نوفا: جهود إيطالية أوروبية لترميم وحفظ تراث ليبيا الأثري في لبدة الكبرى وقورينا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ليبيا- كشف تقرير ميداني لـ القسم الإخباري الإنجليزي بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن بذل إيطاليا والاتحاد الأوروبي جهودا جديدة هادفة إلى حفظ تراث ليبيا الآثاري.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن هذه الجهود تستهدف مدينة “لبدة الكبرى” أو “روما القديمة الصغيرة” الجامعة لـ آثار الفينيقيين والقرطاجيين والرومانيين والمدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”
وبين التقرير إن هذه الجهود الإيطالية الأوروبية المشتركة تسعى مشروع لتدريب مرممين آثاريين ليبيين ناقلا عن السفير الإيطالي في ليبيا “جيانلوكا ألبريني” قوله:” إن هذا التراث الأثري الاستثنائي ثمرة اكتشافات إيطالية تمت منذ سنوات عديدة استمرت بالتعاون الدؤوب بين بعثات أثرية عدة”.
وقال “ألبريني”:”تم تمويل هذه البعثات من الخارجية الأيطالية لتتعاون مع علماء الآثار الليبيين ويجب أن نؤكد على أن الثقافة القديمة جزء لا يتجزأ من الهوية الليبية الحالية ومن هذا المنطلق تستطيع إيطاليا أن تلعب دورا رائدا بفضل خبرتها وقربها الجغرافي والثقافي والاقتصادي والسياسي”.
واختتم “ألبريني” بالقول:”نريد أن نجعل هذه العجائب معروفة والإمكانيات التي تنشأ فيما يتعلق بترميم وتطوير السياحة وبمجرد أن تصبح الظروف مناسبة سنكون نحن الإيطاليون الأوائل في هذا المجال” فيما نقل التقرير عن أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو” وجهة نظره بالخصوص.
وقال “أورلاندو”:”هذا التراث الثقافي الليبي مهم باعتباره شهادة ثمينة على ما يوحدنا وحمايته جزء لا يتجزأ من سياسات السلام والأمن في الاتحاد الأوروبي ما يساهم في التماسك الاجتماعي والحوار فهو يمثل إلى جانب الثقافة أداتان حاسمتان لتعزيز الوحدة والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف “أورلاندو” قائلا:”إن الاستثمار في الحفاظ على التراث لا يعني فقط حفظ الماضي بل أيضا بناء المستقبل وخلق فرص العمل للأجيال الجديدة والاتحاد الأوروبي عازم على مرافقة ليبيا على هذا المسار حتى تتمكن من تخليد هذه القصة المتوسطية المشتركة العظيمة وإخبار الأجيال القادمة بها”.
وبين التقرير تحديد تحديد مشروع أوروبي مهم يسمى “هيرتيج” شاملا جانبا من التمويل من قبل الحكومة الإيطالية بهدف إنشاء مدرسة ترميم في المتحف الأثري في لبدة الكبرى مع التخطيط لتوسيع مماثل للموقع الآخر المهم “قورينا” في مدينة شحات.
وأضاف التقرير أن التراث ينقسم إلى عنصرين رئيسيين أولهما رسم خارطة طريق لإنشاء مدرسة ترميم لن يتم تنفيذها مباشرة من قبل المشروع لنقص التمويل لكنها ستشمل إعادة تأهيل بعض الهياكل في لبدة الكبرى لتكون بمثابة بيوت ضيافة وفصول دراسية لطلاب مشاركين في العنصر الـ2 من المشروع وهو التدريب.
وتابع التقرير إن مرحلة التدريب ستوجه إلى كل من فنيي الترميم من مصلحة الآثار الليبية وطلاب الجامعات في الواقع ففي ليبيا لا توجد دورات تدريبية على مستوى الجامعة لتأهيل علماء آثاريين مختصين في الجوانب الترميمية على وجه التحديد فالمشكلة الرئيسية هي الافتقار إلى الجانب التدريبي العملي.
وأشار التقرير لوجود فصل بين المهارات الفكرية والعملية ما يعني سعي المشروع لتوفير المعرفة النظرية والتاريخية الأساسية المتكاملة مؤكدا إمكانية إخفاء المنطقة كنوزا أثرية جديدة فإلى الغرب من حوض الميناء كانت تقف المدينة البونيقية القديمة ولا تزال تنتظر أن تخرج إلى النور.
بدورها قالت “لويزا موسو” خبيرة الآثار الإيطالية المعروفة في ليبيا:”علينا أولا وضع خطة لصيانة ما تم التنقيب عنه بالفعل فالترميم ليس إلى الأبد ونحن بحاجة إلى البدء في صون الترميمات القديمة مرة أخرى عبر عملية مخطط لها موزعة على مدى فترة زمنية مع الكثير من التدريب ودمج الموارد المحلية”.
وشددت “موسو” على العمل جيدا مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالعاصمة طرابلس لمضاعفة القوى العاملة بفضل التكامل وإشراك مسؤولين محليين.
ترجمة المرصد – خاص
https://www.agenzianova.com/en/news/libya-italy-and-eu-will-train-local-restorers-to-save-unesco-heritage/
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.