خسائر فادحة في السيارات جراء القصف.. والأضرار جسيمة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
خسائر الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان هائلة. فبين الخسائر الكبيرة بالأرواح والبيوت المهشمة ومعها موجة النزوح غير المسبوقة، والأضرار الفادحة التي ألحقتها الغارات الإسرائيلية بطرقات البلاد، فان حال السيارات ليست أفضل بكثير.
في شتى المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي، لحق ضرر كبير بسيارات الموطنين سواء أكانت مركونة على جانب الطريق، أو يستقلونها للتنقل، فلا تسلم من شرّ غارة ما.
كما يمكن للضرر أن يكون ميكانيكياً وكهربائياً، ما يشمل تلف المحرك ونظام الوقود والفرامل والأسلاك والبطارية، وغيرها من الأجزاء الميكانيكية، بالإضافة إلى الأضرار الداخلية، أي تلف المقاعد والفرش وأجهزة التحكم.
أما الآثار المترتبة على هذه الأضرار فاقتصادية في الشق الأكبر منها، كما أن صعوبة في إصلاح السيارات التي تعرضت لأضرار جسيمة، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح أو استحالة إصلاحها في بعض الحالات.
والضرر لا يوفّر البيئة أيضاً، إذ تتسبب السيارات المتضررة في تلوث البيئة بسبب تسرب الوقود والزيوت والمواد الكيميائية الأخرى، ما سيترتب عنه أمراض شتى بالحد الأدنى.
إلا أن سيارات المواطنين ليست فقط هي المتضررة، فقد تعرّضت معارض سيارات عدّة في اكثر من منطقة لهول القصف الإسرائيلي.
وكان نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي قد كشف أن قيمة السيارات المتضررة في لبنان بلغت حوالي 50 مليون دولار جراء الإسرائيلي، وقد تخطى عدد المعارض المتضررة حوالي الـ 30 معرضاً، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز ملفات بالخسائر لتقديمها للهيئة العليا للإغاثة.
وشدد في بيان على أن الخسائر الناتجة عن شلل العمل في القطاع أكبر من خسائر السيارات التي تضررت بشكل مباشر، حيث أن السيارات مكدّسة في المعارض والبيع نسبته صفر في المئة.
وأكد أنه مع مرور الوقت تتشكل خسائر إضافية في القطاع، حيث أن كل شهر يمرّ تنخفض قيمة السيارات، أضف إلى الخسائر المتعلقة بالنفقات وإيجارات المعارض والعمال، لافتاً إلى أنه حالياً يتقاضى الموظفون نصف راتب.
وفي حين أكد أنه تم سحب كل السيارات غير المتضررة من مناطق العدوان إلى مناطق آمنة، كشف أنه بعد اشتداد العدوان في البقاع، يتم إعداد إحصاءات جديدة حول المنطقة للتأكد من وجود خسائر في المعارض والسيارات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مخاوف حول مصير المعارض المصري علي حسين مهدي بعد 14 شهرا من اختفائه
لا يزال مصير المعارض السياسي المصري علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته.
ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من المخاوف من تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته.
وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 كانون الثاني / يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 كانون الثاني/ يناير من نفس العام، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه.
ومنذ صباح اليوم التالي 17 كانون الأول / يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقائه إلى الشك في مصيره.
في بيان أصدرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت الشبكة أن ما تعرض له علي حسين مهدي يعتبر "اختفاء قسريًا" أُجبر عليه، وأضافت أنه من المحتمل أن يكون قد تم ترحيله قسرًا إلى مصر، حيث يُعتقد أنه محتجز في أحد المقرات التابعة للجهات السيادية.
واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الشبكة من أصدقاء مقربين له، فإن علي كان قد تلقى تهديدات عبر الإعلام الرسمي المصري في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف بشأن اختفائه بعد انقطاع تواصله مع أسرته وأصدقائه.
كما أكدت الشبكة أن اسم علي حسين مهدي لا يوجد في السجلات الرسمية للمحتجزين في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالية ترحيله إلى مصر بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل السلطات المصرية.
ووفقًا للمصادر، فإن علي حسين مهدي كان قد نشر قبل اختفائه تسجيلات مسربة من "مركز بدر للإصلاح والتأهيل" أظهرت انتهاكات مروعة لحقوق المعتقلين، كما أشار في منشوراته إلى تعرضه لتهديدات بالاعتقال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).
ويعزز التعاون الأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المعارضين السياسيين من المخاوف حول احتمالية ترحيل علي حسين مهدي قسرًا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرض لاعتقال قسري وتعذيب، كما حدث مع معارضين سياسيين آخرين في حالات مشابهة.
ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مصير علي حسين مهدي، وطالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته، كما حملت السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وأكدت أن السكوت عن هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
وكان أخر ما كتب المهدي على حسابه على الفيسبوك في الأول من كانون الثاني / يناير قال فيه إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مستمر في مطاردتي داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية رغم توقفي عن الخروج على العام أو في أي بث مباشر لمدة ٦ أشهر حتى الآن".