فيدان: النظام السوري غير مستعد للتطبيع مع تركيا والاتفاق مع المعارضة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على عدم استعداد النظام السوري غير مستعد لتطبيع العلاقات مع تركيا والتفاوض مع المعارضة لإنشاء إطار سياسي، وذلك بعد الكشف عن توقف المفاوضات بين أنقرة ودمشق.
وقال فيدان في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، الأحد، إن تركيا "تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع".
وأضاف أنه من الضروري أن "يكون الحوار الحقيقي مع المعارضة السورية" من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة للشعب السوري، موضحا أن رغبة أنقرة هي أن "يتوصل الأسد إلى اتفاق مع معارضيه".
واستدرك وزير الخارجية التركي بالقول "لكن، على حد علمنا، الأسد وشركاؤه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير (مع تركيا)".
وحذر فيدان من إمكانية إقدام حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وأذرعه في سوريا استغلال "الفوضى" في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من سوريا.
وقال إنه "في حال حاول التنظيم الإرهابي وعناصر أخرى استغلال هذه البيئة الفوضوية، فقد يؤدي ذلك إلى جر سوريا إلى مزيد من عدم الاستقرار".
وتأتي تصريحات فيدان بعد أيام من كشف وزير الخارجية الروسي، عن توقف عملية التفاوض بين تركيا والنظام السوري على خلفية اختلاف في مواقف الطرفين إزاء الوجود العسكري التركي في شمال غربي سوريا، وذلك على الرغم من تكثيف أنقرة جهودها خلال الأشهر الأخيرة بهدف تطبيع العلاقات مع دمشق.
وقال لافروف في حديث مع صحيفة "حرييت" التركية، إن "اختلاف مواقف دمشق وأنقرة (بشأن انسحاب القوات التركية) أدى إلى توقف عملية التفاوض".
وأضاف أن نظام الأسد "يصر على أنه من الضروري أولا توضيح مسألة انسحاب الوحدات العسكرية التركية من الأراضي السورية. بينما تؤكد تركيا التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها من حيث المبدأ، لكنها تعرض مناقشة مسألة سحب القوات في وقت لاحق".
وزير الخارجية الروسي، شدد على أن بلاده "ستشجع بنشاط الاستئناف السريع لعملية التفاوض، بما أن هناك إشارات من العاصمتين باهتمام جدي باستئناف الحوار"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية فيدان تركيا الأسد سوريا سوريا الأسد تركيا فيدان سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة مع المعارضة
إقرأ أيضاً:
بعد شهر على اعتقال إمام أوغلو.. كيف يبدو المشهد الداخلي في تركيا؟
تواصل المعارضة التركية بعد شهر من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو حشد أنصارها للتظاهر، وسط تصاعد المطالبات بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفجر اعتقال إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" في 19 آذار /مارس الماضي سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ما أعاد حالة الاستقطاب الحادة إلى المشهد السياسي الداخلي.
ويحشد حزب "الشعب الجمهوري"، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، للتظاهر اليوم السبت في ولاية يوزغات في وسط تركيا تحت شعار "الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو".
وتأتي هذه الدعوة في إطار عمل الحزب المعارض على ضمان استمرارية الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو عبر التظاهر في أيام الأربعاء في أحد أحياء مدينة إسطنبول، وفي نهاية كل أسبوع في إحدى الولايات التركية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، "نحن ذاهبون إلى يوزغات، حيث وقف كل مزارع وقروي وكل شخص آخر ضد انقلاب 19 مارس، للدفاع عن الديمقراطية".
وأضافت أوزيل الذي وصف اعتقال إمام أوغلو بـ"الانقلاب"، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "لن نتوقف حتى يصبح أكرم رئيسا، وحتى يتم فتح صندوق الاقتراع"، في إشارة إلى المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة.
وكان أوزيل دشن حملة توقيع "مليونية" للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا، موضحا أن حزبه تمكن من جمع ما يزيد أكثر من 7.2 مليون توقيع على العريضة.
ولا تزال تركيا تعيش على وقع تداعيات سجن إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في الأوساط التركية على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الفساد".
أبرز محطات التوتر على مدى الشهر الماضي
في 19 آذار /مارس الماضي، اعتقلت السلطات التركية إمام أوغلو من منزله في منطقة ساريير بإسطنبول وعدد من المقربين منه على ذمة التحقيق في قضايا متعلقة بـ"الإرهاب" و"الفساد".
أثار الاعتقال سلسلة من الاحتجاجات الواسعة على مدى أسبوع كامل في منطقة سراج خانه الملاصقة لمبنى بلدية إسطنبول الكبرى في منطقة الفاتح.
في 23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الإدعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب".
وأعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته عن إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
في 24 آذار، أعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك بها "الملايين"، حسب تقديرات الحزب المعارض.
في 26 آذار، انتُخب عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة.
في غضون ذلك، دشنت المعارضة حملة لمقاطعة سلسلة من الشركات والعلامات التجارية التي اتهمتها بدعم الحكومة، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل العديد من المسؤولين.
كما صعد حزب "الشعب الجمهوري" احتجاجاته من خلال إعلان 2 نيسان /أبريل الجاري يوما لمقاطعة الاستهلاك في كافة البلاد، فضلا عن تدشين حملة "الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو".
في المقابل، قامت السلطات التركية باعتقال ما يقرب من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عموما وإسطنبول خصوصا عقب سجن إمام أوغلو، قبل أن تفرج عن معظمهم.
والجمعة، شهدت إسطنبول محاكمة 189 شخصا متهما بالمشاركة في "تجمعات محظورة" بينهم عدد من طلاب الجامعات.
وشن أردوغان في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الأيام الماضية، "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
تداعيات اقتصادية
تسبب اعتقال إمام أوغلو بأزمة حادة في البلاد، حيث هوى سعر الليرة لفترة وجيزة إلى مستوى 40 بالمئة مقابل الدولار، في حين تراجعت الأسهم التركية بنسبة 17 بالمئة.
وبحسب تقديرات اقتصاديين في "غولدمان ساكس"، فإن المركزي التركي أنفق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد اعتقال إمام أوغلو ما يقرب من 25 مليار دولار للدفاع عن الليرة.
والخميس، وصل تراجع صافي احتياطات البنك المركزي التركي باستثناء اتفاقيات "السواب"، إلى 20.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 نيسان/أبريل الجاري.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد سجل صافي الاحتياطي باستثناء "السواب" انخفاضا غير مسبوق بلغ 44.6 مليار دولار منذ 19 آذار/مارس الماضي.
كما اضطر البنك المركزي التركي، الخميس، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، بعد تقلبات حادة في السوق.
إلى أين يتجه المشهد الداخلي التركي؟
يرى الكاتب والصحفي التركي رشوان شاكير أن حزب الشعب الجمهوري "يدير معارضة فعّالة" منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو في 19 آذار /مارس الماضي.
لكن شاكير شدد في مقال له على موقع "ميديا سكوب" التركي على ضرورة "ألا يكتفي حزب الشعب الجمهوري بالتجمعات الانتخابية والاحتجاجات فحسب، بل عليه الآن أن يُظهر استعداده للسلطة بكوادره ومشاريعه".
واعتبر الكاتب أن أردوغان "قد يكون ارتكب أكبر خطأ في حياته السياسية" بعد اعتقال إمام أوغلو، لأن المشهد السياسي "يسير لصالح المعارضة لكن التوازنات لا تزال هشة"، حسب تقديره.
في المقابل، أكد الباحث محمود علوش أن "قضية أكرم إمام أوغلو ستعيد تشكيل السياسة الداخلية التركية على نطاق واسع، سواء على مستوى علاقة المعارضة بأردوغان أو على مستوى حالة المعارضة نفسها".
وأوضح في حديث لـ"عربي21"، أن "هذه المعركة ليست مجرد قضية شخصية تتعلق بإمام أوغلو، بل هي معركة حاسمة للحزب ذاته، ومن يكسب هذه الجولة سيحصل على مكاسب تتجاوز هذه القضية".
وبحسب الباحث فإن "هذه القضية جاءت في خضم عملية إعادة تشكيل فعلية للسياسة التركية، بدأت خصوصا بعد عملية السلام الجديدة التي أطلقتها الدولة مع حزب العمال الكردستاني، بهدف إبعاد الحالة الكردية عن صفوف المعارضة، وأيضا تفريغ التيار القومي المعارض من قوته".
وقبل أيام، طالب زعيم القوميين الأتراك وحليف أردوغان، دولت بهتشلي، بالإسراع في محاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، خشية من أن تنعكس البلبلة حول مصير أبرز المعارضين سلبا على جهود الحكومة التركية لحل حزب "العمال الكردستاني" ونزع سلاحه، حسب وكالة "فرانس برس".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو