بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 2503 كيلو لتدبيس المعدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة، طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية، من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة اجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كجم، وعدم إعطاؤه وصل بالمبلغ، وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه.
ونسبت للطبيب، الجراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه دون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
بدايه الواقعة، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥، إلىالدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور.
ورد الطبيب علي الشكوى، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وإنه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث إنه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك.
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤، وذلك في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة، ببراءة الطبيب، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح، وهو ما يتعين معه الغاؤه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعضاء هيئة التدريس الإدارية العليا المستشفيات الجامعي المحكمة الادارية سمنة مفرطة أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: أنفقنا 15 مليار جنيه خلال 10 سنوات على خدمات الأعضاء والورثة
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، على التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وخلال كلمته، كشف الزناتي أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من2014 إلى نهاية عام 2024، وتفصيل ذلك كالتالي: أنفقت النقابة 4 مليارات و824 ألفا على دفعات المعاشات، بالإضافة إلى صرف ١٢٠ مليوناً و٩١٥ ألفا لإعانات الوفاة، كما تم صرف مبلغ 3 ملايين و733 ألفا للإعانات المرضية.
كذلك تم صرف مبلغ 7 مليارات و957 مليوناً و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة، وتم صرف مبلغ مليار و17مليوناً و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة، وصرف مبلغ 312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم، وصرف مبلغ 18مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئى، وصرف 3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ 262 مليوناً، و240 ألف جنيه للإعانة الصحية، وصرف مبلغ 7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ 415 مليوناً و850 ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ 126 مليوناً، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ 23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال 10 سنوات مبلغ 10 مليارات و144 مليوناً و863 ألف جنيه.
وأكد نقيب المعلمين أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.
كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة. وأكد أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وفي ختام حديثه، أكد الزناتي على موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين