أنور فوزي: 1.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي (خاص)
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن اجمالي حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، سجل نحو 1.8 مليار جنيه.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تمثل جملة الإيرادات المستحقة في ضرائب المباني والأطيان والملاهي.
وكانت الضرائب العقارية قد أطلقت مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية مايو الماضي، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجي في إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تجري إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بُعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب العقارية انور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية منظومة الضرائب العقارية الضرائب العقارية التحول الرقمي الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.