سلامة صُدِم بقرار العقوبات الأميركيّة ومنصوري يُجمِّد حساباته وفريقه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
التطور الجديد البارز في ملف ملاحقات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته جاء امس على يد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة رئيسها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التي أصدرت قرارا ب "تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالانفراد او بالاشتراك للاسماء المعددة ادناه بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب ".
وذكرت “البناء” أن مدراء بعض المصارف اتصلوا بسلامة وأبلغوه بأنه لم يعد يستطيع التصرف بكافة البطاقات المصرفية التي يملكها وبطاقات الذين وردت أسماؤهم في قرار العقوبات الأميركية في حساباته لدى هذه المصارف. ونقلت مصادر مطلعة ل"البناء” أن سلامة صُدِم بقرار العقوبات الأميركيّة وأنه لم يكن يتوقعه.
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بادرت امس الى توجيه كتاب الى وزير المال يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي. وبحسب المعلومات فان مصرف لبنان سيتعاون مع القضاء اللبناني في كل ما يطلبه من مستندات في شأن ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي . ولكن عمل شركة الفاريز اند مارسال انتهى عمليا، مما يعني ان الملف سيكون في عهدة القضاء وهنا يبرز قرار منصوري بالتعاون المطلق مع القضاء .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلب من مصر ملف تسليم نجل القرضاوي بعد اعتقاله بواسطة الانتربول
كشفت وسائل الاعلام اللبنانية عن أن النيابة العامة في لبنان ستجري تحقيقا مع الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي الراحل لجماعة الإخوان المسلمين غدا الاثنين، بعد استلامه من جهاز الأمن العام اللبناني.
كانت معلومات تم تداولها قد أفادت بأن جهاز الأمن العام اللبناني، أوقف عبد الرحمن القرضاوي، أمس السبت، عند محاولته الخروج من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي.
ووفقا لمصدر قضائي في لبنان فإن توقيف نجل القرضاوي جاء بناء على مذكرة بأحكام القضاء المصري ضده في الاحكام الصادرة بسجنه 5 سنوات، عقوبة على ارتكابه جرائم مناهضة السلطات وإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
واضاف المصدر القضائي اللبناني أن تسليم نجل القرضاوي إلى السلطات في مصر يتم وفقا للقانون بعد توجيه السلطات اللبنانية بطلب استرداد المتهم من الدولة الصادر بحقه أحكام فيها، ثم تدرس الحكومة شروط التسليم والذي يجب أن يتم وفقا لمرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية بعد تأكدها من أن المتهم غير مطلوب في قضايا او صادر بحقه أحكام اخرى مثل الاعدام وتبدي رأيها القانوني ليبقى قرار التسليم خاضع للسلطة السياسية.
كان القرضاوي زار سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، كما وثّق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، في تسجيل مُصوَّر وزَّعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.
أخبار كاذبة عن مصروأثار فيديو نشره القرضاوي من سوريا استياءً واسعًا، إذ وجه فيه تصريحات عدائية بتقارير مفبركة عن مصر وبعض دول الخليج، مما أدى إلى مطالبات بمحاسبته، ولم يقتصر تأثيره على مصر والخليج، بل أثار غضبًا بين النشطاء السوريين الذين رأوا فيه محاولة لاستغلال الثورة لأجندات خاصة.
وجاء التوقيف بناءً على مذكرة تنسيق أمني بين لبنان ومصر، ضمن جهود مشتركة لتعزيز التعاون الأمني وملاحقة المطلوبين، وبحسب مصادر موثوقة، فإن القرضاوي يواجه في مصر تهمًا تتعلق بالتحريض ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
واعتُبر اعتقاله في لبنان خطوة مهمة تعكس التزام البلدين بملاحقة المتورطين في أعمال تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين.
حاول كثيرا عبدالرحمن القرضاوي إعداد التقارير المفبركة والشائعات عن مصر، وأعطى تعليمات للعناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بالداخل والخارج بإنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة عن وضع البلاد مقابل مبالغ مالية ضخمة، إضافة لإهانته القضاء، حتى صدرت ضده أحكام في قضيتي إهانة القضاء ونشر الشائعات والأكاذيب، وعاد من جديد ليظهر على الساحة بعد تردد أخبار عن القبض عليه في لبنان.
وشارك عبدالرحمن القرضاوي، في مخطط إحداث بلبلة ونشر شائعات قادته الجماعة الإرهابية، حيث ثبت قيامه وقيادات آخرين هاربة خارج البلاد بإصدار تكليفات لعدد من العناصر الإخوانية بالعمل على تنفيذ مخطط لنشر الشائعات وإصدار وإنتاج تقارير إعلامية كاذبة، بمساعدة معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين.
وفي 14 نوفمبر 2016.. قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الإرهابي الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بحكمها في القضية رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها عبدالرحمن القرضاوي وعصام سلطان والبلتاجي وآخرين والمعروفة بـ إهانة القضاء.
وجاءت الاتهامات في قضية إهانة القضاء، الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، والإخلال بهيبة القضاء، وصدر حكم ضد نجل القرضاوي في القضية بالسجن المشدد ثلاث سنوات.
وفي 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهمًا في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبدالرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة طعنه لعدم تقديم نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء