الأونروا تحذر من انهيار العمل الإنساني في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، الاثنين، من أن حظر إسرائيل للوكالة قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة.
و انتقد لازاريني المجتمع الدولي لمحاولته استبدال الأونروا بدلا من إنهاء الإبادة الجماعية.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة (الأونروا)، يوم الأحد إنه بدلا من حظر المنظمة الدولية، يجب على العالم إيجاد حل لإنهاء الحرب لإنقاذ مستقبل مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.
وكتب لازاريني في منشور على منصة "اكس X" أنه: "بدلا من التركيز على حظر الأونروا أو إيجاد بدائل، يجب أن يكون التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا الصراع".
كما انتقد مسؤول الأمم المتحدة المجتمع الدولي لعدم إعطاء الأولوية لموضوع تعليم الأطفال الفلسطينيين في مداولاتهم.
وشدد لازاريني على أنه في غياب "دولة عاملة" "لا يوجد بديل" للأونروا.
وقد أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة إلغاء الاتفاق الذي يُنظّم عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الاثنين الماضي، قانوناً يحظر على "الأونروا" العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في رسالة أصدرها، الأحد، مدير عام الوزارة يعقوب بليتشتين، لإخطار الأمم المتحدة بالقرار، إن إسرائيل "تسحب طلبها الموجه إلى الأونروا، كما هو مذكور في (تبادل للمذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تُشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) المؤرخ 14 يونيو 1967"، وذلك "بناءً على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي".
وجاء في رسالة الخارجية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، أن القرار "سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر"، وخلال هذه الفترة، وبعدها، "ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية إسرائيل المجتمع الدولي فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية الإبادة الجماعية اللاجئين الفلسطينيين وكالة الأونروا حظر الأونروا إبادة الجماعية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة