” ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران. ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”.
تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني (YCG).
تشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل توريد الأسلحة للحوثيين، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً لإمكانية انخراط عسكري أقوى ضد الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر على نطاق واسع إلى إضعاف قدراتهم الهجومية باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى الدعم الدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.
حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب انتكاسة “الأسد” السوري تقرع أجراس الخطر في صنعاء -تحليل معمق دعم خفر السواحل اليمنيومن خلال تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من خلال المعدات والتدريب، اللذين زادا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وكذلك من خلال الدفع المنتظم لرواتبهم، فإنها تستطيع التصدي لوصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكثيراً ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على قوارب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لقوات خفر السواحل اليمنية أن تكمل الجهود بشكل فعال داخل المياه الإقليمية اليمنية.
وكجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة السفن الحربية والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن “ستواصل العمل” مع خفر السواحل اليمني “للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد”. وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.
في الأشهر الأخيرة، زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة. حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد الأعضاء الثمانية في المجلس القيادي الرئاسي.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أغلب سفن خفر السواحل تعمل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة التي يهربها الحوثيون تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة شحنها قبالة السواحل الصومالية.
ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عليها التعامل الآن مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة من قبل، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيماً لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.
في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة.
منع توسع شبكة التهريبوفي منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة. والواقع أن تصاعد حالة عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. ويبدأ الأمر بملاحقة التمويل.
منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. وفي حين تشكل الأسلحة التي تقدمها إيران مفتاحًا لهذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لإنشاء شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.
وبحسب الأمم المتحدة، أقام الحوثيون “تحالفا انتهازيا” مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أنشطة التهريب المتزايدة” بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند الصومالية، وهو أمرٌ حذرت منه الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.
إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن الجماعة المدعومة من إيران كانت في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من المخابرات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، كما جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد – على الأقل في الأمد القريب – من رغبة موسكو في تعاون عسكري أقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.
كلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات على السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الحصول على دعم أمريكي ودولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية “يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها” وهذا لا يمكن تحقيقه إلا “بالدعم الدولي”، وفرض التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وفي وقت سابق، خلال حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، وخاصة خفر السواحل.
ومع تبلور سياسة إدارة ترامب في اليمن، بات من الواضح أن خنق طرق الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على الاضطلاع بدور نشط في هذا السياق. ومن المؤكد أن فوائد الاستراتيجية القوية الشاملة لتعطيل هذه الشبكات سوف تتردد في مختلف أنحاء المنطقة ــ وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية