توطين أول مشروع في مدينة المضيبي الصناعية بمليوني ريال
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وقعت مدينة المضيبي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أول عقد توطين استثمار مع شركة رمال الصحراء المتنقلة، وذلك لإقامة مصنع عُماني يختص في صناعة الغازات المسيلة والمضغوطة مثل غازي الأوكسجين والنيتروجين المستخدمين في الأنشطة الطبية والأعمال الإنشائية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليوني ريال عُماني على أن يقام على مساحة تقدّر بـ16 ألف متر مربع.
وسيبدأ العمل على توطين المشروع مطلع العام القادم تزامنا مع إرساء مناقصة مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية التي طرحتها مدائن مؤخرًا للشركات العُمانية والسعودية، حيث يتمثل المشروع في تنفيذ المرحلة الأولى وتطوير ما يقارب 2.5 مليون متر مربع تشمل عددًا من الخدمات الأساسية، مثل: شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وأجهزة المراقبة، وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي بمساحة 500 متر مربع لكل وحدة صناعية، حيث سيحتوي هذا المجمع على مكاتب إدارية مع ورش التصنيع ومواقف خاصة للسيارات ومداخل للشاحنات، بالإضافة إلى مبنى الخدمات الذي سيضم مكاتب إدارة المدينة الصناعية، مركز الخدمات «مسار» «محطة واحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين»، وقاعات اجتماعات مع مرافق أخرى تخدم المستثمرين في المدينة الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما تحديات إحياء المصانع المتعثرة وتعزيز توطين الصناعة؟
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأكد النائب إيهاب أبو كليلة في طلبه أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى معالجة أزمة المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة تدعم التوسع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأشار النائب إلى أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات المتعثرة، والتي تتيح للمصانع المتوقفة الحصول على قروض ميسرة بفائدة 15%، لتغطية تكاليف شراء المعدات والمواد الخام، مما يساعدها على استعادة نشاطها تدريجيًا.
كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تقليل التدخلات الإدارية التي كانت تؤثر سلبًا على سير الإنتاج.
وشدد على أهمية القرارات التي تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهات المختصة، مما يمنح المصانع حماية قانونية ضد القرارات التي قد تؤثر على استقرارها التشغيلي.
كما أشار إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يساعد على زيادة الإيرادات الضريبية دون التأثير السلبي على الصناعة.
ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن التحديات لا تزال قائمة، داعيًا الحكومة إلى تكثيف العمل على إزالة العقبات التي تعيق تعافي المصانع المتعثرة.
وأوضح أن هناك حاجة إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة تضمن تنفيذ حلول مستدامة، مع تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية الإجراءات المتخذة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الصناعات المغذية للمصانع المتعثرة، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية العالمية للصناعة المصرية.
وأكد أن إعادة تشغيل هذه المصانع يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه السياسات بفاعلية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين