أوكيو للصناعات الأساسية تعتزم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
العُمانية: أعلنت أوكيو للصناعات الأساسية (قيد التحول) عن نيتها لطرح ما يصل إلى 49 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، في خطوة لتنويع قاعدة مساهمي الشركة، وتوسيع شبكة علاقاتها وتعزيز مكانتها بين الأطراف المعنية الرئيسية، بالإضافة إلى توفير فرص السيولة للمساهمين.
ومن المتوقّع أن يبدأ الاكتتاب لمستثمري الفئتين الأولى والثانية في شهر نوفمبر الجاري بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية، على أن تدرج الأسهم في بورصة مسقط في ديسمبر 2024.
ويُعد هذا الطرح فرصة مهمة للاستثمار في شركة متكاملة تدير ثلاثة مصانع متقدمة لإنتاج الميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز البترولي المسال، التي تتمتع مجتمعة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1816 كيلو طن سنويًّا.
ويُعد هذا الطرح متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان هيئة الرقابة الشرعية لبنك ظفار الإسلامي؛ الذي أصدرته بصفتها مستشارًا شرعيًا للإصدار مؤكدة فيه -بناءً على المعطيات حتى تاريخ هذا البيان- توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية، وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتتميز أوكيو للصناعات الأساسية بموقعها الفريد في المنطقة الحرة بصلالة، وهي منطقة معفاة من الضرائب، تقع بالقرب من أكبر ميناء في سلطنة عُمان «ميناء صلالة»، مما يمنح الشركة ميزة تنافسية للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأوضح أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، أن طرح أوكيو للصناعات الأساسية -إحدى شركات المجموعة- للاكتتاب العام يأتي بعد نجاح ثلاثة اكتتابات للمجموعة، التي لاقت إقبالًا واسعًا من المستثمرين، حيث تضاعفت معدلات الاكتتاب نتيجة للأداء المالي والتشغيلي المتميز، فضلًا عن سياسة توزيع الأرباح المحفزة للاستثمار مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس توجهاتها المستقبلية نحو النمو والاستثمار في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال المهندس علي بن محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة أوكيو للصناعات الأساسية: إن طرح نسبة 49 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، يسهم في المزيد من النمو والتطور ويتواكب مع تطلعاتها المستقبلية للإسهام في رفد الأسواق العالمية بمنتجاتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز المزيد من الحوكمة والشفافية.
وأضاف: إن هذا الطرح سيمكّن المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من أن يكونوا جزءًا من أصل رئيسي في سلطنة عُمان، مع وجود إمكانيات كبيرة للنمو في السوق العالمي.
وقال المهندس خالد بن خلفان العاصمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية: إن هذه الخطوة تمثل تتويجًا للجهود المبذولة من قبل فريق العمل وثمرة للثقة التي حظيت بها الشركة من زبائنها وشركائها، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان أسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية نموذج أعمال الشركة ورفع قيمة منتجاتها في الأسواق العالمية.
واعتمدت أوكيو للصناعات الأساسية سياسة توزيع أرباح نصف سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، حيث تعتزم الشركة الحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية، تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو ومراعاة اعتبارات التصنيف الائتماني.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح بقيمة 32.7 مليون ريال عُماني (حوالي 85 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية 2024، فيما تتوقع توزيع أرباح أولى بقيمة تقارب 24.5 مليون ريال عُماني (حوالي 63.6 مليون دولار أمريكي) عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بحلول يناير 2025، ودفع توزيع الأرباح الثاني عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بقيمة تقارب 8.2 مليون ريال عُماني (حوالي 21.3 مليون دولار أمريكي) بحلول أبريل 2025.
وفي العامين الماليين التاليين اللذين ينتهيان في 31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2026، تعتزم الشركة دفع أرباح تزيد بنسبة 5 بالمائة بحد أدنى عن الأرباح المدفوعة في السنة السابقة، وأما بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027 وما بعدها، فإن الشركة تتوقع توزيع أي نقد غير مخصص لأغراض الشركة العامة أو في استثمار النمو أو لأنشطة الاندماج والاستحواذ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: توزیع أرباح
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحاليأوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص.
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها.
اقرأ ايضا:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة