برلماني: قرار فيتش برفع التصنيف الإئتماني لمصر يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "- B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث أكدت الوكالة في بيانها أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدير عام صندوق النقد الدولي لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أكد الرئيس ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأكد محمد عطية الفيومي، أن فيتش توقعت حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي سيصل إلى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تدافقات مالية استثمارية بصورة أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رغم العديد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.
وأشار الفيومي إلى نجاح الحكومة المصرية في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، على رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي عززت من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
وأرجعت الوكالة الدولية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى انخفاض المخاطر الخارجية، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية الجديدة، والتي تيسرها تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وظروف نقدية أكثر صرامة.
وذكرت فيتش أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلقت ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، منوهة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7%هذا العام، وأكثر من 5% على المدى المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية صندوق النقد الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى الاستثمار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقرة: أسباب وتوقعات
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها دعم موارد مصر الخارجية، تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسين سياسات سعر الصرف.
أسباب رفع التصنيف الائتمانيذكرت فيتش في تقريرها أن الزيادة في موارد مصر الخارجية جاءت نتيجة لعدة عوامل:
الاستثمار الأجنبي: جذب استثمارات جديدة، خاصة في رأس الحكمة، وتحسن تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون.التمويل الدولي: حصول مصر على تمويل جديد من المؤسسات المالية الدولية، ما دعم الاستقرار المالي.السياسات الاقتصادية: تنفيذ سياسات مرنة لسعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، مما ساعد في تحسين الثقة في الاقتصاد.تعافي الاحتياطيات الأجنبية
أشارت فيتش إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
كما توقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026، مدفوعًا باستثمارات جديدة من السعودية وغيرها.
تأثير على الحساب الجاري
فيما يخص عجز الحساب الجاري، أوضحت فيتش أنه اتسع في السنة المالية 2024 ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تتوقع تقلصه إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026.
ومع ذلك، سيكون ذلك مقيدًا بتعافي إنتاج الغاز جزئيًا وانخفاض إيرادات قناة السويس.
مرونة سعر الصرف
أكدت فيتش أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف منذ خفض سعر الجنيه الرسمي بنسبة 38% في مارس 2024.
كما لفتت إلى أن مرونة سعر الصرف لا تزال تحت اختبار في حال حدوث صدمة خارجية، لكنها أشارت إلى أن إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساعدت في تقليل التقلبات.