تركيا.. إمام أوغلو ويافاش يتسنكران “حملة الوصاية” على البلديات المعارضة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) –استنكر عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام اوغلو، وعملة بلدية أنقرة، “حملة الوصاية” على البلديات المعارضة، وإسناد إدارة البلديات لموظفين حكوميين بدلا من مجلس البلدية المنتخب.
وأقدمت السلطات في ساعات الصباح على عزل عمد بلدية ماردين الكبرى باتمان وحلفتي، وإسناد مهام إدارة البلديات للولاة، فيما يعني فرض الوصاية على البلدية ومجلسها المنتخب.
وقال إمام أوغلو في تغريدة، إن “السلطة الحاكمة فقدت صوابها وتشهد انجرافات غير متناسقة وتافهة”.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن قرار تعيين الوصاة على البلديات الثلاثة يرجع إلى الدعاوى القضائية القائمة والعقوبات الصادرة بحق عمدات البلديات الثلاثة بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
وانتقد إمام أوغلو تصنيف أحمد تورك، عمدة بلدية ماردين الكبرى كإرهابي، وأضاف إمام أوغلو أن احترام إرادة الناخبين يشكل أساس الديمقراطيات، قائلا: “إن تم إبعاد شخص منتخب عن منصبه فيجب أن ينوب عنه شخص آخر منتخب، أي أحد أعضاء مجلس البلدية، صلاحية الانتخاب تخص الناخب ولا يمكن نقلها”.
وأوضح إمام أوغلو أنه سيعود من القاهرة مساء اليوم بعد المشاركة في اجتماع برنامج الأمم المتحدة “هابيتات”، على أن يعقد حزب الشعب الجمهوري غدا اجتماعا استثنائيا للجنة اتحاد البلديات.
في السياق نفسه انتقد عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، خلال تغريدة، تعيين وصاه خلفا لرؤساء بلديات منتخبين، قائلا: “رؤيتي كرجل قانون هى إجراء تعديل قانوني في أول اجتماع طارئ للبرلمان وضمان انتخاب شخص من مجلس البلدية خلفا لرئيس البلدية المقال من منصبه، وضمان انعكاس إرادة الناخب على البلدية”.
وقال يافاش: “مرة أخرى نبدأ اليوم بحملة تعيين وصاه. أولا ما ينبغي الدفاع عليه هنا هو القانون والديمقراطية بشكل مستقل عن الأشخاص. في الديمقراطيات، أحيانا يتم الفوز بالانتخابات وأحيانا يتم خسارتها وقد يختار الشعب شخص لا ترغبون فيه أبدا. المهم هو تقبل الأمر. الأشخاص الصادر بحقهم أحكام يتم ترشحيهم رغم المعرفة السابقة بأنه سيتم تعيين وصاه خلفا لهم ولابد من التحقيق في كيفية سماح الهيئة العليا للانتخابات لهؤلاء المرشحين بالترشح.
تجاهل إرادة الشعب بهذه الطريقة ستؤدي لابتعاد الناخب عن صندوق الاقتراع. دعوا المواطنين يقيمون رؤساء البلديات وفقا لما قدموا والخدمات التي لم يقدمونها. ولتقم الأحزاب بتحديد المرشحين وفقا لها ولا يتم طرح مرشح في خطوة أشبه بالتحدي، يجب ألا ننسى أن القانون حاجة لا غنى عنها للمواطنين بقدر الهواء والماء”.
ويأتي قرار عزل عمد البلديات الثلاثة، بعد أيام من عزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.
Tags: - أحمد توركأكرم إمام أوغلوتعيين وصاةمنصور يافاشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد تورك أكرم إمام أوغلو منصور يافاش إمام أوغلو عمدة بلدیة
إقرأ أيضاً:
«سكنك مسؤوليتك» في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة البلديات والنقل، دورة جديدة من حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي.
وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات.
تأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وِفقَ القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه بها، إضافةً إلى تسليط الضوء على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير. ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مباني عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصصة لها ضمن نظام «مواقف».
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «نؤكِّد من خلال الحملة على ضرورة التزام المؤجرين والمستأجرين في التقيد بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، وذلك للحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، وللحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة».
وأضاف: «كونها إحدى أولويات دائرة البلديات والنقل، فإننا نسعى باستمرار إلى تقديم الحلول والتدابير التي تعزز سعادة ورفاهية المجتمع، وذلك تزامناً مع إطلاق مبادرة الإسكان الميسَّر طويلة الأجل لتعزيز تنوع سوق العقارات في أبوظبي. ومع ذلك، فإن تحقيق أهدافنا لا يمكن إلا من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية من المؤسسات والأفراد، لضمان نجاح الحملة».
وأكدت الدائرة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون من خلال حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح بين 5,000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وأشارت الدائرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي تدابير إضافية حسب الضرورة، ومنها تعليق عقود وحسابات «توثيق» للملاك والمستثمرين المخالفين.
ودعت الدائرة ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات وأفراد المجتمع إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، إلى جانب التعاون مع جهودها، لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»