مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر ثوران بركان في إندونيسيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ثار بركان ليوتوبي لاكي-لاكي، وهو بركان نشط في جزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في قرية نائية، وفقا لمسؤول محلي.
وقال آفي مانجوتا هالان، رئيس هيئة الاستجابة الطارئة واللوجستيات في مقاطعة شرق فلوريس، إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ضحايا محتملين عالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة.
أخبار متعلقة تجنبًا للأزمات.. "بايدن" لا يظهر في حملات "هاريس" الانتخابيةترامب: لم أعترف بالهزيمة وكان يجب ألا أغادر البيت الأبيضوأدى الثوران إلى حالة من الذعر بين سكان القرى المجاورة، حيث فر الكثيرون من منازلهم مع تساقط الرماد والحطام.
وتتواصل جهود الاستجابة الطارئة، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق المتأثرة حتى 31 ديسمبر، حسبما ذكر هالان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جاكرتا بركان إندونيسيا بركان نشط مقتل فلوريس
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".