الحكومة: احتياطات آمنة من السلع الاستراتيجي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى وجود اهتمام بالتوسع في هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.
خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ومدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية العميد هشام أبو مندور، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد مدبولي ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.
وأشار إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا.
كما استعرض الوزير موقف السكر في الأسواق العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى توافر كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل.
وأوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي أنه تتوافر كميات من الزيوت تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، مستعرضا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة، وتطرق وزير التموين لموقف توافر اللحوم، مشيرا في سياق ذلك إلى توافرها بكميات مناسبة، وأن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، والهند، والسودان، وجيبوتي؛ لتوفير احتياطات آمنة منها.
احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجيةوأكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة، وفقا للأسعار العالمية.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة فيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.
أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها بأن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر.
وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد إنتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط.
ونوه بأنه تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفي لتصدير جزء منها، مؤكدا أن ما يتم إنتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.
كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.
وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الموارد المائية والري استراتيجية الوزارة التي يتم تطبيقها لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، إلى ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ماذا لو لم يكن هناك أسرى في حوزة حماس؟
ثمّة سؤال افتراضي، يتعين الإجابة عنه، حال شئنا تقديم مقاربة، تختبر شرعية موقف حماس من المفاوضات المتعثرة حاليًا وفهم وتفسير معنى المساحة التي تفصل ما بين اللّين والتشدد، فيما يُعرض عليها من حلول، لا سيما التي تصدر من عاصمتَي العدوان على غزة: واشنطن وتل أبيب.
فالمظاهرات المناهضة للحرب في إسرائيل، قد تنقل إلى الرأي العام العالمي معنًى زائفًا، عن المجتمع الإسرائيلي، بوصفه منقسمًا ـ بشأن الحرب ـ من منطلق أخلاقي، أو مدفوعًا برغبة إنسانية نحو السلام.
لم يجب أحد، عن سؤال الانقسام.. وما إذا كان ليحدث لولا وجود أسرى ورهائن إسرائيليين لدى المقاومة، بمعنى: ما هي توقعاتنا لردّ فعل الشارع في الدولة اليهودية، إن لم يكن بحوزة الفصائل الفلسطينية، هذه الورقة (الأسرى)؟
دونيل هارتمان ـ وهو رئيس معهد شالوم هارتمان ومضيف برنامج " من أجل السماء"، أحد أشهر البرامج الصوتيّة اليهودية في أميركا الشمالية ـ يقول:" تتطلب الصهيونيّة والدولة اليهوديّة احتضان القوّة وتقديرها. فبدون القوّة، لم تكن إسرائيل لتنشأ أبدًا، وما كانت لتنجوَ في الشرق الأوسط المعادي.
في سنواتها الأولى، كانت قوّة إسرائيل ضعيفة، تكاد تكون طموحة، ولكن في أعقاب انتصارِها في حرب عام 1967، أصبحت القوةُ الشبيهة بجالوت جزءًا لا يتجزّأ من واقع إسرائيل.
إعلانعلاوة على ذلك، أصبحت القوة تحدّد الهوية الوطنية لإسرائيل، إذ باتت قوة إسرائيل مغناطيسية، تجذب الدعم لها من جميع أنحاء العالم، وتضع إسرائيل في مركز الوعي اليهودي.
لقد حفّزت شعورًا جديدًا بالفخر والهُوية اليهودية، وأعادت وضع ليس إسرائيل فحسب، بل الشعب اليهوديّ بأكمله كجهات فاعلة جادة على المسرح العالمي" وفق ما أفاد هارتمان.
وفي إسرائيل اليوم، نشهد حربًا ثقافية حول مستقبل هوية إسرائيل والقيم اليهودية التي ستجسّدها، إذ توجد قوى جديدة، تستشهد بفصول وآياتٍ من الكتاب المقدس، تُمجّد القوة بطرق غير مسبوقة، وتنظر إلى المبادئ الأخلاقية المفروضة على جيش الدفاع الإسرائيلي على أنها ضَعفٌ وانهزامية. إنهم يُقدّسون قوة إسرائيل باعتبارها تجلّيًا لإرادة الله.
ولا شيء يُجسّد العودة إلى "تقديس القوة" في إسرائيل أكثر من الانتخابات الأخيرة، وصعود السياسي القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وحزبه "عوتسما يهوديت"، الذي يعني حرفيًا "القوة اليهودية". وكما يدلّ اسم الحزب، فإنّ أعضاءه يعتبرون تقديس القوة غايةً، ويُشيدون بممارستها.
وكما أعلن بن غفير بفخر ليلة الانتخابات، أنّ نجاحه سيُعيد اليهود إلى مكانتهم الشرعية كـ"أصحاب" البلاد. وفي نظره ـ ونظر أتباعه كذلك ـ فإنّ السلطة على الآخرين – غير الإسرائيليين، ومن الإسرائيليين غير اليهود – حقٌّ وطنيٌّ مُقدّس.
أقلية من التيار الذي يوصف بـ"التنويري"، داخل الكتلة الصلبة من المجتمع اليهودي، وفي سياق غياب اليقين بشأن مستقبل إسرائيل كدولة، يرون أن أفعال إسرائيل لا تزال تندرج ضمن سردية السلطة الواردة في سفر التكوين2، الذي يفترض أن إسرائيل هي التي ستخوض الحرب، لكن الله هو الذي يُقاتل عنهم، ونتيجةً لذلك، ورغم تحريم القتل، فإن جميع هذه الحروب مُباحة.
تقديس القوة، في إسرائيل، كنزعة جماعية، وليس استثناءً على هامش المجتمع الإسرائيلي، يتم اختباره بتلقائية، من خلال صعود القوى الاجتماعية التي ترشحها التطورات، من خلال التحالفات والانتخابات، والتي أظهرت آخرها، أن هناك أعدادًا متزايدة من الإسرائيليين الذين يعتبرون قوة الدولة "هبة من الله"، وأعداء إسرائيل هم أعداء الله.
إعلانوليس من قبيل الصدفة أن يتّحد حزب "عوتسما يهوديت" مع الحزب الديني القومي، ويترشحان ضمن قائمة مشتركة، و"هذه العقلية تخلق جوًا لا تُعلَى فيه حقوق (أعداء الله) أبدًا، كما يقول رئيس معهد شالوم هارتمان.
في عام 2015 أظهر استطلاع للرأي نشرته "مجلة 972+" الإسرائيلية، بعنوان " الإسرائيليون لا يفهمون إلا القوة"، معلقةً عليه بالقول: "تُظهر نظرة واحدة على الانتخابات في العقد الأخير أنه منذ الانتفاضة الثانية، صوّت الإسرائيليون بشكل شبه دائم للحكومات اليمينية، ولا ينفصل هذا عن التصور بأن الرؤى السياسية اليسارية غير ذات صلة في مواجهة ما يعتبره الجمهور عنفًا فلسطينيًا حصريًا".
ميراف زونسزين وهي محللة بارزة للشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية، كتبت في أبريل/ نيسان 2024 بمجلة "فورين بوليسي" محذرة من التوظيف الاحتيالي للمظاهرات الإسرائيلية الأخيرة في إعادة غسل سمعة المجتمع الإسرائيلي، بوصفه مجتمعًا "إنسانيًا".
مشيرة في هذا السياق إلى أن آلاف الإسرائيليين الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع لا يحتجون على الحرب، باستثناء حفنة ضئيلة من الإسرائيليين واليهود، فهم لا يطالبون بوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب أو السلام، إنهم لا يحتجون على قتل إسرائيل أعدادًا غير مسبوقة من الفلسطينيين في غزة أو قيودها على المساعدات الإنسانية التي أدت إلى مجاعة جماعية، (حتى إن بعض الإسرائيليين اليمينيين يذهبون إلى أبعد من ذلك من خلال منع المساعدات من دخول القطاع).
إنهم بالتأكيد لا يطالبون بضرورة إنهاء الاحتلال العسكري، الذي دخل عامه السابع والخمسين. إنهم يحتجون في المقام الأول على رفض نتنياهو التنحي، وما يعتبرونه إحجامًا منه عن إبرام صفقة رهائن.
ولن يعني تغيير القيادة بالضرورة تغييرات جوهرية في السياسات. فلو أصبح بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي يحظى بتأييد جيد في استطلاعات الرأي ضد نتنياهو، رئيسًا للوزراء، فمن غير المرجح أن يتبنى سياسات تجاه الفلسطينيين تختلف اختلافًا جوهريًا عن سياسات نتنياهو على حد تقديرات زونسزين.
إعلانإنّ إلقاء اللوم على نتنياهو – الذي يرفض مغادرة الحياة السياسية الإسرائيلية رغم محاكمته بتهم الفساد ورئاسته البلاد خلال أسوأ كارثة في تاريخها – قد طغى على حقيقة أن العديد من الإسرائيليين، فيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية تجاه غزة تحديدًا، والفلسطينيين عمومًا، يؤيدون نتنياهو بشكل عام، فهم يؤيدون بأغلبية كبيرة الحملة العسكرية الحالية في غزة وهدف الحكومة المتمثل في تدمير حماس، مهما كانت الخسائر البشرية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي الخفاء ـ أي في المناطق المطفأة من الإعلام الصهيوني ـ يصر بعض المحللين الإسرائيليين على أن إسرائيل لم تقدم تنازلات أو تقدم مفاوضات سلام إلا بعد الحروب: أدت حرب يوم الغفران عام 1973 إلى مفاوضات كامب ديفيد الأولى عام 1977، وفي النهاية اتفاقية السلام مع مصر؛ دفعت الانتفاضة الأولى إسحاق رابين إلى إدراك أن الاحتلال يجب أن ينتهي في النهاية والسعي إلى أوسلو؛ دفعت الانتفاضة الثانية إسرائيل إلى الانسحاب جزئيًا من غزة.
في الكتاب الأكثر تفصيلًا عن الرأي العام خلال الانتفاضة الثانية، أظهر خبير استطلاعات الرأي الفلسطيني المخضرم خليل الشقاقي والأكاديمي الإسرائيلي يعقوب شامير، أنه خلال السنوات الأكثر عنفًا في الانتفاضة الثانية، ارتفع الدعم الشعبي لبعض التنازلات مثل الانسحاب من المستوطنات، وظهرت خطة أرييل شارون لفكّ الارتباط من غزة في هذا الوقت بدعم كبير.
تشير التجارب ـ إذن ـ إلى أن القطاع الأكبر من المجتمع الإسرائيلي، يميل إلى التوحش والتغول، ولا يفهم إلا "لغة القوة"، وأنه لولا وجود أسرى لدى حماس، ما خرج منه من يحتجّ على ما يرتكبه جيشه من مذابح في حق المستضعفين من الشعب الفلسطيني، ولن يقبل بتقديم تنازلات، إلا بـ"ابتزازه" بما يؤلمه من أوراق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا