الرئاسة الفلسطينية: على العالم اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع ضد “إسرائيل”
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة رسميا قطع علاقته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يؤكد أنه ماض في استهداف الوكالة، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشددة على أنه على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد “إسرائيل”.
ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله في بيان اليوم: إن الاحتلال يضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وعليه أن يتحمل عواقب انتهاكاته وتبعات قراره الخطير بقطع العلاقة مع الأونروا.
كما أدان أبو ردينة اعتداءات المستوطنين على مدن وبلدات الضفة الغربية والتي كان أحدثها اعتداءهم فجر اليوم على مدينة البيرة وإحراقهم 20 سيارة، مشيراً إلى أن هذه الجرائم الإرهابية وتوسيع مخططات الاحتلال الاستيطانية تأتي في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ولفت أبو ردينة إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية استمرار الحرب وعليها وعلى المجتمع الدولي الضغط على “إسرائيل” لوقف جرائمها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا اليوم، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها، بأن مصر طلبت قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.
وشددت مصر على إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2735).
وأكدت أهمية التوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية.
ودعت مصر إلى إلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة