يسري الشرقاوي: الدولة مستمرة في الإصلاح وبرنامج البناء وإعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنّ ظروف المنطقة صعبة للغاية، وبدأت الدولة المصرية ملف الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه منذ عام 2019 حتى عام 2022 طرأت ظروف إقليمية ودولية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفي عامي 2023 و2024 شهدت المنطقة حرب غزة.
وتابع: "المنطقة ملتهبة تماما، ونعمل ببرنامج إصلاح الاقتصادي لإصلاح الاقتصاد الكلي بسبب وجود ضعف في بعض جوانبه".
وأوضح: "برنامج الإصلاح يستهدف تحويل الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد قادر على عمل تنمية ونمو احتوائي للبلد، ولكن هناك ظروف وتحديات، لكن الدولة المصرية مستمرة في برنامج الإصلاح وبرنامج البناء ولا تريد التوقف عن البناء وإعادة هيكلة الدولة"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.