بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

 

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة  المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ  استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز ثلاثين عاماً.

 

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.


وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفى جبالى الحكومة ميناء الإسكندرية بمیناء الإسکندریة البنیة الفوقیة مشروع القانون على أن

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تنتشل “مركبة تحميل” سقطت عن الرصيف البحري بميناء الحمرية

 

انتشل غواصو قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ بدبي بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مركبة تحميل بضائع، سقطت عن الرصيف البحري في منطقة الحمرية، وذلك بسبب إهمال السائق في اتخاذ الإجراءات السلامة المرورية أثناء إيقاف المركبة بالشكل الصحيح.

وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، أن السائق نزل من المركبة للحديث مع بعض أصدقائه في المكان دون أن يتخذ إجراءات السلامة المرورية في حالة التوقف التام ما أدى إلى تحركها وسقوطها عن الرصيف البحري، مشيراً إلى أن إجراءات السلامة التي لم يتخذها السائق تتمثل في عدم تغيير ناقل الحركة إلى وضعية الوقوف التام “P”، وعدم استخدام المكابح اليدوية لإيقاف المركبة بشكل نهائي.

ولفت العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، إلى أن المركبة كانت تحمل بعض ثمار البطيخ، ولم تكن هناك إصابات جراء سقوطها في البحر، مُثنياً على جهود فريق الإنقاذ والغواصين الذين ساهموا في إخراج المركبة.

إلى ذلك، أوضح العقيد علي عبد الله القصيب النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ
أن دوريات الإنقاذ البحري مدعومة بدوريات الأمن البحري، وفريق العمل في قسم ميناء الحمرية، وقسم المناوبة العامة، ومسؤولي أمن ميناء الحمرية، وإدارة الميناء، انتقلوا بسرعة إلى المكان، حيث نزل الغواصون إلى قاع البحر ثم عملوا على تثبيت المركبة بحبال رافعة تابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ورفعها إلى الرصيف البحري.

وناشد العقيد النقبي، السائقين بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة المرورية الكاملة أثناء إيقاف المركبة وعدم النزول منها إلا بعد التأكد من حالة الوقوف التام وإيقاف المحرك عن العمل، حاثاً في الوقت ذاته السائقين إلى التأكد من الحالة الميكانيكية لمركباتهم وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية.

ودعا أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وبمركز الاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، حاثاً في الوقت ذاته مُستخدمي الوسائل البحرية بضرورة استخدام خدمة “أبحر بأمان” التي تُمكنهم من سهولة تقديم البلاغات وتحديد مواقعهم، مُتمنياً للجميع السلامة والأمان.


مقالات مشابهة

  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • فيديو | شرطة دبي تنتشل «مركبة تحميل» سقطت عن الرصيف البحري بميناء الحمرية
  • شرطة دبي تنتشل "مركبة تحميل" سقطت عن الرصيف البحري بميناء الحمرية
  • “الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
  • شرطة دبي تنتشل “مركبة تحميل” سقطت عن الرصيف البحري بميناء الحمرية
  • شرطة دبي تنتشل «مركبة تحميل» سقطت عن الرصيف البحري بميناء الحمرية