التضامن: 130 ألف بلاغ وشكوى خلال 3 أشهر..و حل 129 ألفًا منها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، وما تم تنفيذه منها حتي الآن، حيث تلقت الوزارة ما يقرب من 130 ألف طلبًا وبلاغًا وشكوى، نفذت منها 129.55 بنسبة إنجاز تصل إلى 99%، وهناك 885 طلبًا وبلاغًا وشكوى جارى العمل عليهم.
وأوضح التقرير أن حجم الطلبات والبلاغات التي تلقتها الوزارة خلال تلك الفترة بلغ 59.838 طلبًا وبلاغًا، نفذت منها الوزارة 59.702 طلبًا وبلاغًا، وجارى العمل على 136 منها، أما الشكاوى فقد بلغت 70.102 شكوى، تم تنفيذ 69.353 منها، ويتبقى 749 جارى العمل عليها.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل الإجمالي إلى 48.256 طلبًا وبلاغًا وشكوى، تم تنفيذ 48.057 منها، وجارى العمل على 199 منها، أما شهر يوليو فقد بلغ إجمالي الطلبات والبلاغات والشكاوى 38.725، تم تنفيذ 38.610 منها، وجارى العمل على 115 الباقية، أما شهر سبتمبر الماض فقد بلغ الإجمالي 42.959 طلبًا وبلاغًا وشكوى، تم تنفيذ 42.388 منها، وجارى العمل على 571 الباقية.
وتتلقى الوزارة الطلبات والبلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين من مصادر متعددة أو عبر الخطوط الوزارة الساخنة، وتعمل على الاستجابة السريعة لتلك الطلبات والبلاغات والشكاوى، في ظل توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بإعطاء الشكاوى الواردة من المواطنين أولوية خاصة، والعمل على حلها والتعامل معها بمنتهى الشفافية.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق العمل بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء،وكافة الجهات لمراجعة الشكاوى الجارية وسرعة حسمها، خاصة ما يتطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة معنية سواء داخل الوزارة أو خارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار