المنتدى الحضري العالمي|هل تستعين مصر بالتجربة المكسيكية للحفاظ على التراث والعمران القديم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت نقابة المهندسين المصرية برئاسة طارق النبراوي ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة" وذلك في إطار دورها بمساندة الدولة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي.
وتستضيف مصر المنتدى الحضري العالمي، الذي سيُعقد خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلين عن 270 دولة على مستوى العالم.
ويُعد المنتدى الحضري العالمي ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي- رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر للمهندس طارق النبراوي ولـ نقابة المهندسين على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.
المنتدى الحضري العالميوعقدت الندوة بحضور طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، وزينب عفيفي- عضو مجلس النقابة، والدكتور رأفت شميس- رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق والأستاذ بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والدكتورة نهال المغربل- عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعدد من القامات الهندسية المعمارية في مصر.
فيما شارك وفد من دولة المكسيك، برئاسة "بابلو أوجلير"- رئيس الجمعية الدولية للتشريع الحضري، والذي ضم معماريين وحقوقيين ومهتمين بالتراث، تحدثوا عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، وعرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وعبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: "اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك"، موضحًا أوجه التشابه الكثيرة بين "الحضارات القديمة في مصر والمكسيك، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكون له أثر طيب في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى الذي ستبدأ فعالياته الإثنين".
وأكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، مضيفة: "الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران".
وأوضحت "المغربل" أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه تحدث "بابلو أوجلير" عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985.
وقال "بابلو": "في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة".
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات، وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.
وفي مداخلته أكد الأستاذ الدكتور رأفت شميس، على أن مصر من أقدم الدول التي تناولت تشريعات البناء، وأن الناتج العمراني المصري منذ آلاف السنين كان نتاجًا لتشريعات، مستعرضًا تطورات العمران في العصر الحديث بداية من عام 1881 حتى الآن، متناولًا إصدار عدد من قوانين البناء وما تم عليها من تعديلات.
وفي كلمته الختامية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، قائلًا: "ما لمسناه اليوم يمكن تسميته بكبسولة النجاح، والمجتمع الذي يلتزم بالدستور، ويعمل على تنفيذ كافة القوانين بصرامة وقوة، بالتأكيد هو مجتمع ناجح"، مؤكدًا على أن كل مواطن له حق كامل في حياة جيدة، فالالتزام بحقوق الإنسان هو ما ينقل المجتمع إلى مكانة متقدمة، قائلًا: "وهذا المفهوم هام في مصر، والجميع يسعى لتطبيقه، وكنقابة نشعر بهذه الأمور، وقانونها واضح ونسعى لتطويره، ونحترم حقوق الإنسان، ونشارك في قوانين العمران ونصر على وجودنا فيها"، مختتمًا كلمته معبرًا عن أمله في عقد لقاء آخر قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المنتدي الحضري العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة دولة المكسيك مجلس الشيوخ أهداف التنمیة المستدامة المنتدى الحضری العالمی التنمیة الحضریة نقابة المهندسین طارق النبراوی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء و أكاديميون لـعمان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عاملا هاما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم. فمن خلال هذه الشراكة، يتمكن القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مما يساعد الحكومة على تخفيف الأعباء المالية وتحقيق كفاءة أعلى في توفير هذه الخدمات.
كما أن هذه الشراكة تُعد أداة فعّالة لتقليل المخاطر المالية التي قد تواجه موازنات الدول، فضلًا عن تعزيز الابتكار وتوفير الحلول المستدامة في مجالات متعددة. إلا أن هذه الشراكة لا تخلو من تحديات، مثل التحديات الإدارية والفنية، وتضارب المصالح بين القطاعين، فضلًا عن الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الفكري والثقافي بأهمية هذه المبادرات.
استطلعت "عمان" عددًا من الخبراء والأكاديميين لتسليط الضوء على أهمية الشراكة في تنفيذ المشاريع بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة ويتغلب على تحديات تأخر المشاريع التنموية.
أهداف الشراكة بين القطاعين
أشارت الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية، الأكاديمية والباحثة في مجال المالية والاقتصاد ورئيسة قسم الدراسات التجارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (فرع إبراء): إن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي تعاون هام لإنجاز أو تمويل أو تجهيز البنية الأساسية والمرافق العامة وفقًا للقوانين والأطر التنظيمية المتفق عليها بين الطرفين. فهذه الشراكة آلية فعّالة للتقليل من المخاطر المالية وغيرها التي قد تؤثر على موازنة الحكومة وتعيق عملية النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
بحيث تقوم الحكومة بتقليل الإنفاق لخفض العجز في موازنة الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يملك التمويل والتكنولوجيا المتقدمة والخبرة في إدارة المخاطر وتطبيق معايير الجودة بشكل فعال. لذلك يعمل القطاع الخاص على تصميم وتخطيط وبناء وتشغيل وصيانة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، كما يسهم في ظل هذه الشراكة بتحقيق تنمية مستدامة نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها سلطنة عمان بشكل واسع لتمويل قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات والزراعة واللوجستيات ومختلف قطاعات البنية التحتية.
كما يقوم أيضًا بتدريب وتوظيف الأيدي العاملة العمانية، ويقدم مبادرات لتعزيز وصقل مهارات المواطنين الموظفين والباحثين عن عمل وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وذلك بحسب العقود المبرمة بين القطاعين. وبحسب الدراسات، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم، بحسب تقرير البنك الدولي، في التقليل من تأخر تنفيذ المشاريع والخدمات العامة التي تقدمها الحكومة بنسبة ١٥-٢٠٪.
كما أشارت المغيرية إلى أن وجود نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد لا يخلو من بعض التحديات، منها على سبيل المثال تحديات إدارية وفنية، وغياب سياسات، ونقص الموارد المخصصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتضارب بعض المصالح، وانخفاض معدل الثقة بين القطاعين. أيضاً عدم كفاية الوقت لتنفيذ بعض الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الفكري والثقافي بأهمية تنفيذ برامج الشراكة بين مؤسسات المجتمع المختلفة.
وأوضحت رئيسة قسم الدراسات التجارية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (فرع إبراء)، أن تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، وتحقيق التنمية المستدامة، يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتسخير كافة إمكانات القطاعين من طاقات وموارد وخبرات وتشغيلها لتحقيق الأهداف التنموية. لذلك، فإن الشراكة بين القطاعين أداة مهمة تساعد الحكومة على الاستفادة من الموارد المالية للقطاع الخاص، وخبرته وكفاءته، وتحفيز التنمية من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة، وتبني المبادرات، وتنمية المهارات. كما تقوم أسس هذه الشراكة أيضا على تحقيق الاستدامة من خلال أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بضمان أن البنية التحتية والخدمات فعالة وطويلة الأمد وشاملة ومسؤولة بيئيًا.
كما أكدت المغيرية أن أهم أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في عدة قطاعات مختلفة، لا سيما عند نقص التمويل والخبرة الكافية من القطاع العام. ومن الأهداف الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص هو التمويل والاستثمار الخاص، لتخفيف العبء المالي على موازنة الدولة.
وأضافت: "إن أهم أهداف الشراكة أيضا هو تقاسم المخاطر بين القطاعين، مثل مخاطر التمويل والبناء والعمليات التي يتحملها القطاع الخاص، ومخاطر تغيير السياسات والتنظيم التي يحتفظ بمسؤوليتها القطاع العام. وكذلك هناك هدف آخر من أهداف الشراكة هو الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يتميز بها القطاع الخاص لتحسين جودة وكفاءة وتوقيت استلام مشاريع القطاع العام. وأيضًا ضمان الصيانة واستدامة البنية التحتية على المدى الطويل، وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكلفة."
العوائد والمخاطر
وأضافت المغيرية أن أهم عنصر عند إبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تحديد وحسم آلية توزيع العائد والمخاطر بين الطرفين، حيث لابد من توزيع المكافآت المالية للمشروع وتحديد المخاطر بطرق متوافقة. فإن تحديد وتحمل المخاطر بأنواعها عادةً ما يتحمله القطاع الخاص بحكم خبرته وقدرته على التعامل مع هذه المخاطر، ومن الأمثلة على هذه المخاطر: مخاطر الطلب ومخاطر البناء والتشييد والمخاطر المالية والمخاطر الجيوسياسية والطبيعية. كما أن هناك مخاطر أخرى يتحملها أيضًا القطاع العام منها تغيير السياسات والمخاطر المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي وأيضًا المخاطر الطبيعية.
أما بالنسبة لتوزيع العوائد، فيعتمد على ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تلتف حول الأداء المالي للمشروع وذلك من خلال آليات ونماذج مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر آلية الدفع على أساس الأداء والتي تقاس عن طريق عدة معايير متفق عليها سابقًا، منها التوقيت المناسب وجودة الخدمة والامتثال للمقاييس الأخرى في العقد بين الطرفين.
من جانبه، قال راشد بن عبد الله الشيذاني، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل علاقة تعاقدية استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية. وأضاف أن هذه الشراكة تتجاوز مفهومها التقليدي المتعلق فقط بالمشاريع، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، لتشمل جميع أنواع المشاريع التنموية في مختلف المجالات.
وأوضح الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى كل طرف، حيث يسهم القطاع الخاص في تقديم الموارد المالية والخبرات الفنية، بينما يتولى القطاع العام توفير الإشراف والتنظيم، مما يعزز من فاعلية المشاريع ويقلل من المخاطر المحتملة على الطرف الحكومي. وأشار إلى أن من أبرز فوائد هذه الشراكة هي دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات، فضلاً عن تطوير نماذج جديدة في البنية الأساسية، وزيادة الفرص الوظيفية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، كما تسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتنمية الكوادر البشرية.
وأكد الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين تهدف إلى تشجيع الابتكار في المشاريع التنموية، وتحقيق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تقليل العبء المالي على الحكومة من خلال تقاسم تكاليف إنشاء المشاريع.
وعلى الرغم من الفوائد العديدة لهذه الشراكة، أشار الشيذاني إلى وجود بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذها. من أبرز هذه التحديات: الإخلال بشروط التعاقد بعد استقرار المشاريع، وتأثير المجتمع المدني على سير العمل الحكومي في حال عدم اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الحوكمة لمتابعة أداء شركات القطاع الخاص خلال مراحل تنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
كما أكد الشيذاني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، بشرط أن يتم تفعيلها بشكل فعال ومنظم مع مراعاة التحديات المحتملة، مما يعزز فاعليتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
مشاريع استراتيجية
أما محمد العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط، قال: "تأتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، والمرتكزة على التنمية الاقتصادية من خلال التحفيز الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من أجل توسيع حجم الاقتصاد وانعكاساته الإيجابية على خلق فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يُعد الغاية الرئيسية من سياسات التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، من أجل تعزيز دور الصناعات المحلية وتمكينها بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والمالية، وكذلك إيجاد فرص العمل. فمن ذلك المنطلق، تأتي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية بطريقة مشتركة، حيث يشمل ذلك تقاسم المخاطر والموارد بين الطرفين بهدف استثمار الأموال والمهارات لتنفيذ مشاريع ضخمة ذات عائد أكبر وتحتاج إلى تمويل عالٍ".
وأضاف العنسي: "تتنوع الشراكات بين القطاع العام والخاص (PPP) بناءً على تنوع المشاريع، وكذلك كيفية توزيع المهام والمخاطر وآلية التمويل بين الطرفين، ومدى حجم هذه المشاريع وعائدها."
كما أكد العنسي أنه دائما ما تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) إطار قانوني، لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وآمن، من أجل تنظيم العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الشفافية والمساءلة واستدامة المشاريع.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة