أبو ردينة: قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع أونروا يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يُعتبر "تجاهلًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية".
وتابع "أبو ردينة" في بيان له بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع أونروا"، أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي عن قطع العلاقات مع أونروا، تتجاهل كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن "إسرائيل تواصل استهداف أونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، بالإضافة إلى عرقلة أنشطتها ودورها".
وأكد أبو ردينة أنه "يتعين على العالم اتخاذ خطوات جدية وملموسة ضد إسرائيل، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لهذا القرار".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل أونروا، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا دخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها يوم الاثنين: "أبلغنا الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية مع أونروا".
وادعت إسرائيل أن بعض موظفي أونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وادعت أن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.
في ذلك اليوم، شنت حركة "حماس" هجمات على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة إسرائيليين؛ وذلك ردًا على "الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى".
ونفت أونروا تلك الادعاءات، مؤكدة التزامها بالحياد وتركيزها على دعم اللاجئين، مشددة على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى القيام بمهامها.
تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
تنديد باعتداءات "البيرة"
في سياق آخر، أدان أبو ردينة هجوم المستوطنين الإسرائيليين على مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث تم إحراق نحو 20 مركبة مملوكة لفلسطينيين.
وقال: "هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية ليست سوى نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، ويتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".
وطالب "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها"، وفق بيان الرئاسة الفلسطينية.
وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، أضرم مستوطنون النار في نحو 20 مركبة فلسطينية في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وفقًا لشهود عيان.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، زادت القوات الإسرائيلية من عملياتها في الضفة الغربية، كما زاد المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن مقتل 768 فلسطينيًا وإصابة نحو 6،300 آخرين، بالإضافة إلى 11،500 حالة اعتقال، وفقًا للمعطيات الرسمية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أبو ردینة مع أونروا
إقرأ أيضاً:
ضمن سياسة تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وضغطًا على «حماس».. إسرائيل تمحو رفح من الخريطة وتحولها لمنطقة عازلة
البلاد – رام الله
يمضي الاحتلال الإسرائيلي في خطواته لابتلاع مزيد من أراضي قطاع غزة، إذ كشفت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال يستعد لتحويل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها إلى منطقة عازلة يُمنع السكان من العودة إليها، مع تسوية المباني بالأرض بالكامل، ما يعني فعليًا محو المدينة الفلسطينية من الوجود.
وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين محوري فيلادلفيا وموراج، وكانت قبل الحرب موطنًا لحوالي 200 ألف فلسطيني. لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، خاصة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير، دفعت ما تبقى من السكان إلى النزوح قسرًا، بعد تلقيهم إنذارات بالإخلاء نحو مناطق تُوصف بـ “الإنسانية” في خان يونس والمواصي. وتشير شهادات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت خلال الأسابيع الماضية أعدادًا كبيرة من المنازل والبنى التحتية، ما يجعل العودة شبه مستحيلة.
اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها الجيش الإسرائيلي إلى ضم مدينة فلسطينية كاملة إلى “المنطقة العازلة” التي بدأت تتشكل على طول حدود غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن القرار يستند إلى توجيهات سياسية عليا باستمرار الحرب، وتعزيز السيطرة على “مناطق واسعة” من القطاع، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال ويقلّص قدرة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس على إعادة تنظيم صفوفها.
وبحسب تقارير استخباراتية أوردتها “هآرتس”، يعمل جيش الاحتلال على توسيع محور موراج وتدمير المباني المحيطة به، ليصل عرض المنطقة العازلة في بعض المواقع إلى أكثر من كيلومتر واحد. ويجري النظر في إبقاء رفح بأكملها منطقة محظورة على المدنيين، أو تدميرها بالكامل، في سيناريو يعكس ما جرى في مناطق واسعة من شمال القطاع.
ومع بداية الحرب في أكتوبر 2023، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة من شأنها إبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1.5 كيلومتر. هذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 16% من أراضي قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها نحو ربع مليون غزي حتى السابع من أكتوبر. وكشف تقرير لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، نُشر في أبريل من العام الماضي، أن نحو 90% من المباني في المنطقة العازلة قد دمرت أو تضررت.
هذا التوسع في رقعة المناطق العازلة يحمل تداعيات خطيرة، ليس فقط لكونه يبتلع نحو خمس مساحة القطاع عبر رفح وحدها، بل لأنه، مضافًا إلى المناطق المحيطة بمحوري موراج وفيلادلفيا، والمنطقة الشرقية القريبة من مستوطنات الغلاف، يضع إسرائيل فعليًا في موقع السيطرة على أكثر من نصف أراضي غزة.
النتيجة المباشرة لهذا المخطط هي تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتحويل القطاع إلى جزر معزولة أو “كنتونات” لا يمكن العيش فيها بكرامة. كما أن إغلاق رفح، بوصفها المعبر البري الوحيد مع مصر، يرسّخ خنق القطاع وحرمانه من أي أفق للتنفس.
في ظل صمت دولي مريب، تتواصل عملية محو رفح وتهجير سكانها، في خطوة يرى فيها محللون تصعيدًا غير مسبوق، يهدد مستقبل القطاع بكامله، ويقوّض أي إمكانية لحل سياسي عادل في الأفق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا