حزب المؤتمر: لقاء السيسي ومديرة صندوق النقد خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي.
وقال حزب المؤتمر، إن اللقاء بين الرئيس ومديرة صندوق النقد الدولي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي وضع على رأس أولويات الدولة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مما يؤكد حرصه على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أن مصر ملتزمة بتحقيق توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، حيث أبدى الرئيس تفهمه الكامل لصعوبات الحياة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل بجد على تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف حزب المؤتمر، أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضمن مسارًا مستدامًا للنمو.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
وتابع حزب المؤتمر، أن مصر تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية مستمرة في توجيه الجهود نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من مستوى النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرة صندوق النقد الدولي التنمية المستدامة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية