صنعاء تحيل 82 موظفاً حكومياً بينهم ثلاثة في مناصب عليا إلى النيابة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، 82 متهماً في عدد من قضايا فساد منهم ثلاثة من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة إلى نيابة الأموال العامة.
وأوضحت الهيئة أنها أقرت نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد (إساءة استغلال الوظيفة في الاضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة)، مؤكدة إحالة جميع المتهمين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة.
وبحسب الهيئة، فإن حجم الضرر بالمال العام في تلك القضايا بلغ 4.061.890.717 ريال يمني ومبلغ 966.595 دولار ومبلغ 332.513 يورو، بالإضافة إلى تهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات باجمالي 4.356.940.467 ريال يمني.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في أحد المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي، فيما وجهت أيضا باتخاذ تدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.
وذكرت وكالة “سبأ” التي تبث من صنعاء، أن الهيئة أوقفت أيضاً “45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة”، وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين من توجيهات قائد “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، تضمنت “تفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في حجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
يمانيون../
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر ، أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .