“خليفة التربوية “: علاقات الإمارات والكويت تاريخية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، تميز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وهي علاقات تاريخية تمتد جذورها وتنمو يوماً بعد يوم ازدهاراً ونماءً لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم بما يواكب تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين في تميز قطاع التعليم وازدهاره والنهوض به إلى آفاق تواكب العصر وتستشرف المستقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد لوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يزور دولة الكويت حالياً، للتعريف برسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة فيها للدورة الثامنةعشرة 2024-2025.
حضر اللقاء، محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، فيما حضره من الجانب الكويتي، الدكتور عيسى البلهان القائم بأعمال عميد كلية التربية في جامعة الكويت.
وأكد محمد سالم الظاهري، خلال اللقاء، تميز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ومن بينها قطاع التعليم الذي يحظى بتعاون وثيق بين الجانبين، ومن هنا جاءت زيارة وفد الجائزة لدولة الكويت الشقيقة بهدف التعريف بالجائزة ورسالتها وأهدافها في نشر التميز في الميدان التعليمي وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي على إطلاق العنان للبرامج والمشاريع المبتكرة المعززة بالإبداع لمواكبة العصر واستشراف المستقبل في قطاع التعليم بكافة مستوياته بما ينعكس على تميز منظومة التعليم بكافة عناصرها.
من جهتها تطرقت أمل العفيفي، خلال اللقاء، إلى مسيرة الجائزة التي انطلقت عام 2007 تحمل رسالة شاملة في نشر التميز في الميدان التعليمي بمختلف عناصره، وذلك من خلال طرح مجالات للتنافس بين المرشحين في الميدان، وتتضمن هذه المجالات خلال الدورة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة سعاد السويدي عدداً من المعايير والشروط الواجب توفرها في ملفات المترشحين لهذه المجالات والتي تستند إلى معايير تميز تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي ومحور الاستدامة في الأعمال المقدمة كأحد معايير التفرد والتميز للملف المرشح، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية نجحت في أن تكون جسراً للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية، وتتطلع الجائزة لتوسيع المشاركة من قبل عناصر الميدان التربوي والأكاديمي في دولة الكويت الشقيقة والمشاركة في مختلف المجالات المطروحة للجائزة في الدورة الحالية والدورات المقبلة.
من ناحيته أكد الدكتور خالد العبري، اعتزاز الجائزة بمشاركات الميدان التعليمي والأكاديمي من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والمؤسسات المجتمعية في دولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمكن للمشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من عناصر الميدان الإطلاع بصورة مستمرة على المجالات المطروحة والفئات المندرجة تحت كل مجال، والمعايير، والضوابط المحددة لهذه المجالات والفئات.
من جانبه قدم حميد إبراهيم نبذة تعريفية حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم منذ عامين مجسدة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن رعاية وتمكين الطفولة المبكرة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار والريادة لهذه الفئة الحيوية، مستعرضا آليات الترشح للمجالات المطروحة في خليفة التربوية للدورة الثامنة عشرة 2024-2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المطور للجائزة.
كما التقى وفد الأمانة العامة للجائزة كلا من الدكتور فهد الفضلي القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، والدكتور ناصر فيصل التناك القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث، وتم خلال اللقاءين استعراض أطر التعاون المشترك بين الجائزة وجامعة الكويت وتحفيز أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين على المشاركة في الترشح للجائزة بما يعزز ثقافة التميز في الميدان التعليمي والأكاديمي.
والتقى وفد الأمانة العامة للجائزة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت في مقر السفارة، وقدم أعضاء الوفد للسفير نبذة شاملة حول رسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة بها، معربين عن تقديرهم لجهود السفارة في نجاح مهمة الوفد في الكويت. وفي ختام الزيارة أهدى الوفد درع الجائزة لسفير الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها