العرفي: مجلس النواب سيوافق على خفض نسبة الضريبة بشكل سريع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن تخفيض نسبة الضريبة من عدمه اختصاص أصيل للمصرف المركزي، والمجلس سيوافق على خفضها بشكل سريع.
وأضاف العرفي أن المصرف هو المسؤول عن السياسة النقدية في البلاد، والمعني بتحقيق المصلحة الحقيقية التي يحدد سياسات خاصة خدمة لها، خاصة في جانب رفع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.
وتابع ” مجلس النواب ممثَّلا في رئاسته سيرد على مخاطبة المركزي، ومن المتوقع أن يوافق المجلس على خفض الضريبة بشكل سريع هذه المرة، خاصة في ظل الطعون المقدمة ضد قرار الضريبة.”
وقدر أن المركزي سيستمر في خفض سعر الصرف تدريجيا بما يتلاءم مع إلغاء الضريبة نهائيا.
الوسومالدينار الليبي عبدالمنعم العرفي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدينار الليبي عبدالمنعم العرفي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي ستاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبةوقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو بدون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاًعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه ، أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.