"النيابات والمحاكم" تُطلق مبادرة "واجبنا" لتوفير حزمة خدمات وسلع بالتقسيط
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أطلقت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبد الباقي مبادرة "واجبنا" وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف عبء الأسعار عن المواطنين، حيث تستهدف المبادرة تحقيق خمسة محاور رئيسية في ضوء الخدمات المقدمة للأعضاء.
وتشمل محاور المبادرة:
توفير لحوم طازجة للأعضاء بالتقسيط وبدون فوائد علي المبلغ المستحق لدي العضوالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإقامة معرض دائم للسلع بأسعار مخفضةمتابعة تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الشامل والذي اطلقته النقابة قبل شهرين ليشمل جميع أنحاء الجمهوريةتقديم خدمة "سلف" للأعضاء، وذلك للمساعدة في تدبير موارد مالية للأعضاء الذين يعانون من ظرف طارئ يتطلب دعم مالي.تفعيل الندوات التثقيفية على مستوى كافة اللجان النقابية، وأن يكون رئيس اللجنة مسؤول عن التنسيق مع النقابة لإعداد تلك الندوات وتكون النقابة مسؤولة عن تدبير المحاضرين والمحتوة المقرر تقديمه، استكمالاً لجهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة: أطلقنا مبادرة "واجبنا" بالتزامن مع جهود الدولة المبذولة لتفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية، ومبادرة النقابة استمرار للدور الخدمي الذي تقوم به مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان"، وسوف نهتم بتحقيق الخمسة محاور ليستفيد منها كل موظفين النيابات والمحاكم، وإعلان اعضاء النقابة بالمبادرة الجديدة "واجبنا" وكيفية الاستفادة منها سوف يتم بالتنسيق بين النقابة العامة واللجان النقابية بالمحاكم، مشيدًا بالمجهود الذي قامت به بعض اللجان الفترة الماضية لتعزيز علاقة الاعضاء بنقابتهم وتنظيمهم لحفلات تكريم ابناء العاملين بالنيابات والمحاكم بالشهادات "الاعدادية والثانوية".
وأضاف أن المبادرة مستمرة حتى 2026 وجميع خدماتها سوف يتم تقديمها للاعضاء علي مدار العام ودون توقف، ونسعي من خلالها أن يكون الدور الخدمي صاحب النصيب الاكبر تماشيًا مع أعباء المعيشة وحتى تكون النقابة مكملة لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة.
وفي وقت سابق، شهدت النقابة العامة تدشين أول مشروع شامل للرعاية الصحية، وتم اطلاقة قبل شهرين ويشمل كل الفحوصات الطبية والكشف والاشاعات والعمليات الجراحية، ويأتي ضمن حزمة خدمات مرتبطة بالأعضاء، كذلك وجود تنسيق مستمر بين النقابة وبين صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من أجل تسريع حصول الاعضاء مستحقاتهم المالية فور خروجهم علي المعاش وقد وافق الصندوق علي صرف الدفعة السادسة عشر قبل أيام بأجمالي 12 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
مبادرة توطين 40 ألف زريعة من الصفيلح في محافظة ظفار
العُمانية: يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024م.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: تعكس هذه المبادرة إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني، وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
ووضّح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26