برلماني: قرار فيتش برفع التصنيف الإئتماني لمصر يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "- B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث أكدت الوكالة في بيانها أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدير عام صندوق النقد الدولي لمناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أكد الرئيس ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأكد محمد عطية الفيومي، أن فيتش توقعت حجم الاستثمار في الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي سيصل إلى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود تدافقات مالية استثمارية بصورة أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رغم العديد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.
وأشار الفيومي إلى نجاح الحكومة المصرية في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، على رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي عززت من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
وأرجعت الوكالة الدولية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى انخفاض المخاطر الخارجية، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية الجديدة، والتي تيسرها تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وظروف نقدية أكثر صرامة.
وذكرت فيتش أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلقت ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، منوهة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7%هذا العام، وأكثر من 5% على المدى المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية صندوق النقد الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى الاستثمار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوجيهات الرئاسية تسهم في خلق مناخ استثماري لمجتمع الأعمال
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الإجراءات على كاهل المستثمر، تأتي استكمالاً للدعم والمساندة التي أطلقتها الدولة منذ فترة من أجل خلق مناخ قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها أساس دعم الاقتصاد المصري، أمام العديد من الصدمات المتلاحقة التي مر بها على الصعيد الاقتصادي والسياسي، منوهاً بأن المستثمر يبحث دائما عن السوق الذى يمنحه أكبر قدر من الامتيازات والتسهيلات مع ضروره توافر الاستقرار النقدي الذى يلعب دوراً كبيراً في جذب الأموال المباشرة.
وأضاف "عمار"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، مع استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تتماشى مع السياسات العالمية الكبرى التى تعكف على دعم المستثمر وتأهيل المناخ ليحمل قدر كبير من المرونة، في ظل التحول التكنولوجي الذى بات ركيزة هامة في ملف الاستثمار ويشكل عامل محفز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً بأن التوجيهات الأخيرة تحافظ علي حقوق المستثمرين والدولة وتخفض الوقت المهدر في كمية التعاملات باختلاف أنواعها للمستثمر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى التوجيهات الرئاسية تسهم أيضا في زيادة حركة الانتاج وتحفيز المستثمرين علي الاستثمار داخل مصر، والحفاظ علي موارد الدولة والخزانة المالية للدولة حيث أن الضريبة تأتي علي حسب المشروع او الدخل الخاص بالمستثمر، لافتًا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بثمارها بعدما سجلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأوضح النائب حسن عمار، بأن هناك دعم من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لملف الاستثمار، وهو ما يظهر واضحاً في صورة القرارات الهامة التي تصب لصالح المستثمر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تبلورت في أرقام كشفت عن مردود إيجابي للاقتصاد الوطني، فقد أشارت إحصائيات البنك المركزي المصري الأخيرة إلى إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.064 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.