العرفي: مجلس النواب سيوافق على خفض نسبة الضريبة بشكل سريع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن تخفيض نسبة الضريبة من عدمه اختصاص أصيل للمصرف المركزي، والمجلس سيوافق على خفضها بشكل سريع.
وأضاف العرفي أن المصرف هو المسؤول عن السياسة النقدية في البلاد، والمعني بتحقيق المصلحة الحقيقية التي يحدد سياسات خاصة خدمة لها، خاصة في جانب رفع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.
وتابع ” مجلس النواب ممثَّلا في رئاسته سيرد على مخاطبة المركزي، ومن المتوقع أن يوافق المجلس على خفض الضريبة بشكل سريع هذه المرة، خاصة في ظل الطعون المقدمة ضد قرار الضريبة.”
وقدر أن المركزي سيستمر في خفض سعر الصرف تدريجيا بما يتلاءم مع إلغاء الضريبة نهائيا.
الوسومالدينار الليبي عبدالمنعم العرفي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدينار الليبي عبدالمنعم العرفي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ملتقى المؤسسات الوقفية يوصي بإعفاء قيمة الضريبة المضافة وتسهيل التسجيل العقاري
لم يكن ملتقى المؤسسات الوقفية الأول الذي أقيم مؤخرا مجرد احتفالية عادية، بل كان إعلانا صريحا عن تحول يعيشه القطاع الوقفي في سلطنة عُمان، فقد شهد الملتقى استعراضًا لوقائع لا تنتمي إلى الصورة النمطية للأوقاف، فهنالك ابتكارات رائدة في القطاع الوقفي وصلت إلى إطلاق أقمار صناعية ترصد التلوث البحري، وشركات وقفية تسهم في مجالات الفضاء والبيئة والتعليم، هذه المشروعات التي استعرضها الدكتور أحمد بن علي الكعبي، المدير العام للأوقاف والأموال، وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في معرض حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي في سلطنة عُمان، وسعى الملتقى إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية.
وقد تجلت تلك الحلول في التوصيات التي خرج بها هذا الملتقى والتي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوقفية وتحقيق استدامتها، من بين هذه التوصيات، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم الاتفاق على إضافة «كود» في أنظمة الإسكان يسمح بتسجيل الملكيات باسم المؤسسة الوقفية حسب الاتفاق بين الوزارتين، كما تمت دعوة الجهات المعنية لإعفاء المؤسسات الوقفية من قيمة الضريبة المضافة، مع تشكيل فريق عمل مختص لحل هذه الإشكالية.
فيما يتعلق بالتسجيل والتصرفات العقارية، تمت التوصية بتشكيل لجنة لمراجعة السجل التجاري الربحي، وتعديل سندات التملك التي سجلت باسم الأسهم الوقفية لتصبح باسم الوقف الخيري، كما تم التأكيد على ضرورة إعداد كتيب إرشادي حول إجراءات تسجيل ملكيات الأوقاف واستخراج السجل التجاري للمؤسسات الوقفية، بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إعداد نموذج (ديباجة) لهيكل التقرير المالي للمؤسسات الوقفية وفقًا للمعيار المحاسبي أيوفي 37، مع إطلاق حملات توعوية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف الخاصة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الدعم الحكومي للمؤسسات الوقفية، حيث تمت التوصية برفد هذه المؤسسات بالموظفين من وزارة الأوقاف أو الجهات الحكومية الأخرى على سبيل الندب، وتم اقتراح التعاون المستمر مع بنك نزوى لتنفيذ ورش عمل تدريبية للمؤسسات الوقفية، كما تمت التوصية بتوقيع مذكرات تفاهم مع مكاتب التدقيق المحاسبي لتنفيذ أعمال التدقيق بأسعار مناسبة ودون الحاجة للرجوع للوزارة في اعتماد المكتب.
أما فيما يتعلق بالأوقاف الشرعية والاستثمارية، فتم اقتراح منح المؤسسات الوقفية صلاحيات أكبر في الدخول إلى برامج الزكاة لتسهيل استفادة الأسر المعسرة، كما تم التأكيد على أهمية الاستعانة بالمكاتب المعتمدة في الوزارة لدراسة بعض التصرفات الوقفية التي قد تحتاج إلى استشارة شرعية.
تحديات المؤسسات الوقفية
وكان د.أحمد الكعبي قد استعرض التحديات التي تواجه القطاع الوقفي، مؤكدًا على أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لمواجهتها، وأوضح أن التحديات المطروحة تم تجميعها عبر الرابط المخصص الذي أرسل للجهات المعنية، حيث تولت هذه الجهات جمع الملحوظات وصياغتها في ورقة عمل سيتم التوقف عندها تفصيلًا، مشيرًا إلى أن بعض التحديات تتطلب توظيفًا معينًا، وأخرى تحتاج إلى تعديلات أو تطويرات مقترحة.
وقال الكعبي: إن التحديات شُكلت بناءً على معظم الملحوظات الواردة، مع إمكانية مناقشة الملحوظات الأخرى التي لم تُدرج في ختام الورقة، مؤكدًا في هذا السياق ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لمعالجة هذه التحديات بشكل منهجي، وأشار إلى أن بعض التحديات تتعلق بالموارد البشرية، مبينًا أن قسم المؤسسات الوقفية في دائرة الأوقاف لا يضم سوى موظفين اثنين يتعاملان مع مختلف الاتصالات، وهو عدد غير كافٍ، داعيًا إلى تجاوز الاعتماد على الجهود المحدودة وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوقفية.
ومن أبرز التحديات التي تناولها الكعبي «إثبات ملكية الأوقاف وعدم تسجيلها باسم المؤسسات الوطنية»، موضحًا أنه رغم إصدار سندات تملك باسم بعض المؤسسات في عامي 2020 و2021، إلا أن توجيهات صدرت في عام 2023 تقضي بتسجيل جميع الأوقاف باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مما استدعى إجراء مراسلات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية لتوضيح الوضع القانوني.
وأكد أنه تم التوصل إلى حل يقضي بتسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية بضوابط محددة، على أن تُنظم الوضعية القانونية وفقًا لطبيعة كل وقف، موضحًا أن تسجيل أوقاف متنوعة باسم مؤسسة واحدة قد يسبب إشكالات مستقبلية تتعلق بالإدارة أو التصفية أو التغيير المؤسسي. وأكد أنه تم مؤخرًا التوصل إلى اتفاق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تعديل صيغة سندات تملك الأوقاف، بما يضمن تسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية، مع الحفاظ على دور الوزارة التنظيمي والإشرافي.
وأوضح الكعبي أن الصيغة الجديدة تتيح تسجيل الوقف باسم المؤسسة الوقفية، مع إضافة توضيح صريح في السند يشير إلى «الموقوف عليه»، بحيث يُسجَّل مثلًا: «وقف خيري، مؤسسة مسقط الوقفية»، أو «وقف مسجد كذا، مؤسسة كذا»، مع إزالة اسم الوزارة من خانة المالك، دون حذفه كليًا، بل يُضاف في خانة الملحوظات، مع التأكيد على أن أي تصرف قانوني لا يتم إلا عبر وزارة الأوقاف لضبط العملية وتنظيمها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الآلية المعمول بها في وزارة الإسكان، حيث تُدار الأراضي الخاصة بإشرافها الكامل، دون السماح بأي تصرف خارج مظلتها القانونية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تتبع النهج نفسه فيما يتعلق بالأوقاف، من حيث اشتراط أن تُسجل باسمها، وتُحدد المؤسسة الوقفية كجهة مسؤولة عن الإدارة والرعاية.
وأضاف أن هذا التعديل جاء لمعالجة تحديات قائمة في قطاع الأوقاف، ولم يكن ناتجًا عن قرارات داخلية من الوزارة، بل بفعل توجيهات صدرت عن جهات، استدعت معالجة دقيقة تراعي مصلحة الوقف واستدامته، وتناول الكعبي تحديًا آخر يتعلق بتسجيل بعض الأملاك الوقفية سابقًا بأسماء قبائل أو أفراد دون إجراءات رسمية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعادة النظر في هذه السندات والتوصل إلى حلول متوافق عليها تحفظ حقوق الوقف وتنظم ملكيته بشكل قانوني.
وأكد أن وزارة الأوقاف لا تتدخل في قرارات التصرف التي تتخذها المؤسسات الوقفية، مثل البيع أو التبادل العقاري، موضحًا أن دور الوزارة يقتصر على التوثيق والتحديث في قاعدة البيانات الوطنية، حفاظًا على السجلات الرسمية وضمان مرجعيتها القانونية، مؤكدا على أن دور الوزارة في هذا الإطار ليس دورًا إشرافيًا يتطلب الموافقة، بل هو دور تنظيمي قائم على «الإشعار»، حيث تُخطر المؤسسة الوقفية الوزارة بأي إجراء يتم، دون الحاجة إلى اعتماد مسبق منها، انطلاقًا من أن المؤسسات الوقفية مخوّلة قانونًا بإدارة الأوقاف واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
تسهيلات جديدة
وبين أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات الإجرائية التي تواجه المؤسسات الوقفية، لا سيما ما يتعلق بالحصول على الموافقات لبيع الأوقاف، وإنشاء أو تجديد السجلات التجارية غير الربحية، وأوضح أن بعض المؤسسات الوقفية تقدمت بطلبات لبيع أوقاف تعود ملكيتها إليها، وهو ما يتطلب وفقًا للوائح الرجوع إلى الهيئة الشرعية المختصة، وأضاف: «وجهنا المؤسسات إلى مخاطبة مكتب الإفتاء مباشرة، لأن الجهة الشرعية المعتمدة هي الهيئة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي»، وأشار إلى أن الهيئة الشرعية قد تنشغل أحيانًا، مما يؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على صياغة مقترح جديد يُسهم في تسريع الإجراءات، خاصة في الحالات التي لا تتطلب عرضها على الهيئة الشرعية، وبما يراعي مصالح المؤسسات الوقفية ويحافظ على مرونة العمل.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أوضح الكعبي أن بعض المؤسسات الوقفية تملك أصولًا كبيرة، مثل القرى السكنية أو المشاريع الاستثمارية، وتحتاج إلى سجل تجاري لتأسيس شركات وقفية تدير هذه الأصول، وقال: «في السابق، كانت المؤسسات الوقفية تُمنح سجلات تجارية بكل يُسر، إلا أن التحديثات الأخيرة في النظام الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أوجدت صعوبات أمام هذه المؤسسات في إنشاء أو تجديد سجلاتها».
وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع الجهات المختصة وتم التوصل إلى حل مرحلي يتمثل في إنجاز المعاملات ورقيًا، لحين تفعيل النظام الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الوقفية، وقد باشرت بعض المؤسسات مثل «السراج» تفعيل هذا الإجراء بنجاح، في حين لا تزال مؤسسات أخرى تواجه بعض العقبات في عملية التجديد. وأضاف: «يجب التمييز بين السجل التجاري والسجل الربحي، فالمؤسسات الوقفية تُمنح سجلًا تجاريًا غير ربحي يمكنها من خلاله تأسيس شركات وقفية لإدارة استثماراتها».
حراك وقفي ابتكاري
واستشهد بنجاح بعض المبادرات النوعية، مشيرًا إلى أن «مصحف مسقط الوقفية» أسست شركة عملت في قطاع علوم الفضاء، وأطلقت أول قمر صناعي وقفي في سلطنة عُمان، كما وقعت المؤسسة مؤخرًا اتفاقية مع شركة متخصصة لرصد تسربات الغاز باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، لتغطية مساحة تصل إلى 4000 كيلومتر مربع. وأشار الكعبي إلى واقعة والتي تسلط الضوء على التحولات الجارية في طبيعة عمل المؤسسات الوقفية، حيث تداخلت الأدوار الوقفية مع قضايا بيئية وسيادية، واستعرض في هذا السياق قضية سفينة أجنبية قامت بتفريغ نفاياتها قبالة السواحل العمانية، وكانت تغادر إلى المياه الدولية قبل ضبطها، وأوضح أنه بفضل القمر الصناعي الذي أطلقته شركة تابعة لمؤسسة «مصحف مسقط الوقفية»، تم رصد السفينة وتوثيق تحركاتها بدقة، ما مكّن وزارة البيئة من رفع دعوى قضائية، انتهت بحكم قضائي هو الأول من نوعه يستند إلى بيانات من قمر صناعي وقفي.
وأضاف: «رغم اعتراض محامي الدفاع، فإن المحكمة قبلت الأدلة بعد عرض الصور وتحليل الخبراء من محطة تحليل الصور التابعة للمدينة الزرقاء، التي تُدار بالكامل بكفاءات عمانية»، واعتبر أن هذه الواقعة تُجسد الإمكانات الجديدة التي باتت تمتلكها المؤسسات الوقفية في خدمة المجتمع والدولة.
كما أشار الكعبي إلى مبادرات أخرى من مؤسسات وقفية واعدة، مثل مؤسسة «أوج» التي بدأت خطوات عملية في تأسيس شركات تنموية، بالإضافة إلى برنامج «الخليج» التعليمي، الذي يُجهَّز لإطلاق اختبارات معتمدة أكاديميًا في الدول العربية، بخصوصية تُراعي الهُوية الثقافية. وتطرّق إلى شراكات ناجحة مثل اتفاقيات التدريب بين شركات وقفية وشركات كبرى كـ«أوكسيدنتال»، مما يعكس انتقال المؤسسات الوقفية من أدوارها التقليدية إلى أدوار استثمارية وتنموية فاعلة.
كما أكد الكعبي أن الأوقاف التاريخية لا تزال حاضرة، مثل وقف آثار الفلج ووقف النخيل، مشيدًا في الوقت ذاته بصناديق وقفية حديثة مثل «إشراق» و«غراس»، والتي تمثل توجهًا جديدًا نحو تعظيم الأثر الوقفي.
توسيع دور المؤسسات الوقفية
مبينا أن الوزارة تسعى حاليًا لتوسيع دور المؤسسات الوقفية العامة، مع التركيز على تعزيز جاهزيتها لضمان استمرارها ونجاحها في أداء مهامها المستقبلية، وأوضح الكعبي أن المؤسسات الوقفية العامة تم استثناؤها من شرط رأس المال المحدد للمؤسسات الوقفية الخاصة، حيث تم تأسيس بعضها دون رأسمال فعلي، لكن تم تطوير أصول وقفية عبر آليات مثل الأسهم الوقفية أو عبر استلام أوقاف من جهات محلية في بعض الولايات، وأضاف أن الهدف من هذه المؤسسات هو التوسع التدريجي لها لتكسب ثقة المجتمع وتُسند إليها إدارة الأوقاف العامة في الولاية.
وأشار إلى أنه وردت ملحوظات حول وجود تداخل بين الجهات المختلفة مثل المؤسسات الوقفية، والفرق الخيرية، ولجان الزكاة، وقال الكعبي: «الهدف هو التكامل بين هذه الجهات لا التكرار»، مستعرضًا في هذا السياق أحد الأمثلة التي تُظهر نجاح التعاون بين مؤسسة وقفية ولجنة زكاة في ولاية بوشر، حيث تم توزيع المهام بين الجهات: المؤسسة الوقفية تولّت الذراع الاستثماري، ولجنة الزكاة تولّت جمع وتوزيع الزكاة، بينما تولت الفرق الخيرية الجوانب الإنسانية والخدمية الأخرى.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتنظيم العمل الخيري بشكل أكثر كفاءة، حيث يجري حاليًا التنسيق على مستوى الدولة من خلال فريق وزاري مُختص بتنظيم العمل الخيري، وقد نوقش هذا الموضوع في مجلس الدولة، كما كُلف معالي الوزير بقيادة مختبر وزاري يهدف إلى معالجة مشكلة الازدواجية بين الجهات الفاعلة في القطاع الخيري، وأكد الكعبي أن الوزارة ملتزمة بتعزيز التكامل بين المؤسسات الوقفية، لجان الزكاة، والفرق الخيرية بما يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية والقانونية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا