البرلمان يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز ثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى الحكومة ميناء الإسكندرية بمیناء الإسکندریة البنیة الفوقیة مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها