رفع علاوة غلاء المعيشة 35 دينارا للعاملين في الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
وقعت إدارة شركة توليد #الكهرباء المركزية اتفاقية جماعية مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فرع التوليد، وجاء الاتفاق بعد اجتماعات تفاوضية بين الطرفين سادها الروح الايجابية والعلاقات الودية وتفهم كل منهما لمصلحة الطرف الآخر، وكذلك حرصاً من الطرفين على إدامة أجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل والحرص المشترك على استمرار التطوير والنهوض بالعمل في هذه المؤسسة الحيوية لتستمر بكونها من أفضل الشركات العاملة في هذا المجال في الأردن والمنطقة .
وتتضمن بنود #الاتفاقية العمالية المنظمة استناداً لأحكام قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته ، على منح #العاملين في الشركة العديد من الامتيازات الإضافية حيث تضمنت رفع #علاوة_غلاء_المعيشة 35 ديناراً، وزيادة مساهمة الشركة في صندوق ادخار موظفي الشركة بواقع 1%، إضافة إلى زيادة علاوة بدل الموقع لمحطة توليد الزرقاء بواقع 2%.
وكان قد وقع الاتفاقية عن شركة توليد الكهرباء المركزية الرئيس التنفيذي المهندس موفق علاونه وعن النقابة العامة لعمال الكهرباء رئيس النقابة السيد فخري العجارمة وأمين سر الهيئة الإدارية لفرع التوليد السيد رأفت القيسي وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع التوليد.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس موفق علاونه بأن التوصل لهذا الاتفاق يدل على حرص إدارة الشركة الكبير على موظفيها وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم وتوفير أجواء وظروف مناسبة للعمل بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكهرباء الاتفاقية العاملين علاوة غلاء المعيشة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي