«العاملين بالنيابات والمحاكم» تُطلق مبادرة «واجبنا» لتوفير خدمات بالتقسيط للأعضاء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أطلقت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تحت رئاسة كريم عبدالباقي مبادرة «واجبنا»، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف عبء الأسعار عن المواطنين، حيث تستهدف المبادرة تحقيق 5 محاور رئيسية في ضوء الخدمات المقدمة للأعضاء.
محاور مبادرة واجبناوأوضحت النقابة في بيان، أنّ محاور المبادرة تشمل توفير لحوم طازجة للأعضاء بالتقسيط ودون فوائد على المبلغ المستحق لدى العضو، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإنشاء معرض دائم للسلع بأسعار مخفضة، ومتابعة تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الشامل الذي أطلقته النقابة قبل شهرين ليشمل جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم خدمة «سلف» للأعضاء للمساعدة في تدبير موارد مالية للأعضاء الذين يعانون من ظرف طارئ يتطلب دعما ماليا.
وتابع البيان، أنّ المبادرة تضمن تفعيل الندوات التثقيفية على مستوى اللجان النقابية وأن يكون رئيس اللجنة مسؤولا عن التنسيق مع النقابة لإعداد الندوات، وتكون النقابة مسؤولة عن تدبير المحاضرين والمحتوى المقرر تقديمة، استكمالا لجهود المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
بداية جديدة لبناء الانسانوقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة: «أطلقنا مبادرة واجبنا بالتزامن مع جهود الدولة المبذولة لتفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية، ومبادرة النقابة استمرار للدور الخدمي لمبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، وسنهتم بتحقيق الـ5 محاور ليستفيد منها كل موظفين النيابات والمحاكم، وإعلان أعضاء النقابة بالمبادرة الجديدة وكيفية الاستفادة منها بالتنسيق بين النقابة العامة واللجان النقابية بالمحاكم»، مشيدًا بجهود اللجان الفترة الماضية لتعزيز علاقة الأعضاء بنقابتهم وتنظيمهم لحفلات تكريم أبناء العاملين بالنيابات والمحاكم بالشهادات الإعدادية والثانوية.
وأضاف أنّ المبادرة مستمرة حتى 2026 وجميع خدماتها سيتم تقديمها للأعضاء على مدار العام ودون توقف، ونسعى من خلالها إلى أن يكون الدور الخدمي صاحب النصيب الأكبر تماشيًا مع أعباء المعيشة وحتى تكون النقابة مكملة لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابات والمحاكم بداية جديدة لبناء الانسان
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- عن مُساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مُبادرة "فك كربة"، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.
ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مُطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، علمًا بأنَّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المُتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.
وتعد مبادرة "فك كربة" إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فك كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.
كما عبّر عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي الشكر لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ولبنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.
من جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة.
وأشارت الشرجية إلى أن بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث إن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، مضيفة: "نحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية".
وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع، إذ تتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.
وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية