حكومة كردستان المرتقبة.. بين أحداث متسارعة وسيناريوهات معقدة - عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بغداد اليوم _ السليمانية
أكد الأكاديمي الكردي في جامعة السليمانية حكيم عبد الكريم، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن أحداث المنطقة المتسارعة تتطلب تشكيل حكومة سريعة داخل إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك خيارين لتشكيل الحكومة، أما أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا الخيار سيكون سهلا إذا ما اتفقوا".
وأضاف أن "الصعوبة في هذا السيناريو هو كيفية توزيع المناصب بين الحزبين، ونعتقد بأن الاتحاد الوطني يريد استلام منصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني هو تحالف بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد لتشكيل الأغلبية واستبعاد الاتحاد الوطني وهذا الخيار ضعيف ولا يمكن تطبيقه على الأرض لأسباب مختلفة".
وكان المحلل السياسي آزاد معروف، أكد الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيتفقان فيما بينهم على تشكيل الحكومة وسيتقاسمان المناصب الرئيسية في الإقليم".
وأضاف أنه "قد تتأخر القضية لأشهر، لكن في النهاية الحكومة لن تتشكل إلا بحضور الحزبين، لان أي حكومة في الإقليم لا تستطيع إدارة السليمانية وحلبجة، اذا لم يشارك الاتحاد الوطني في الحكومة".
وأشار معروف إلى أنه "كل ما قيل في الحملات الانتخابية انتهى، وسنرى التقارب بين الحزبين وستخف الحرب الإعلامية في الفترة المقبلة".
بدوره الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، أكد الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، أنه من المتوقع أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة.
وقال إبراهيم لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية"، مضيفا: "تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان أن لا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني. لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف أن "إيران تشارك تركيا في هذه المخاوف، حيث تسعى أيضًا لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تدعم الحركات الكردية داخل إيران"، مردفا، أن "كلا الدولتين تحرصان على أن تضمن الحكومة الجديدة أمنهما القومي، خاصة مع وجود القضية الكردية التي تعتبرها تهديدًا محتملاً في أي وقت.
وأوضح أنه "بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تسعى تركيا وإيران لضمان حصة أكبر من السوق العراقية، التي تعتبر سوق استهلاكية وتوفر العديد من فرص العمل في كلا البلدين"، يقول الباحث في الشأن السياسي الذي أضاف، أن "تلك الدولتين قد تحاولان التأثير على تشكيل الحكومة لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تتعارض مع مصالحهما الاقتصادية.
وتابع، أن "هناك أيضًا هدف أسمى تتفق عليه الدولتان، وهو محاولة زعزعة الاستقرار في الإقليم لمنع جعله أنموذجًا يحتذى به من قبل الكرد المتواجدين في كل من تركيا وإيران، وتسعيان إلى إظهار الحكم الكردي بأنه غير ناجح، وأن الارتباط بالدولة المركزية الكبيرة أفضل للكرد".
واختتم ابراهيم تصريحه بالإشارة الى أن "مساعي تلك الدولتين تتجلى في محاولاتهما لإعادة دمج الإقليم مع العراق وتصويره على أنه غير فعال وظيفيًا".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب مفوضية الانتخابات.
وبحسب تعداد أجرته "بغداد اليوم"، الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، فأن النتائج الأولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي على 39 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدا، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وجماعة العدل الإسلامي على 3 مقاعد، ومكونات كردستان على 5 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين اثنين، والموقف على 4 مقاعد، وحركة التغيير مقعد واحد، والتحالف الكردستاني مقعد واحد أيضا، وبحسب النتائج الأولية، فأنه لا توجد أي كتلة استطاعت الوصول للأغلبية العددية 51 مقعدا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الاتحاد الوطنی تشکیل الحکومة بغداد الیوم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
إلى أي مدى تصل قدرة إيران العسكرية؟.. متشددون إيرانيون يدعون الحكومة لتوجيه ضربة جديدة لإسرائيل.. وسيناريوهات جديدة لإشعال المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تقلل فيه الحكومة الإيرانية من أهمية الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، معتبرة إياها غير فعالة، فإن العديد من المتشددين داخل إيران يدفعون نحو رد انتقامي قد يؤدي إلى تصعيد خطير.
ووفقًا لتحليل لشبكة إيران انترناشيونال، بتاريخ 26 أكتوبر 2024، رغم أن تفاصيل الهجوم الإسرائيلي لم تُكشف بالكامل بعد، إلا أن المؤكد هو أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي ومرافق إنتاج الصواريخ في إيران. ومع ذلك، لا يزال عدد الأهداف ومدى الضرر الذي لحق بها غير واضح.
قدرة إيران الانتقامية
خلال هذا العام، أطلقت إيران بالفعل مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل في مناسبتين، لكن الأضرار كانت طفيفة.
وهذا يشير إلى محدودية قدرة إيران الانتقامية، حيث تعتمد بشكل أساسي على صواريخها الباليستية متوسطة المدى، التي لا تزال دقتها موضع تساؤل.
في الوقت نفسه، حذرت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إيران من الرد، حيث دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، طهران إلى الامتناع عن مزيد من الهجمات على إسرائيل لتجنب التصعيد.
طائرات إيرانية لمواجهة الطائرات الإسرائيلية
الولايات المتحدة بدورها عززت قواتها في المنطقة، ليس فقط لردع إيران من شن هجمات ضد إسرائيل، ولكن أيضًا لحماية حلفائها العرب في الخليج العربي.
في هذا السياق، تمتلك إيران حوالي 3000 صاروخ جاهزة للهجوم، ولكن القضية الحاسمة ليست مجرد توفر الأسلحة، بل تتعلق أيضًا بمخاطر الرد الإسرائيلي، خاصة في ظل ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية.
فلم ترد تقارير عن نجاح الدفاعات الإيرانية في اعتراض أي من الصواريخ الإسرائيلية خلال الهجوم الأخير في 26 أكتوبر ، ولا عن إرسال طائرات إيرانية لمواجهة الطائرات الإسرائيلية التي قد تكون أطلقت الهجوم من المجال الجوي العراقي.
تهديد للحكومة الإيرانية
في حال قررت إيران الانتقام، قد تتعرض لضربات إسرائيلية أكثر تأثيراً، تستهدف بنيتها التحتية الاقتصادية، مثل مصافي النفط.
وتعتمد إيران على مصفاتين رئيسيتين لتلبية الطلب المحلي على النفط، وإذا تم تدمير إحداهما، ستواجه البلاد أزمة طاقة حادة، خاصة مع اقتراب الشتاء.
مثل هذا السيناريو يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا للحكومة الإيرانية، التي تواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية متعددة.
ردع إسرائيل
ورغم الاعتماد الإيراني السابق على وكلائها المسلحين مثل حزب الله اللبناني لردع إسرائيل، فإن هذه الاستراتيجية تبدو الآن أقل فعالية.
وبعد الهجمات الإسرائيلية المكثفة في الأشهر الأخيرة، تراجع دور حزب الله وحماس بشكل كبير.
وعلى الرغم من القصف الإسرائيلي المستمر لأهداف في لبنان، لم يتمكن حزب الله من شن الهجمات الصاروخية المتوقعة التي كان يخشى البعض أن تطغى على الدفاعات الإسرائيلية.
الاستراتيجية القديمة لإيران
نتيجة لذلك، يبدو أن الاستراتيجية القديمة لإيران التي تعتمد على وكلائها لمواجهة إسرائيل قد وصلت إلى مأزق، خاصة مع امتداد الأعمال العدائية إلى الداخل الإيراني.
ضربة جوية إسرائيلية كبيرة تستهدف البنية الاقتصادية الحيوية في إيران قد تؤدي إلى أزمة داخلية كبيرة، تهدد استقرار الحكومة الإسلامية، التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
في النهاية، قد تجد الحكومة الإيرانية نفسها مضطرة للتعامل مع تداعيات اقتصادية خطيرة إذا استهدفت بنيتها التحتية الحيوية، مما سيزيد من غضب السكان المتضررين اقتصاديًا، الذين أظهروا استعدادهم للاحتجاج ضد النظام في السنوات الأخيرة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة