برلماني: قرار فيتش برفع التصنيف الإئتماني لمصر يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "- B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث أكدت الوكالة في بيانها أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدير عام صندوق النقد الدولي لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أكد الرئيس ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأكد محمد عطية الفيومي، أن فيتش توقعت حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي سيصل إلى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تدافقات مالية استثمارية بصورة أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رغم العديد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.
وأشار الفيومي إلى نجاح الحكومة المصرية في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، على رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي عززت من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
وأرجعت الوكالة الدولية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى انخفاض المخاطر الخارجية، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية الجديدة، والتي تيسرها تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وظروف نقدية أكثر صرامة.
وذكرت فيتش أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلقت ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، منوهة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7%هذا العام، وأكثر من 5% على المدى المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية صندوق النقد الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى الاستثمار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "الابتكار الزراعي للمناخ" تعلن زيادة الاستثمارات إلى 29.2 مليار دولار
أعلنت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ"، أكبر تحالف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ اليوم بقيادة دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، عن زيادة قاربت الضعف في حجم استثماراتها وعدد شركائها وقفزاتها الابتكارية.
وجاء الإعلان على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29" المنعقدة في باكو، تحت شعار "التضامن من أجل عالم أخضر".
إجراءات فعليةوشهدت المبادرة تطوراً كبيراً منذ انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة التزاماتها الاستثمارية من 17 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار، وهي قيمة غير مسبوقة مقارنة بعام الأساس 2020، ويعمل شركاء مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" على تحويل الطموحات إلى إجراءات فعلية من خلال حفز الابتكار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، لمعالجة أزمة التغير المناخي، وبناء المرونة المناخية، وتحقيق الفائدة للناس والكوكب في الوقت ذاته.
وسجلت المبادرة إضافة 52 قفزة ابتكارية جديدة، ليصل مجموعها إلى 129 قفزة ابتكارية، وتوسع عدد شركائها من 600 إلى أكثر من 800 شريك، وشملت الزيادة في الاستثمارات 16.7 مليار دولار من الشركاء الحكوميين، و12.5 مليار دولار استثمارات من شركاء القفزات الابتكارية الـ129.
وتستهدف هذه الاستثمارات دفع عجلة التغيير بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، وسيثمر الارتفاع في عدد هذه المشاريع عن حلول ناجعة للتحديات المناخية والغذائية التي تواجه العالم اليوم. وتسعى كل قفزة ابتكارية إلى دعم واحد أو أكثر من المجالات المحورية للقفزات الابتكارية، وهي: المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتكنولوجيات الناشئة، وبحوث الزراعة الإيكولوجية، وخفض انبعاثات غاز الميثان. وتتماشى هذه الأهداف مع أولويات مؤتمر الأطراف COP29 المتمثلة في حشد التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول للتكيف مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وأُعلن عن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة من قبل الرئيسين المشاركين لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ"، الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وتوم فيلساك وزير الزراعة الأمريكي، أمس الإثنين، في جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، وشددت الشخصيات المشاركة في الحدث على ضرورة اتباع أساليب جريئة ومبتكرة في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ، مع الإشارة إلى دور "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في حشد التعاون والاستثمارات الجماعية لتطوير ممارسات زراعية وغذائية مستدامة ومرنة تعالج أزمتي تغير المناخ والجوع في العالم.
ندوةويشهد جناح الإمارات، اليوم الثلاثاء، ندوة رفيعة المستوى يستضيفها المركز الأمريكي بعنوان "مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ: حشد الابتكار في النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً من أجل مستقبل آمن غذائياً" بإدارة جيمي آدامز، المستشار الأول بوزارة الزراعة الأمريكية.. وسيستعرض الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ"، الذي تستضيفه الإمارات والولايات المتحدة على هامش مؤتمر الأطراف COP29 في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إنجازات المبادرة والزخم المتواصل الذي حققته.
ويشهد الاجتماع إطلاق تقرير "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ": "تنمية الاستثمارات التحويلية في الابتكار في النظم الذكية مناخياً للزراعة والغذاء".