الأمم المتحدة: الحاجة ملحة لحوار بنّاء في اليمن لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن الحاجة الملحة لإطلاق حوار بنّاء في اليمن بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية.
وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في وقت متأخر من مساء الأحد. وأوضح البيان أن "سرحد فتّاح"، نائب غروندبرغ، أنهى زيارة استمرت أسبوعًا إلى عدن، العاصمة المؤقتة.
وخلال الزيارة، التقى فتّاح برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، وعدد من المسؤولين اليمنيين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ونساء من الأحزاب والمكونات السياسية.
وأكد البيان أن المناقشات تركزت على "الأوضاع الراهنة في اليمن"، مشددًا على أن السلام هو الخيار الوحيد للمضي قدمًا، وعلى أهمية الحاجة الملحة لحوار بنّاء يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد وبدء عملية سياسية.
رغم الهدوء النسبي، تستمر المواجهات sporadically بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في بعض الجبهات، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد. وعلى الرغم من التهدئة الحالية، فإن المفاوضات بين الطرفين مجمدة، مما يعرقل التوصل إلى تسوية مستدامة.
وأشار البيان الأممي إلى أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تعاون الأطراف للحد من التأثيرات السلبية التي تؤثر على مختلف جوانب حياة اليمنيين، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على سبل عيشهم.
كما تناولت المناقشات أهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وكان غروندبرغ قد أعلن في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عن التزام الحكومة وجماعة الحوثي بحزمة من التدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
ومنذ نحو عامين ونصف، يشهد اليمن حالة من التهدئة في حرب مستمرة منذ نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على عدد من المحافظات والمدن، بما في ذلك صنعاء منذ سبتمبر2014.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، لكن بشروط متباينة من الطرفين. الاتفاق جاء عبر صفقات منفصلة بين كل دولة والولايات المتحدة، مما يعكس التعقيدات التي تحكم هذا النزاع. ورغم إعلان واشنطن عن الاتفاق، أكدت موسكو أن التنفيذ مشروط برفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بصادراتها من الأغذية والأسمدة.
شروط متباينة وتحديات التنفيذ
أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أن جميع الأطراف ستواصل العمل على تحقيق "سلام دائم ومستقر"، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح طريق تجاري استراتيجي. كما تعهدت موسكو وكييف بوضع تدابير لحظر الهجمات على البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا أكدت أن وقف إطلاق النار لن يصبح ساريًا إلا إذا تم رفع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وشركات تصدير الأغذية والأسمدة. ووضعت موسكو شروطًا إضافية، أبرزها:
إعادة ربط البنوك الروسية بنظام SWIFT للدفع الدولي.
رفع القيود المفروضة على السفن التي ترفع العلم الروسي والمشاركة في تجارة الأغذية.
إزالة العقوبات عن توريد المعدات الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء.