مع اقتراب لحظات الحسم.. استطلاعات الرأي تُظهر تقارباً حاداً بين «هاريس»و«ترامب»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في الساعات الأخيرة قبل انطلاق لحظات الحسم في السباق إلى البيت الأبيض، تُظهر استطلاعات الرأي تقارباً شديداً بين نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، ما يضفي طابعاً مثيراً ومليئاً بالتحديات على انتخابات هذا العام، فيما تتجه الأنظار نحو الولايات المتأرجحة التي قد تحدد مصير المنافسة.
ووفقا لاستطلاعات الرأي، التي نُشرت نتائجها الأحد، تبيّن أن هاريس وترمب يمكنهما تحقيق الفوز بنتيجة متقاربة للغاية في الاقتراع، إذ ينقسم الناخبون بفارق ضئيل على الصعيد الوطني وعبر الولايات المتأرجحة.
وقالت ” بلومبرغ” “إن هناك بعض العلامات المشجعة لمرشحة الحزب الديمقراطي، إذ أظهر الاستطلاع النهائي الذي أجرته شبكة “ABC News وIpsos”، تقدم هاريس بنسبة 49%، مقارنة بـ46% لترامب على مستوى الولايات المتحدة، بينما يُشير استطلاع صحيفة “نيويورك تايمز” مع كلية Siena إلى تقدمها في 5 من الولايات السبع المتأرجحة.
وكان استطلاع للرأي، أجرته صحيفة” The Des Moines Register” أظهر تقدم نائبة الرئيس الأميركي أيضاً بنسبة 47% مقابل 44% لترامب في ولاية آيوا، وهي الولاية التي فاز بها الأخير بانتخابات عامي 2016 و2020.
ورغم أن نتيجة الاستطلاع تبدو غير مألوفة، فإنها تُشير إلى أن هاريس تنجح في جهودها للحصول على أصوات الناخبين البيض في الغرب الأوسط.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن كلا المرشحين يستمران في حملاتهما الانتخابية وكأن السباق لا يزال “على حافة السكين”، إذ تتحدث هاريس من داخل إحدى الكنائس وتقيم تجمعاً انتخابياً في جامعة ولاية ميشيجان، بينما يُخطط ترامب لحضور تجمعات في بنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا.
وأظهرت الاستطلاعات انقساماً حاداً بين الجنسين، فبينما تدعم النساء هاريس بنسبة 57% مقابل 41% لترامب، يدعم الرجال الأخير بنسبة 58% مقابل 40% لمنافسته الديمقراطية، ولذلك حرص المرشح الجمهوري قبل تجمعه الانتخابي في ليتيتز بولاية بنسلفانيا، على استضافة مجموعة من النساء البارزات في سعيه لتقليص تقدم منافسته الديمقراطيين بين هذه الفئة.
ومع ذلك، فإن تقدم هاريس في جميع الاستطلاعات جاء ضمن هامش الخطأ، كما أن استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته شبكة” NBC News”، ونُشرت نتائجه الأحد، أظهر أن السباق متعادل بنسبة 49%- 49%.
وأوضحت الشبكة أن ما يُعزز موقف هاريس هو الحماس الديمقراطي المتزايد، وتقدمها بنحو 20 نقطة على ترامب في ملف الإجهاض، وكذلك تفضيل الناخبين لها باعتبارها المرشح الذي يهتم بالطبقة المتوسطة بشكل أفضل.
إلا أن ما يُعزز موقف دونالد ترامب هو أن ثلثي الناخبين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وذلك بالمقارنة مع أداء الرئيس جو بايدن، فضلاً عن تقدمه بشكل كبير في ملفي الاقتصاد وتكاليف المعيشة.
نظراً لأن مثل هذه النتائج المتقاربة غالباً ما تُحسم بناءً على مدى قدرة كل حزب على تحفيز الناخبين بشكل أفضل للمشاركة في الانتخابات، فإن استطلاع NBC News، الذي أُجري في الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري على 1000 ناخب مسجل، يُوفر لمحة عامة عما يمكن أن يحدث اعتماداً على سيناريوهات المشاركة المختلفة.
وتابعت الشبكة: “في السيناريو الذي قد يشارك فيه الجمهوريون بشكل أكبر، ما يعني زيادة المشاركة بين الرجال والناخبين البيض والناخبين الذين لا يحملون شهادات جامعية، يتقدم ترامب على هاريس بنقطتين بواقع 50% مقابل 48% لهاريس، أما في السيناريو الذي يتضمن مشاركة أكبر من جانب الديمقراطيين، ما يعني زيادة طفيفة في عدد النساء والناخبين البيض الحاصلين على شهادات جامعية والناخبين الملونين، تُظهر النتائج أن هاريس تتقدم على ترمب بـ3 نقاط بواقع 50% مقابل 47%، لكن كافة هذه النتائج تقع أيضاً ضمن هامش الخطأ”.
وبسبب نظام أصوات الهيئات الانتخابية المتبع في الولايات المتحدة، فإن المنافسة الرئاسية ستُحسم في نهاية المطاف بما سيحدث في الولايات الرئيسية المتأرجحة، مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة في تلك الولايات تُظهر هوامش متقاربة أيضاً وقليل من اليقين.
ووجد استطلاع شبكة “NBC News” أن كامالا هاريس تتقدم بشكل كبير على ترامب بين الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي بنسبة 87% مقابل 9%، والناخبين الأصغر سناً، تحت سن 30 عاماً، بنسبة 57% مقابل 41%، والناخبين البيض الحاصلين على شهادات جامعية بنسبة 55% مقابل 43%.
فيما يتقدم المرشح الجمهوري على نائبة الرئيس بين الناخبين الريفيين بنسبة 75% مقابل 23%، والناخبين البيض بنسبة 56% مقابل 42%، والناخبين البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية بنسبة 64% مقابل 34%.
وفي الوقت نفسه، تتقدم هاريس بـ8 نقاط بين الناخبين المستقلين بنسبة 51% مقابل 43% لترمب، كما تتقدم بفارق 9 نقاط بين الناخبين اللاتينيين بنسبة 53% مقابل 44% للرئيس السابق.
ترامب وهاريس يعدان العدة لخوض معارك ضارية في المحاكم
هذا وتستعد حملة كل من المرشحين لمعارك قانونية محتملة بشأن نتائج التصويت، وبينما يؤكد مسؤولو الانتخابات أن عملية التصويت ستكون عادلة وآمنة وشفافة، واصل ترامب التعبير بشكل متزايد عن قلقه بشأن احتمال لجوء خصومه الديمقراطيين “للاحتيال” للتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح منافسته.
وفي المقابل، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في مقابلة بثت الشهر الماضي على شبكة أن بي سي، إن فريقها سيكون جاهزا للذهاب إلى المحاكم إذا خسر ترامب وحاول تقويض الانتخابات.
وبينما يقود المحامي ديفيد وارينغتون جهود ترامب القانونية، تقود دانا ريموس، محامية حملة بايدن السابقة، الجهود لصالح هاريس.
ويبدو أن كلا الطرفين يستعد لمعركة قضائية مكثفة، مستفيدين من دروس انتخابات 2020 التي شهدت فشل معظم الطعون القانونية للجمهوريين، والآن يسعى كل فريق لإعداد استراتيجيات قوية للتعامل مع التحديات المتوقعة.
وبحسب “فويس أوف أميركا”، فقد وضعت اللجنة الوطنية الجمهورية ما يسمى ببرنامج “نزاهة الانتخابات” في الولايات المتأرجحة.
ورفع محامو هذه اللجنة أكثر من 100 دعوى قضائية بشأن مخالفات قواعد التصويت. ولكن تم رفض العديد منها في المحاكم.
وتشير شبكة “سي أن أن” إلى أن فريق الجمهوريين القانوني الضخم يركز على مسألة “نزاهة الانتخابات”، خاصة في ما يتعلق بتحديات التصويت عبر البريد، والاقتراع في الخارج، وكذلك مراجعة قوائم الناخبين.
وبعد فشل معظم الطعون القانونية التي قدمها ترامب في 2020، حرص فريقه على تعزيز قدراته القانونية وتجنب الأخطاء السابقة. على سبيل المثال، لم يتجهوا لتقديم دعاوى كثيرة بلا جدوى، بل اختاروا قضايا مدروسة بعناية.
في المقابل، أعد الديمقراطيون فريقا من مئات المحامين لحماية حقوق الناخبين وضمان التصدي لأي عراقيل محتملة.
وأنشأت حملة هاريس برنامج “محامون ميدانيون” في كل ولاية، لضمان إلمام فريقها بكل تفاصيل قوانين الانتخابات والإجراءات المحلية.
وبدأ الديمقراطيون أيضا جهودهم القانونية في رفع الدعاوى القضائية لمنع التأخير المحتمل في التصديق على نتائج انتخابات ولاية جورجيا المتأرجحة.
ومن المتوقع حدوث معارك قانونية خاصة في الولايات المتأرجحة.
ولكن إذا كانت النتائج ليلة الثلاثاء لصالح مرشح رئاسي واحد على آخر بهامش ملحوظ، يقول المحللون إنه سيكون من الصعب للغاية على الحزب المعارض الطعن في هذه النتائج.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشره على موقعه الإلكتروني في العاشر من أكتوبر الجاري، يبدو أن هناك انقساما حادا في آراء الناخبين بشأن ما إذا كانت هاريس وترامب سيعترفان بالهزيمة في حالة خسارة أحدهما الانتخابات.
وترى كاثلين كينيدي تاونسند، نائبة الحاكم السابقة لولاية ماريلاند وابنة روبرت كينيدي، أن أخطر تهديد يواجه الديمقراطية الأميركية في هذه الانتخابات التي ستجرى الثلاثاء هو “رفض نتائج الانتخابات ونشر الأكاذيب”.
وأشارت تاونسند إلى أن هذا التهديد برز بشكل جلي في انتخابات 2020 عندما رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول فوز جو بايدن، مما أدى إلى أحداث عنف في السادس من يناير 2021.
لكنها أشارت إلى أن نتائج الانتخابات التي تم الطعن فيها عبر الإنترنت أسفرت عن اتهام وسجن العديد من المتورطين، كما أن نشر المعلومات المغلوطة التي رافقت الانتخابات السابقة، مثلما فعلت بعض وسائل الإعلام، قوبل بغرامات كبيرة، مما يعكس التحديات القانونية التي تواجه من يروجون للمعلومات الخاطئة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استطلاعات الرأي الانتخابات الامريكية 2024 الولایات المتأرجحة شهادات جامعیة نائبة الرئیس بین الناخبین إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا خدعة جديدة؟
في مقالي السابق على الجزيرة نت تحدّثت عن تقاطع المصالح بين إسرائيل وتركيا في الملفّ السوري، متناولًا السيناريوهات السيئة المحتملة، فقلت:
"لم تُغيّر إسرائيل من إستراتيجيتها باستخدام نفوذها على الإدارة الأميركية، أو استخدام فرع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا، كأداة لتنفيذ سياساتها.
أما الشرور التي قد تقدم عليها فهي واضحة: تنفيذ عمليات تخريب واغتيالات بغرض تغيير نظام أحمد الشرع في سوريا، وافتعال أعمال استفزازية باستخدام تنظيم PKK الذي يُتوقع أن يعلن حله قريبًا. فكل شيء قد يتغير، إلا إسرائيل التي تدين بوجودها للاحتلال والإبادة؛ فهي لا تتغير".
لم أكن أتوقع أن تتحقق توقعاتي بهذه السرعة، لكن الحقيقة أنه لا حاجة لأن تكون "منجمًا" لتتوقع أفعال إسرائيل، فمجرد مراقبتها يكفي.
وهكذا، كما توقعت، أقدمت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي على استفزاز جديد.
نُشرَ أول الأخبار عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث أفاد موقع "Ynet" أن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بنيّة الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا تدريجيًا خلال شهرين.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية لمنع هذا الانسحاب من خلال ضغط دبلوماسي على واشنطن، فإن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها.
إعلانوبحسب التقرير، فإن الأوساط الأمنية في إسرائيل ما زالت تواصل ضغوطها على الإدارة الأميركية.
لاحقًا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" خبرًا يؤكد أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل عملية انسحاب تدريجي من سوريا. وبموجب هذا القرار، سيتم تخفيض عدد الجنود الأميركيين في سوريا من حوالي 2000 جندي إلى 1400، وستُغلق ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثمانٍ.
ومن المقرر إجراء تقييم لاحقًا بشأن إمكانية سحب المزيد من الجنود. ومع ذلك، أوصى مسؤولو البنتاغون بالإبقاء على ما لا يقل عن 500 جندي في سوريا.
وفي خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 18 أبريل/ نيسان بيانًا غير اعتيادي حذرت فيه من احتمال وقوع هجوم في العاصمة السورية دمشق.
وأشارت الوزارة إلى معلومات استخبارية موثوقة عن احتمال وقوع هجمات في أي وقت، حتى في أماكن يزورها السياح بشكل متكرر.
وتوقَّعت الوزارةُ أن تشمل الهجمات فعاليات عامة، فنادق، أندية، مطاعم، أماكن عبادة، مدارس، حدائق، مراكز تسوق، أنظمة نقل عام، وأماكن مكتظة، وقد تقع هذه الهجمات دون سابق إنذار.
بطبيعة الحال، تبادر إلى أذهان الكثيرين أن إسرائيل قد تكون وراء هذه الهجمات المحتملة.
ومن الواضح أن هذه التهديدات تأتي في سياق محاولة إسرائيلية استفزازية لعرقلة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. فهذه الرسائل، التي تستهدف دمشق، موجهة في الوقت ذاته إلى تركيا، وكذلك إلى الرئيس الأميركي ترامب، الذي لم يستجب لمطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.
فحكومة نتنياهو ترى في مثل هذا الهجوم فرصة لجرّ تركيا إلى صراع من شأنه أن يوقف قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، ولذلك أعدّت هذا الاستفزاز بعناية.
فالرئيس الأميركي ترامب كان قد صدم نتنياهو بموقفه من السياسة السورية بقوله: "لديّ علاقة رائعة مع رجل يُدعى أردوغان. هل سمعتم بهذا الاسم؟ أنا أحبه، وهو يحبني. أعلم أن الصحافة ستغضب مني، سيقولون: "ترامب يحب أردوغان!" لكنني أحبه، وهو يحبني. لم نواجه أي مشكلات من قبل. عشنا تجارب كثيرة، لكن لم تحدث بيننا مشكلات. وأتذكر أننا استعدنا القس الأميركي من تركيا في ذلك الوقت، وكانت خطوة كبيرة.
إعلانقلت لرئيس الوزراء (نتنياهو): "بيبي"، إن كانت لديك مشكلة مع تركيا فأعتقد أن بإمكاني حلّها. لديّ علاقة ممتازة جدًا مع تركيا ومع زعيمها. أظن أننا نستطيع حل الأمور معًا".
ونقل ترامب أيضًا حوارًا دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: "هنّأته وقلت له إنه فعل ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام. لقد أخذت سوريا، قلت له، بأسماء مختلفة، لكن بنفس المعنى. قال لي: لا، لا، لم أكن أنا. فأجبته: لا بأس، لقد كنتَ أنت، لكن لا مشكلة. فقال: نعم، ربما كنت أنا بطريقة ما".
وأضاف ترامب: "انظروا، إنه رجل صارم وذكي جدًا. فعل ما لم يستطع أحد فعله، ويجب الاعتراف بذلك." ثم التفت إلى نتنياهو وقال: "أعتقد أنني قادر على حل أي مشكلة بينك وبين تركيا، ما دمت منطقيًا. عليك أن تكون معقولًا. يجب أن نكون معقولين".
بعد هذه التصريحات، انهالت الانتقادات في الإعلام الإسرائيلي، بأن إسرائيل لم تعد قادرة على استخدام نفوذها الكامل على الولايات المتحدة.
لكن قوة إسرائيل لا تنبع فقط من اعتمادها على الوجود العسكري الأميركي، بل تمتد إلى شبكات استخباراتية واسعة تديرها عبر جهاز الموساد في الشرق الأوسط، مما يمنحها قدرة هائلة على إثارة الفوضى.
وتشمل هذه القوة تجنيد العملاء، استخدام تقنيات الحرب الخفية، تنفيذ عمليات اغتيال، وتوجيه حملات دعائية إعلامية.
كما أن الأساطيل الحربية الأميركية في البحر المتوسط والقواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة تبقى في حالة استعداد دائم لأي طارئ يهدد إسرائيل، مما يمنحها شعورًا دائمًا بالأمان لتنفيذ استفزازاتها، بما في ذلك قصف دمشق.
وهكذا، تمكنت إسرائيل من تنفيذ جرائمها في غزة، واحتلال المناطق العازلة حول مرتفعات الجولان في لبنان، وسوريا.
ورغم كل هذا، يُصر الرئيس ترامب على قراره المتكرر بسحب القوات الأميركية من سوريا.
إعلانوما كشفته وزارة الخارجية الأميركية حول استعداد إسرائيل لضرب دمشق، يعكس بوضوح الخلاف المتنامي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي نفس اليوم، 18 أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيانًا رسميًا يُظهر نيتها عدم الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، وأعلنت أنها ستخفض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي.
وجاء في البيان:
"في ضوء النجاحات التي تحققت ضد تنظيم الدولة، بما في ذلك فقدان التنظيم لسيطرته الإقليمية خلال فترة حكم الرئيس ترامب في عام 2019، أصدر وزير الدفاع تعليمات بإعادة تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، لتكون أكثر تركيزًا. تعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في تقليص قدرة تنظيم الدولة على المستويين؛ الإقليمي والعالمي.
هذه العملية ستكون متعمدة وتستند إلى الظروف، وستؤدي في الأشهر القادمة إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى حوالي 1000 عنصر.
وفي الوقت نفسه، ستواصل القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جوية ضد فلول تنظيم الدولة، مع استمرار التعاون الوثيق مع شركائنا في التحالف الراغبين والقادرين على مواصلة الضغط على التنظيم والتصدي لأي تهديدات إرهابية جديدة".
فهل سينجح ترامب في سحب قواته من سوريا؟في عامي 2018 و2019، أعلن ترامب مرتين نيته سحب القوات من سوريا، لكنه لم ينجح. وفي عام 2020، صرّح جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا حينها، بأنهم كانوا يتلاعبون بالأرقام لإخفاء العدد الحقيقي للقوات الأميركية في سوريا عن ترامب، قائلًا: "كنا دائمًا نلعب ألعابًا لخداع القيادة الأميركية بشأن عدد قواتنا هناك. في الواقع، كان عددهم أكبر بكثير من الرقم الذي وعد ترامب به، وهو 200 جندي فقط".
وأضاف في مقابلة مع موقع Defence One: "ترامب كان ميّالًا للانسحاب بعد دحر تنظيم الدولة، فقررنا في كل مرة أن نجهز خمس حجج أفضل لنبقى هناك، وقد نجحنا في مرتين. هذه هي القصة".
إعلانتصريحات جيفري تؤكد قناعتي بأنه: في أميركا يمكنك أن تُنتخب رئيسًا، لكن لا يمكنك أن تحكم كرئيس. حتى وإن امتلكت السلطة، فقد لا تتمكن من استخدامها، وتظن فقط أنك تستخدمها.
اليوم، إسرائيل هي العامل الأكبر في عرقلة انسحاب أميركا من سوريا، بينما تركيا هي القوة الوحيدة القادرة على تحقيق هذا الانسحاب.
فإسرائيل لن تتخلى عن مشروعها الصهيوني الممتد منذ 150 عامًا لتحقيق حلم "أرض الميعاد"، ولذلك حتى لو خفضت أميركا أعداد جنودها، فلن تنهي وجودها العسكري الذي يُتيح لها التدخل في أي لحظة.
وتؤكد آلاف الشاحنات المحمّلة بالأسلحة والذخائر التي زودت بها أميركا مليشيات: PKK وPYD وYPG منذ عام 2013، على استمرار هذا الدعم.
وما دامت إسرائيل مستمرة في نهج الاحتلال، فستستمر في الضغط على أميركا أيضًا، مستفيدة من تغلغلها العميق في مفاصل القرار الأميركي؛ في السياسة، والاستخبارات (CIA)، والدفاع (البنتاغون)، ووسائل الإعلام، والفن، والمجتمع المدني.
وقد كشفت تسجيلات صوتية سرّبتها منصة The Grayzone من مؤتمر مغلق لـ AIPAC في عام 2025، أن المدير التنفيذي للجنة العمل السياسي الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إليوت برانت، تفاخر بتأثيره على شخصيات كبرى مثل مدير الـ CIA جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز.
وأكد برانت في التسجيلات أن هذه الشخصيات لطالما دعمت المصالح الإسرائيلية، وأن AIPAC موّلت حملاتهم وساعدتهم على الوصول لمراكز القرار، مما منحها حق الوصول إلى معلومات إستراتيجية.
الخلاصة: القوة الوحيدة القادرة على فرض انسحاب أميركي كامل من سوريا هي الجمهورية التركية عبر ثباتها في مواجهة الإرهاب.
فمنذ عام 2016، تمكّنت تركيا من إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا عبر عمليات عسكرية ضد تنظيم PKK الإرهابي، وأسهمت في تحجيمه، وأقامت علاقات صداقة وتنسيق مع الحكومة السورية.
إعلاننعم، الأمر ليس سهلًا، لكنه ليس مستحيلًا أيضًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline