خسائر فادحة في السيارات جراء القصف.. والأضرار جسيمة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
خسائر الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان هائلة. فبين الخسائر الكبيرة بالأرواح والبيوت المهشمة ومعها موجة النزوح غير المسبوقة، والأضرار الفادحة التي ألحقتها الغارات الإسرائيلية بطرقات البلاد، فان حال السيارات ليست أفضل بكثير.
في شتى المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي، لحق ضرر كبير بسيارات الموطنين سواء أكانت مركونة على جانب الطريق، أو يستقلونها للتنقل، فلا تسلم من شرّ غارة ما.
كما يمكن للضرر أن يكون ميكانيكياً وكهربائياً، ما يشمل تلف المحرك ونظام الوقود والفرامل والأسلاك والبطارية، وغيرها من الأجزاء الميكانيكية، بالإضافة إلى الأضرار الداخلية، أي تلف المقاعد والفرش وأجهزة التحكم.
أما الآثار المترتبة على هذه الأضرار فاقتصادية في الشق الأكبر منها، كما أن صعوبة في إصلاح السيارات التي تعرضت لأضرار جسيمة، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح أو استحالة إصلاحها في بعض الحالات.
والضرر لا يوفّر البيئة أيضاً، إذ تتسبب السيارات المتضررة في تلوث البيئة بسبب تسرب الوقود والزيوت والمواد الكيميائية الأخرى، ما سيترتب عنه أمراض شتى بالحد الأدنى.
إلا أن سيارات المواطنين ليست فقط هي المتضررة، فقد تعرّضت معارض سيارات عدّة في اكثر من منطقة لهول القصف الإسرائيلي.
وكان نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي قد كشف أن قيمة السيارات المتضررة في لبنان بلغت حوالي 50 مليون دولار جراء الإسرائيلي، وقد تخطى عدد المعارض المتضررة حوالي الـ 30 معرضاً، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز ملفات بالخسائر لتقديمها للهيئة العليا للإغاثة.
وشدد في بيان على أن الخسائر الناتجة عن شلل العمل في القطاع أكبر من خسائر السيارات التي تضررت بشكل مباشر، حيث أن السيارات مكدّسة في المعارض والبيع نسبته صفر في المئة.
وأكد أنه مع مرور الوقت تتشكل خسائر إضافية في القطاع، حيث أن كل شهر يمرّ تنخفض قيمة السيارات، أضف إلى الخسائر المتعلقة بالنفقات وإيجارات المعارض والعمال، لافتاً إلى أنه حالياً يتقاضى الموظفون نصف راتب.
وفي حين أكد أنه تم سحب كل السيارات غير المتضررة من مناطق العدوان إلى مناطق آمنة، كشف أنه بعد اشتداد العدوان في البقاع، يتم إعداد إحصاءات جديدة حول المنطقة للتأكد من وجود خسائر في المعارض والسيارات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.