هل تندلع الحرب الأهلية الأمريكية بعد انتخاب ترامب؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – إن الاختلافات بين بايدن وهاريس وترامب أقل بكثير مما نظن عند سماع أنباء محاولات اغتيال ترامب أو حديث خبراء عن صراع بين مجموعات من أنصار العولمة من رجال المال والوطنيين من الصناعة.
رأينا أنه بعد عام 2020، قام بايدن بسهولة باستعارة عدد من بنود حملة ترامب الانتخابية، بما في ذلك الحرب ضد الصين، وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وحتى فيما يتعلق بالمثليين وغيرهم من المتحولين جنسيا، لا يظهر ترامب استنكارا ملحوظا بشأنهم، على الرغم من أنه لا يدفع بهذه الأجندة بكل قوته، بعكس الديمقراطيين.
فما الفارق إذن؟
يكمن الاختلاف المطلق في شيء واحد مهم فقط، ولكنه ليس الشيء الأكثر أهمية للوهلة الأولى، ألا وهو الموقف تجاه الهجرة. ولكن من الصعب أن نتصور أن هذه الحقيقة وحدها يمكن أن تسبب حربا أهلية، أليس كذلك؟
ومع ذلك، فالأمر أكثر خطورة بكثير مما يبدو.
فأزمة الهجرة ليست سوى مظهر خارجي لعملية تاريخية واسعة النطاق، عملية تغيير في الهوية العرقية لأقوى دولة في العالم، أي انهيار الولايات المتحدة الـ WASP أو White Anglo-Saxon Protestant America، أي الولايات المتحدة الأنغلوساكسونية البيضاء البروتستانتية.
في الواقع، فإن النهج الذي درسناه لمادة التاريخ في المدرسة لم يكن صحيحا ولا يعطي فهما واضحا لنمط العمليات التاريخية. فالتاريخ ليس مجموعة من السير الذاتية لزعماء أو شخصيات بارزة، وليس حتى تاريخ الدول. وإنما هو، في المقام الأول، تاريخ المجموعات العرقية أو الشعوب أيا كان المصطلح المستخدم. فالدولة المستقرة، التي لم تنشأ بالصدفة، وعاشت لعدة قرون، عادة ما تنتج عن وتمثل قشرة لمجموعة عرقية معينة، فإذا ماتت المجموعة العرقية أو وهنت، فإن الدولة أيضا تكرر مصيرها.
وكل هذا الجنون بشأن الـ LGBT (مجموعات المثليين) في الغرب يتكون من عنصرين:
الأول، وصول الحضارة الأطلسية إلى مراحلها النهائية من دورة الحياة، وهي المرحلة التي يتم فيها حل جميع المشكلات، ويصبح الشخصي أبدى من العام، ويصبح الحصول على المتعة بأي شكل وبأي ثمن أولوية أعلى من القيم الضرورية للبقاء، بل والأكثر من ذلك، أعلى من مصير الدولة.
بعد ذلك تبدأ أزمة ديموغرافية وتموت الدولة، وغالبا ما تموت أو تتفكك وتذوب المجموعة العرقية الرئيسية لهذه الدولة في المجموعات العرقية الأخرى. وقد وصفت أسباب وآليات هذه العملية بالتفصيل في مقال سابق، أعتبره أهم ما كتبت على الإطلاق.
الثاني، عندما يتجاوز عدد الأقليات عتبة معينة، يمتد التسامح تجاه الأقليات العرقية إلى أي أقليات بشكل عام، بما في ذلك الأقليات الجنسية، لأن يصبح التسامح العرقي مهما جدا لبقاء الإمبراطورية، حيث ينظر إلى تسامح بذاته باعتباره الشرط الرئيسي للحفاظ على وجود الدولة، ويتم إعادة إنتاجه بوفرة، ويصبح الأولوية الأولى، ويتم قبوله أو حتى فرضه كبديهية، دون فهم. والآلية، أو بالأحرى المبدأ، الذي سمح للمجموعات العرقية الصغيرة بالاندماج في الإمبراطورية في مرحلة توسع الدولة، يصبح ذي نتائج عكسية ومدمرة للدولة.
وبطبيعة الحال، أنا لا أدعو إلى عدم التسامح العرقي، بل أحاول فقط فهم الواقع بشكل محايد وبدون كليشيهات.
فالتسامح تجاه الأقليات العرقية يطيل السلام والحياة في الدولة لبعض الوقت، لكن قانون التطور التاريخي هو أن التغيير في المجموعة العرقية المهيمنة في دولة معينة هو عملية لا تحدث أبدا دون انهيار الدولة، حيث يعد تدمير النصب التذكارية لـ “أصحاب العبيد البيض” في الولايات المتحدة علامة على تغيّر الحضارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
والصراع الدائر في الولايات المتحدة هو مقاومة عفوية للقوى المتبقية من الفرع الأمريكي للحضارة الأنغلوساكسونية، والتي اعترف بها ترامب ويستغلها إلى حد ما، مع مكونات عرقية جديدة تدعي إنشاء مشروعها الخاص.
إن ذلك ليس سوى مقاومة لموت الدولة، الأمر الذي لا مفر منه تماما بسبب فقدان السكان البيض في الولايات المتحدة لأغلبيتهم. وشأنها شأن مجرى التاريخ، لا تترك العمليات الديموغرافية (وعمليات الهجرة كجزء من العمليات الديموغرافية) أي خيارات أخرى. وكقاعدة عامة، بعد أن تنمو حصة الأقليات العرقية إلى نسبة معينة، تؤدي الأزمة الاقتصادية الأولى إلى انهيار الدولة.
كان الروس، عشية انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1989، يشكلون 50.8% من سكان البلاد (الذين كانوا يشكلون 58.4% من السكان عام 1939). وسوف تنخفض حصة البيض في الولايات المتحدة إلى أقل من 50% في غضون عقد واحد من الزمان تقريبا، وربما قبل ذلك إذا تسارعت معدلات الهجرة. وهو ما يعني أن الولايات المتحدة قد وصلت بالفعل إلى الخط القاتل، وتستمر في تجاوزه انخفاضا بشكل أكبر، ولن تؤدي أول أزمة اقتصادية خطيرة إلا إلى اشتباكات عنصرية وانهيار للبلاد.
لذلك، فإن انتخاب ترامب، أو عدم انتخابه سيان. فلا تهم شخصية الرؤساء الأمريكيين، بينما نتعامل نحن مع عملية تاريخية واسعة النطاق، ستنهار خلالها الدولة الأمريكية، وفي أحسن الأحوال، سوف تتفكك شظايا من البيض من قبل الأنغلوساكسونيين وتشكل دولة جديدة على أرض أصغر بكثير بعد حرب أهلية دامية ومريرة وطويلة الأمد، تقودها الخريطة العرقية الأمريكية التي تشبه “قماشة مرقعة”. على أية حال، فإن هذه العملية ستهوي الولايات المتحدة الحالية لفترة طويلة إلى العالم الثالث لا إلى العالم الثاني من حيث الرفاهية والتأثير على الشؤون الدولية. وعملية انهيار الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة رسم الحدود ستستغرق وقتا طويلا، ولن تنتهي بانهيار واحد فقط، بل سيكون هناك المزيد من الانهيارات، لأن الاتجاهات الديموغرافية لن تتغير في العقود المقبلة. وسوف يبدأ هذا قريبا جدا، وربما بعد الانتخابات مباشرة، ربما بعد عام أو خمسة، لكن العوامل الأساسية المؤثرة في هذه العملية موجودة بالفعل، كل ما تبقى فقط هو إضافة أزمة اقتصادية كبيرة ليغلي كل شيء.
بالمناسبة، كل شيء جاهز أيضا لمواجهة أزمة اقتصادية كبرى، وكل ما نحتاجه هو دفعة بقوة مناسبة.
مع ذلك، فإذا تأخر الانهيار الاقتصادي لمدة عام أو عامين، وإذا لم تبدأ الحرب الأهلية في الولايات المتحدة مباشرة بعد الانتخابات، فإن احتمال الصراع سيظل يتحقق من خلال اشتباكات وأزمات على نطاق أصغر، وستستمر هجرة الأمريكيين إلى الولايات المقابلة لهوياتهم، وستستمر البلاد في الانقسام حتى ينضج أحد العوامل ليكون سببا في انهيار البلاد، على الأرجح من خلال صراع مسلح.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نظرة على مشهد متغير.. هل تنزلق الولايات المتحدة نحو أمة يحكمها اللصوص؟.. اقتراب أباطرة التكنولوجيا من ترامب يثير مخاوف التواطؤ بين الثروة والسلطة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب والتغييرات الجذرية التي تلتها، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع سياسي غير مسبوق. ما بدأ كتحول في السياسة تطور إلى ما يخشاه العديد من الخبراء تفكيكًا ممنهجًا للبنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. جودي فيتوري، الأستاذة والرئيسة المشاركة لقسم السياسة والأمن العالميين في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون والخبيرة في الأمن والحوكمة العالمية، تستكشف ما إذا كانت أمريكا في طريقها إلى أن تصبح أمة يحكمها اللصوص.
إن الإصلاح السريع الذي أجرته إدارة ترامب لمعايير مكافحة الفساد يُعيد تشكيل هيكل الحوكمة الأمريكية. فمن إغلاق مبادرات رئيسية لوزارة العدل، مثل مبادرة استرداد أصول الكليبتوقراطية، إلى إقالة ١٧ مفتشًا عامًا، تُضعف بشكل منهجي الحواجز المؤسسية المصممة لمنع إساءة استخدام السلطة. الفساد، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، هو "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة". وبينما ينتشر الاحتيال في جميع البيروقراطيات الكبرى، تُحذر فيتوري من أن ما قد تشهده الولايات المتحدة هو أمر أعمق بكثير: الفساد الكبير - وهو شكل من أشكال اختطاف شبكات النخبة للمؤسسات العامة لإثراء نفسها. وتوضح فيتوري أن الكليبتوقراطية تأخذ هذا الأمر إلى مستوى آخر. إنه منهجيّ، وراسخ الجذور، ويعزز ذاته. في مثل هذا النظام، لا يُعد الفساد عيبًا، بل سمة أساسية أو الوظيفة الأساسية للدولة. إنه يُشوّه النتائج الاقتصادية والسياسية طويلة المدى، مما يُصعّب حياة المواطنين العاديين، ويُرسّخ السلطة والثروة في أيدي قلة مختارة.
خطر إيلون ماسك
يُعدّ دور إيلون ماسك، الذي عُيّن رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة (DOGE) المُنشأة حديثًا، أحد أبرز عناصر هذا التحوّل. فقد حصل ماسك على ما لا يقل عن ٥٢ عقدًا حكوميًا، في حين يُعدّ في الوقت نفسه مانحًا رئيسيًا لترامب. وقد وصف النائب مارك بوكان هذا الترتيب بأنه "ناضج بالفساد"، كما أثار وزراء الخزانة السابقون مخاوف بشأن وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى نظام المدفوعات الأمريكي وهو مؤسسة يحرسها تقليديًا موظفون مدنيون غير حزبيين.
لا تزال مزاعم ماسك بالكشف عن عمليات احتيال داخل الوكالات الفيدرالية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غير مُثبتة، ويبدو أنها تُطمس الخطوط الفاصلة بين الرقابة المشروعة والتطهير ذي الدوافع السياسية.
صعود الأوليجارشية
لا يمكن لمثل هذا الحكم أن يعمل بدون الأوليجارشية فالنخب فاحشة الثراء التي تُشكل السياسات العامة لمصلحتها الخاصة. وتشير فيتوري إلى أن أمريكا ربما تُغذي طبقتها الخاصة من الأوليجارشية. حضر حفل تنصيب ترامب أباطرة التكنولوجيا مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك، مما أثار مخاوف بشأن التواطؤ المتزايد بين الثروة والسلطة السياسية.
في ديمقراطية فاعلة، قد تمارس هذه الشخصيات نفوذًا لكنها تواجه قيودًا. أما في الكليبتوقراطية، فيصبحون أصحاب سلطة لا يُمسّون.
التفاوت الاقتصادى
إن اتساع فجوة الثروة في أمريكا ليس ظاهرة جديدة، ولكن في الكليبتوقراطية، يصبح هذا التفاوت منهجيًا. يمتلك أعلى ١٪ من الأمريكيين الآن ٤٩.٢٣ تريليون دولار من ثروة الأسر، بينما أدنى ٥٠٪ يمتلكون ٣.٨٩ تريليون دولار فقط. تشير فيتوري إلى أنه في ظل حكم الكليبتوقراطية، ستتسع هذه الفجوات أكثر، مع ازدهار المليارديرات وتدهور الخدمات العامة.
مع تسليم عقود المشتريات إلى المطلعين، وتزايد أعباء الضرائب على الطبقتين المتوسطة والدنيا، سيبقى الأثرياء معزولين يعيشون في مجتمعات مسورة مع إمكانية الوصول إلى التعليم الخاص والرعاية الصحية والأمن، بينما تواجه الأغلبية تدهورًا في الخدمات العامة.
تآكل سيادة القانون
لعل أكثر علامات الكليبتوقراطية إثارة للقلق هي تسييس نظام العدالة وتآكل الضوابط القانونية. تُسلط فيتوري الضوء على جهود إدارة ترامب لإضعاف مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والوصول إلى بيانات دافعي الضرائب من خلال قانون DOGE. إن إعادة تطبيق الجدول F - وهو إجراء يحرم موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية - يُعرّض نزاهة القوى العاملة الفيدرالية غير السياسية للخطر بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تشير العفو الاستراتيجي (مثل العفو عن روس أولبريشت) واستهداف شركات المحاماة المرتبطة بمعارضي ترامب القانونيين إلى استعداد خطير لثني العدالة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
التلاعب بالإعلام
تُعدّ حرية الصحافة ركنًا أساسيًا من أركان الحكم الديمقراطي، إلا أن الأنظمة الكليبتوقراطية غالبًا ما تُخنق المعارضة بالتلاعب بسرديات وسائل الإعلام. من ملكية منصات رئيسية مثل "إكس" وصحيفة "واشنطن بوست" إلى الشبكات المحلية التي تسيطر عليها المصالح المحافظة، تبدو إدارة ترامب مُستعدة للهيمنة على المشهد الإعلامي. تُسهم الدعاوى القضائية، والتهديدات بالتشهير، والفصل المُستهدف في إسكات الأصوات الناقدة.
يُعدّ رد الإدارة المُبكر على الصحفيين الذين يكشفون عمليات "دوجي" تحذيرًا. فقد تُصبح الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة والمعارك القانونية المُطولة أدوات قمع شائعة.
خط الدفاع الأخير
على الرغم من التحذيرات المُقلقة، تُؤكد فيتوري أن الكليبتوقراطية ليست حتمية. وتكتب: "لا وجود للكليبتوقراطية العرضية"، بل هي استراتيجية مُتعمدة يُمكن مُقاومتها. ولا تزال منظمات المجتمع المدني، وحكومات الولايات، والصحفيون المُستقلون جهات فاعلة أساسية. تُكافح جماعاتٌ مثل "الديمقراطية إلى الأمام" وشبكاتٌ قانونيةٌ ناشطةٌ بالفعل من خلال المحاكم. تشير فيتوري إلى استراتيجياتٍ لمحاربة الفساد من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دليلُ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير المنشور حاليًا، ونجاحُ منظمة "أوتبور" الصربية في مكافحة الاستبداد. تُقدم هذه الاستراتيجيات مخططاتٍ تكتيكيةً لمقاومة الفساد النظامي.
فرصةٌ متضائلةٌ للتحرك
إن وتيرةَ التدهور المؤسسي تُثير القلق. عادةً، يكون أمام المجتمعات ما يصل إلى عامين لعكس اتجاهات الفساد الكليبتوقراطي، ولكن في الولايات المتحدة، قد لا تتجاوز هذه الفرصة بضعة أشهر. إن تضافر المؤسسات الضعيفة، وجرأة الأوليجارشية، وانتشار اللامبالاة، يُمثل بيئةً مثاليةً لتجذر الفساد.
في نهاية المطاف، لا يُعد تحليل فيتوري مجرد تشخيص، بل دعوةً إلى العمل. تُجادل فيتوري بأن الأمريكيين قد نجحوا في مكافحة الفساد من قبل، من العصر الذهبي إلى عصر الحقوق المدنية. الأدوات لا تزال قائمة؛ ما نحتاجه الآن هو الإرادة لاستخدامها.