المنتدى الحضري العالمي|هل تستعين مصر بالتجربة المكسيكية للحفاظ على التراث والعمران القديم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت نقابة المهندسين المصرية برئاسة طارق النبراوي ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة" وذلك في إطار دورها بمساندة الدولة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي.
وتستضيف مصر المنتدى الحضري العالمي، الذي سيُعقد خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلين عن 270 دولة على مستوى العالم.
ويُعد المنتدى الحضري العالمي ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي- رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر للمهندس طارق النبراوي ولـ نقابة المهندسين على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.
المنتدى الحضري العالميوعقدت الندوة بحضور طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، وزينب عفيفي- عضو مجلس النقابة، والدكتور رأفت شميس- رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق والأستاذ بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والدكتورة نهال المغربل- عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعدد من القامات الهندسية المعمارية في مصر.
فيما شارك وفد من دولة المكسيك، برئاسة "بابلو أوجلير"- رئيس الجمعية الدولية للتشريع الحضري، والذي ضم معماريين وحقوقيين ومهتمين بالتراث، تحدثوا عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، وعرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وعبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: "اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك"، موضحًا أوجه التشابه الكثيرة بين "الحضارات القديمة في مصر والمكسيك، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكون له أثر طيب في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى الذي ستبدأ فعالياته الإثنين".
وأكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، مضيفة: "الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران".
وأوضحت "المغربل" أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه تحدث "بابلو أوجلير" عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985.
وقال "بابلو": "في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة".
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات، وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.
وفي مداخلته أكد الأستاذ الدكتور رأفت شميس، على أن مصر من أقدم الدول التي تناولت تشريعات البناء، وأن الناتج العمراني المصري منذ آلاف السنين كان نتاجًا لتشريعات، مستعرضًا تطورات العمران في العصر الحديث بداية من عام 1881 حتى الآن، متناولًا إصدار عدد من قوانين البناء وما تم عليها من تعديلات.
وفي كلمته الختامية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، قائلًا: "ما لمسناه اليوم يمكن تسميته بكبسولة النجاح، والمجتمع الذي يلتزم بالدستور، ويعمل على تنفيذ كافة القوانين بصرامة وقوة، بالتأكيد هو مجتمع ناجح"، مؤكدًا على أن كل مواطن له حق كامل في حياة جيدة، فالالتزام بحقوق الإنسان هو ما ينقل المجتمع إلى مكانة متقدمة، قائلًا: "وهذا المفهوم هام في مصر، والجميع يسعى لتطبيقه، وكنقابة نشعر بهذه الأمور، وقانونها واضح ونسعى لتطويره، ونحترم حقوق الإنسان، ونشارك في قوانين العمران ونصر على وجودنا فيها"، مختتمًا كلمته معبرًا عن أمله في عقد لقاء آخر قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المنتدي الحضري العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة دولة المكسيك مجلس الشيوخ أهداف التنمیة المستدامة المنتدى الحضری العالمی التنمیة الحضریة نقابة المهندسین طارق النبراوی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تستعين بتوصيات رجال مبارك لحل أزماتها الاقتصادية
القاهرة – تبدأ الأسبوع المقبل في مصر أولى اجتماعات اللجان الاستشارية، المُشكلة من القطاع الخاص لمعاونة الحكومة، بحضور الوزراء المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية الست التي تم تشكيلها والتقاهم مؤخرًا، أن دورهم في اللجان هو "تحقيق المستهدفات والحكومة سيكون دورها مساعدتهم في التحقيق".
وأضاف، في بيان على الصفحة الرسمية للمجلس عبر فيسبوك، "هدفنا من تشكيل اللجان الاستشارية المُتخصصة هو فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة".
وتباينت تقديرات سياسيين واقتصاديين لإعلان رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل اللجان، لا سيما وأنها تضم عددا من الأسماء البارزة في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالتزامن مع ذكرى الثورة ضده في مثل هذه الأيام من عام 2011.
وتضمن قرار تشكيل اللجان تقديم الاستشارات في مجالات منها الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والسياحة، والتنمية العمرانية، لتقديم التوصيات للحكومة فيما يتعلق بشئون القطاع الخاص، وفق بيان رسمي.
ومن بين الأسماء البارزة في اللجان من رجال الأعمال والسياسة في عهد مبارك، تصدرت أسماء كل من: هشام طلعت مصطفى، وعلي الدين هلال، وعبد المنعم سعيد.
إعلانويرى متابعون أن الاستعانة برجال مبارك، إنما هي لإدراكهم مفاتيح إدارة الأزمات بحكم سابق خبراتهم، وتمت الاستعانة ببعضهم في جلسات حوارية مع مدبولي قبل أسابيع، ومنهم الأمين العام للحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال أحمد عز، ورجل الأعمال حسن هيكل الذي كان مقربًا من جمال نجل مبارك في لجنة السياسات.
على الجانب الآخر، ثمة تساؤلات تتعلق بما يثيره القرار حول جدوى تشكيل لجان جديدة في مجالات تعمل بها هيئات قائمة تملك صلاحيات وموارد كافية، وهل الهدف استشارة أم ازدواجية أدوار؟ وهل يؤدي ذلك إلى تعارض سياسات، وتكرار الجهود، وإهدار الموارد؟
وثمة تجارب سابقة للجان تشكلت لمعاونة الحكومة ثم انزوت بلا أثر ملموس، مثل اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، وغيرها من اللجان التي تشكلت لتطوير التعليم والصحة وغيرها، والتي لا تنتج محاولات البحث عن نشاطها سوى ذكر عابر في بيانات حكومية على فترات متقطعة وبعيدة.
ويرى مراقبون أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إظهار لاستجابة شكلية لطلبات صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي تنفيه تصريحات رسمية تشير إلى أن "أعضاء اللجان يطرحون جميع الحلول التي يمكن تطبيقها والحكومة ستنفذ وتطبق"، بحسب بيان مدبولي.
تشكيل إيجابييقول الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن تشكيل هذه اللجان أمر إيجابي، فهو ينطوي على إقرار بضرورة تغيير بعض السياسات الحالية، خاصة في ظل الاستعانة بهؤلاء الخبراء.
ويضيف، في تعليق للجزيرة نت، أن انتماءهم للنظام السابق لا ينبغي أن يكون ذريعة لاستبعادهم، خصوصًا أن المختارين لم يثبت تورطهم في مخالفات أو إدانتهم في قضايا فساد.
ويشير إلى أن "النظام السابق، رغم أي خلاف معه، كان يضم شخصيات تتمتع بخبرات اقتصادية يمكن الرجوع إليها للاستفادة من خبراتها"، مشددا على الطبيعة الاستشارية لهذه اللجان، كما ورد في توصيف مهامها من دون قدرة على إلزام الحكومة بتحويل هذه التوصيات إلى قرارات فعلية.
إعلانولا يستبعد أبو الفتوح أن يكون تشكيل هذه اللجان استجابة لمطالب صندوق النقد، الذي شدد مرارًا على ضرورة إعطاء أولوية للقطاع الخاص بوصفه قاطرة التنمية والمسؤول عن توفير الوظائف، والقادر على إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية.
عناصر مميزةمن جانبه، يرى السفير السابق فوزي عشماوي أن القائمة تضم شخصيات متميزة في مجالاتها وتستطيع إضافة الكثير لو تم الاستماع لها والأخذ المخلص بآرائها، مضيفا في منشور له بموقع فيسبوك أن ثمة مئات من الشخصيات الأخرى التي لا تقل عن هذه الشخصيات كفاءة، مما يعني أن الوطن ليس جدبا كما يحاول البعض تصويره، علاوة على أن القضية ليست تشكيل لجان واختيار شخصيات بل تغيير السياسات والأولويات؛ عندها سيتم اختيار الشخصيات المناسبة للسياسات والأولويات الجديدة، مؤكدا أن هناك فارقا ضخما بين التسكين والعلاج.
أزمة سياساتبدوره، أكد المحلل السياسي والكاتب عمار علي حسن أن هذه الخطوة لا تمثل فحسب صورة من صور وفاء السلطة الحالية لنهج نظام مبارك، بل تمتد إلى اتباع النظام الحالي النهج نفسه الذي كان يسير عليه النظام السابق.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال حسن "كل التغيير الذي حدث اقتصر على تبديل بعض الجهات المنتفعة أو المستفيدة من السلطة السياسية الحالية، من دون أي تغيير جوهري في السياسات نفسها".
وأضاف "رغم أن بعض الوجوه التي كانت مرتبطة بنظام مبارك قد تكون متورطة في الفساد أو التواطؤ مع الاستبداد، إلا أن بعضها كان يتمتع بالكفاءة في مجاله، بعكس السلطة الحالية التي أحاطت نفسها بأشخاص يفتقرون إلى القدرات التي كانت متوفرة لدى نظرائهم في عهد مبارك".
وقلّل حسن من أهمية تشكيل هذه اللجان بالقول إن "قرار تشكيل هذه اللجان أصدره رئيس الوزراء، الذي لا يُعد رقمًا مهمًا في صناعة القرار، رغم أن الدستور يمنحه صلاحيات واسعة، إلا أنه لا يبدو متمسكًا بها، .."، وفق تعبيره.
إعلانوأعرب حسن عن تشاؤمه بإمكانية نجاح هذه اللجان في حل الأزمة الاقتصادية أو المجالات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يمكن أن يشهد أي إصلاح حقيقي من دون إجراء إصلاحات سياسية تشمل الحريات، والتمثيل الحقيقي للشعب، والفصل بين السلطات، والالتزام بالدستور والقانون.
وتابع "لا أعتقد أن هذه اللجان بتشكيلها الحالي قد تحدث فرقًا يُذكر؛ فأغلب أعضائها موجودون بالقرب من السلطة منذ البداية، ويُستعان بهم لتقديم تقارير، وكان بعضهم مشاركًا في الحوار الوطني، الذي لم يقدم جديدًا يُذكر، لكن، ثمة من يأمل أن يتم الاستماع إلى هؤلاء في ظل خبرتهم، بغض النظر عن ارتباطهم بالنظام القديم".
واختتم حديثه بالقول "من المهم أن يدرك النظام، قبل تشكيل هذه اللجان أن الأزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية، وأمنية قبل أن تكون اقتصادية".
وفي السياق نفسه، رأى السياسي المصري هشام قاسم أن "أغلب القرارات التي يتخذها النظام الحالي، ومنها تشكيل هذه اللجان والاستعانة بخبرات محسوبة على النظام السابق، تهدف فقط إلى الإيحاء بأن الأوضاع مرشحة للتحسن في المستقبل القريب، وهو وهم كبير، لأن الأزمة سياسية في جوهرها وتحتاج إلى إجراءات جادة وتغيير حقيقي في السياسات، وليس إلى تشكيل لجان استشارية لن تُحدث أي تغيير ملموس".
وشدد قاسم في تعليق للجزيرة نت، على أن "طبيعة النظام المصري الحالي تُفرغ عمل هذه اللجان الاستشارية من أي مضمون حقيقي، إذ إن صناعة القرار في مصر تظل محصورة في الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، التي لن تقبل بأي مزاحمة لها من شخصيات خارج هذا الإطار، وبالتالي، فإن عمل هذه اللجان سيكون صوريًا".
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجان "لا يَعدو كونه محاولة لتحسين صورة النظام أمام الرأي العام.. الاستعانة بشخصيات محسوبة على نظام مبارك يعكس نقصًا في الوجوه المستعدة للتعاون مع النظام الحالي الذي يعاني من حالة من التراجع والاضطراب".
إعلان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت