يسري الشرقاوي: الدولة مستمرة في الإصلاح وبرنامج البناء وإعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنّ ظروف المنطقة صعبة للغاية، وبدأت الدولة المصرية ملف الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه منذ عام 2019 حتى عام 2022 طرأت ظروف إقليمية ودولية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفي عامي 2023 و2024 شهدت المنطقة حرب غزة.
وتابع: "المنطقة ملتهبة تماما، ونعمل ببرنامج إصلاح الاقتصادي لإصلاح الاقتصاد الكلي بسبب وجود ضعف في بعض جوانبه".
وأوضح: "برنامج الإصلاح يستهدف تحويل الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد قادر على عمل تنمية ونمو احتوائي للبلد، ولكن هناك ظروف وتحديات، لكن الدولة المصرية مستمرة في برنامج الإصلاح وبرنامج البناء ولا تريد التوقف عن البناء وإعادة هيكلة الدولة"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة