المملكة المتحدة تخصص 75 مليون جنيه تإسترليني من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا "كير ستارمر" أن المملكة المتحدة ستخصص 75 مليون جنيه استرليني (89 مليون يورو) من الأموال الإضافية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن هذا المبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتعزيز أمن الحدود ومكافحة العصابات المتورطة في تنظيم معابر القنال الإنجليزي والتي غالبا ما تكون لها عواقب مميتة والتي تصل إلى مستويات قياسية.
وكانت آخر إحصائيات أولية اظهرت الخميس الماضي أن أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وصل إلى شواطئ إنجلترا عبر بحر المانش في قوارب مطاطية من فرنسا فيما سجل الأربعاء الماضي وصول 564 شخصا على متن 12 قارب في يوم واحد.
يذكر أنه في شهر أكتوبر 2024، سجل خفر السواحل البريطانية وصول نحو 5200 مهاجر بنفس الطريقة التي تعرض حياة الكثيرين منهم لخطر الغرق، وهو بحسب التقرير المصاحب للإحصاء، أحد أعلى الأرقام الشهرية المسجلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كير ستارمر المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 350 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.
سبق، وقررت الجهات المختصة، حبس متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 350 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.