الفتوى والتشريع تنهي نزاع في وحدة صحة المرأة بجنوب الوادي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تعلية التعويضات المستحقة لمقاول عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي لحساب التأمين النهائي للعملية.
وثبت من مطالعة الفتوى، أن العقد المُبرم بين جامعة جنوب الوادي والمقاول بشأن مقاولة عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بالجامعة، تضمن النص على قيام المقاول بسداد مبلغ، ٩ مليون و٨٦٣ و٦٠٢ جنيهًا قيمة التأمين النهائي بموجب خطاب ضمان يُجدد حتى تمام تنفيذ العقد، ولما كانت مدة خطاب الضمان قد انتهت دون أن يجدده المقاول المذكور، وقد وافقت اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان عام ٢٠٢٣ على صرف مبلغ ٧ مليون ٢٥٢ ألف و٣١٢ جنيهًا قيمة تعويضات مستحقة للمقاول.
الأمر الذي يتعين معه على الجامعة تعلية مبلغ التعويضات التي قُررت للمقاول عن هذه العملية لحساب التأمين النهائي.
سبب صدور الفتوى، عام 2016 تمت ترسية تنفيذ عملية تنفيذ مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي على المقاول المذكور، أن تكون مدة التنفيذ (36) شهرًا، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العملية في الموعد المحدد، وقد عُرض على الإدارة القانونية بالجامعة، ورود مستند بتعويضات للمقاول بقيمة (7252312،13) جنيهًا، وأن المقاول لم ينتهِ من تنفيذ العملية، كما لم يجدد خطاب الضمان الخاص بها البالغة قيمته (9863602) جنيهًا، ارتأى المدير العام للحسابات والموازنة ضم مبلغ التعويضات المقرر صرفها للمقاول المذكور، وتعليتها في حساب الدائنة، خاصةً أن الجامعة شرعت في اتخاذ إجراءات سحب العملية وتنفيذها على حساب المقاول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي مجلس الدولة وزارة الإسكان وحدة صحة المرأة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
زوج يتهم زوجته بالنشوز: استولت على 1.6 مليون جنيه من أموالى ورفعت قضية خلع
"زوجتي دمرت حياتي، استولت على أموالي، وتركتني محروم من ابنتي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، وعندما لاحقتها بالدعاوي القضائية رفضت تمكيني من دخول المنزل".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، بعد رفضها السماح له بدخول منزله، ورؤية طفلته، رغم صدور حكم قضائي لصالحه بالرؤية والتمكين المشترك.
وتابع الزوج: "زوجتي وضعت يديها على مبلغ مالي يقدر بـ 1.6 مليون جنيه، بحجة سداد ثمن السيارة التي تعجبها وتخطط لشرائها ووعدتني بردهم مرة أخري، ولكنها بدل من أن ترد المبلغ لي لاحقتني بالطلاق خلعا، وحتي مقدم الصداق البالغ 400 ألف رفضت رده وعرضت سداد مبلغ 5 آلاف جنيه لي، بعد أن قامت بالتحايل والتزوير".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف، وإرسالها لي التهديدات للتراجع عن المطالبة بحقوقي، والتشهير بسمعتي، وسطوها علي مسكن الزوجية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.