البرلمان يوافق على مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .
وقال النائب علاء عابد ، إن مشروع القانون يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي في منتصف العالم، والمطلة على البحرين المتوسط، والأحمر، والذي يربطهما أهم ممر ملاحي صناعي على مستوى العالم قناة السويس) والذى يمر من خلالهم الحجم الأكبر من التجارة العالمية، واستغلال تلك المميزات في تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفي هذا الإطار فقد بدأت الدولة المصرية في تطوير وتحديث الموانئ المصرية وتأهيلها لأن تكون موانئ محورية، وتنموية متكاملة قادرة على استقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة بالشكل الذي يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة الخارجية والعابرة، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز تجارى ولوجستي إقليمي وعالمي.
وأشار عابد ، إلى أنه لتحقيق ذلك كله كان لابد من التنوع في مشروعات التطوير لتشمل خلق ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وإنشاء أرصفة جديدة، والتوسع في تطوير الأرصفة وتحويلها إلى محطات متخصصة تتوافر بها جميع المقومات التي تسهل وتؤمن عمليات التداول بما ينعكس على سرعة انهاء الخدمات التي تقدمها الموانئ، ولما كانت ناقلات البضائع السائبة بأحجامها المختلفة المتمثلة في ناقلات البضائع الصغيرة ذات العنبر الواحد وسفن ناقلات الخامات العملاقة ذات حمولة ٤٠٠ ألف طن متري من الوزن الثقيل تشكل نحو ٢١٪ من أساطيل التجار في العالم، فقد كان لزاما أن تتضمن خطة تطوير الموانئ التوسع في إنشاء محطات الصب الجاف التي تستقبل بضائع غير المعبأة، ومن بينها الحبوب على اختلاف أنواعها والفحم وخام الاسمنت.
وتابع عابد قائلا: إنه في ضوء ما تبين من أهمية قصوى للمناطق اللوجستية ومحطات الصب الجاف، واستكمالا للمشروعات الكبرى ، والتوسعات التي نفذتها وزارة النقل بميناء الاسكندرية، فقد بدأت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة رصيف ٣/٨٥ والظهير الخلفي لها إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والتعاقد مع شركات عالمية من المشهود لهم بالخبرة في مجال إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية وأرصفة الصب الجاف.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸) و (۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة ،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرصيف البحرى حنفى جبالى علاء عابد مجلس النواب النقل الصب الجاف
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.