بعد انتشاره بالأسواق .. كل ما لا تعرفه عن البيض التركي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تصدر البيض التركي تريند السوشيال ميديا بعد أنباء اخبار تصديره لمصر من تركيا وفي السطور التالية معلومات عن البيض التركي.
البيض التركي الذي يصدر إلى مصر البيض العادي الطازج، والذي يتم استيراده لتلبية الطلب المحلي على البيض بسبب ارتفاع الأسعار أو نقص الإنتاج المحلي.
يتم تصديره في عبوات وصناديق مع مراعاة الشروط الصحية والتخزينية لضمان جودته عند وصوله إلى مصر.
تسعى بعض الدول، مثل تركيا، للاستفادة من الطلب المتزايد في السوق المصري من خلال تصدير منتجاتها بأسعار تنافسية مقارنة بالإنتاج المحلي.
مواصفات البيض التركيالحجم والوزن: يتوفر البيض التركي بأحجام متنوعة ، ويتم تصنيفها حسب الوزن. غالبًا ما يكون الوزن لكل بيضة بين 50-70 جرامًا للبيض المتوسط والكبير.
2. القشرة: قشرة البيض التركي تكون قوية وموحدة اللون، وغالباً ما تكون بيضاء أو بنية.
3. الجودة والنظافة: ينتج البيض في منشآت خاضعة للرقابة الصحية، ويخضع لعمليات فرز وتنظيف قبل تعبئته، لضمان خلوه من الأوساخ والشوائب.
4. التغليف والتعبئة: يعبأ البيض التركي في علب وصناديق خاصة، حيث توضع في كرتون أو بلاستيك لحماية البيض من الكسر خلال النقل. كما يتم وضع ملصقات على العبوات تتضمن معلومات عن تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
5. الصلاحية: يتمتع البيض التركي بعمر تخزين طويل إذا تم حفظه في ظروف تخزين مناسبة (عادة بين 4-10 درجات مئوية)، مما يساعد على وصوله إلى المستهلك وهو طازج.
6. المعايير الصحية: يتم إنتاج وتصدير البيض التركي وفقاً للمعايير الأوروبية والدولية، حيث تخضع مزارع الدواجن لفحوصات دورية للتأكد من سلامة المنتج وخلوه من الأمراض، مثل السالمونيلا.
هذه المواصفات تجعل البيض التركي منافسًا جيدًا في الأسواق التي تستورده، مثل مصر.
فوائد البيض التركيووفقا لموقع health، البيض مصدر غني بالبروتينات، بينما الزبادي يوفر البروبيوتيك الذي يحسن الهضم، والزبدة تمد الجسم بالطاقة.
مع إضافة الأعشاب والفلفل، يصبح الطبق غنيًا بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.
يعتبر البيض التركي طبقاً بسيطاً وشهياً، يقدم غالباً في وجبات الإفطار أو العشاء، ويعد خياراً رائعاً لمحبي الأكلات التقليدية ذات النكهات الغنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البیض الترکی
إقرأ أيضاً:
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
دبي (الاتحاد)
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم.
وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد».
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت: القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025