مستوطنون يشنون هجوما ويشعلون حرائق في مدينة البيرة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مع حلول الساعة الثالثة والنصف تقريبا من فجر الإثنين بتوقيت مدينة رام الله، تسلل مستوطنون إسرائيليون مسلحون إلى مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وأشعلوا النار في 18 مركبة على الأقل.
وتحيط مستوطنتا بيت ايل وبساغوت بمدينة البيرة من الشمال والشرق على الترتيب. وحسب مراسلة الحرة، أشعل مستوطنون النار في المركبات الموجودة أمام المنازل في المنطقة الصناعية بالمدينة.
وامتدت ألسنة اللهب إلى مبنى سكني تضررت واجهته، لكن تمكّن سكانه من إخماد الحريق، وسط حالة من الرعب.
وأعاد مشهد الحريق الواسع إلى الأذهان ما جرى قبل الحرب الحالية في غزة، في قرى ترمسعيا برام الله، وقرى مدينة نابلس، من حرائق أدت لتضرر بيوت فلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة.
وشهدت تلك الأحداث تنديدا دوليا واسعا، حيث بدأت بعدها بعض الدول بفرض عقوبات محدودة على مجموعات من المستوطنين.
הפלסטינים: מתנחלים העלו באש הלילה כ 15 כלי רכב באלבירה, רמאללה. חלק מן הרכבים שייכים לאנשי הרש״פ, אחד מהם למשלחת רפואית ירדנית. pic.twitter.com/Hoz4WH75Jt
— אוהד חמו (@ohadh1) November 4, 2024ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الإثنين، هذه الأحداث، وقالت إن "هجوم ميليشيات المستوطنين الوحشي على مدينة البيرة وارتكابها جريمة إحراق مركبات ومنازل فلسطينية، امتداد لجرائم عصابات المستوطنين في طول الضفة وعرضها بما فيها القدس".
واعتبرت أن الهجمات لم تكن لتحدث "لولا الشعور بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي" في إسرائيل، "خاصة وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يحرضون علناً على المواطنيين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم".
وتصاعدت هجمات المستوطنين بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023، بوتيرة غير مسبوقة، سواء بالحرق والاعتداء والقتل وملاحقة المزارعين الفلسطينيين، وفق إحصاءات رسمية فلسطينية.
وقال رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، مؤيد شعبان، إن المستوطنين "نفذوا خلال أكتوبر الماضي 360 اعتداء على مناطق فلسطينية، تركز معظمها في محافظات نابلس والخليل والقدس".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الشهر الماضي، عقوبات على حركة "شباب التلال" الإسرائيلية، بسبب علاقاتها مع يهود متطرفين يحاولون إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، ويستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.
مستوطنون يهاجمون المنطقة الصناعية في مدينة البيرة ويحرقون عددا من المركبات pic.twitter.com/g9R8rX2e0b
— ????????????????منير الجاغوب ???????????????? (@MonirAljaghoub) November 4, 2024وفي إعلانها، وصفت وزارة الخزانة الأميركية حركة شباب التلال بأنها "جماعة متطرفة عنيفة هاجمت الفلسطينيين بشكل متكرر ودمرت منازل وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية".
وأشارت الوزارة إلى هجوم نفذته شباب التلال في بلدة المغير الفلسطينية، حيث أشعلوا النار في منازل ومبان ومركبات، واعتدوا على سكان القرية، ونهبوا الممتلكات، بما في ذلك الماشية، وقتلوا فلسطينيا.
"شباب التلال".. مستوطنون متطرفون يؤججون الصراع في الضفة الغربية أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن "أغلبية كبيرة من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لم يقتلوا بالضرورة لأسباب مقنعة، وليس من قبل قوات الأمن الإسرائيلية المؤهلة، ولكن من قبل المتطوعين، مثل شباب التلال." وفي يونيو 2023، نفذ ناشطون من اليمين المتطرف هجوما مماثلا في بلدة ترمسعيا الفلسطينية، أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، حسب البيان الأميركي.
وتشتهر حركة شباب التلال بتخريب الكنائس والمساجد، وكتابة رسائل عنصرية على ممتلكات الفلسطينيين، واقتلاع أشجار الزيتون في محاولة لترهيبهم ونشر الخوف، حسب الإعلان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة مدینة البیرة شباب التلال
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"