ولي عهد الكويت يدعو إلى محاربة الإرهاب بشكل "مؤسسي"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الإثنين، أن القضاء على آفة الإرهاب يجب أن يكون مؤسسياً ومنبثقاً من نهج يشمل الحكومات بكل أذرعها ككتلة واحدة، والمجتمع المدني بأسره.
وقال الصباح، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مؤتمر مكافحة الإرهاب: إن "الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية".
سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: إذا أردنا أن نقضي على آفة الإرهاب فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره#كونا #الكويت pic.twitter.com/RfvLTklw45
— كونا KUNA (@kuna_ar) November 4, 2024وأضاف "في الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعاً دولياً واحداً، في مواجهة آفة الإرهاب بشكل استراتيجي ومؤسسي".
وأكد أن أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول، والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب، مشدداً على أن "صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
ولفت الصباح إلى تأكيد دولة الكويت، على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، "حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء، والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود، تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب، علماً بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوباً أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية".
سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح: أجدد التزام دولة الكويت ببروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد دعوتنا للأشقاء في العراق… pic.twitter.com/uM2Kz05R9M
— كونا KUNA (@kuna_ar) November 4, 2024وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشنبه".
ويشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين، أكثر من 450 مشاركاً، بينهم 33 وزيراً، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و23 منظمة دولية وإقليمية، و13 منظمة من المجتمع المدني.
ويعتبر المؤتمر استمراراً لعملية (دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله)، التي أطلقتها طاجيكستان في عام 2018، وهو النسخة الرابعة من تلك العملية بعد المؤتمرات السابقة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في أعوام 2018 و2019 و2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصباح الكويت لمکافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
في البصرة.. لماذا يريدون إلغاء أو تعديل اتفاقية خور عبدالله مع الكويت؟
أدان عدد من نوّاب وشيوخ عشائر محافظة البصرة، جنوبي العراق، ما وصفوه بـ”التجاوزات الكويتية” بحرا وبرا، و”التمدد” لسلطتها داخل أراض عراقية.
وقال ممثل وجهاء وشيوخ العشائر يعرب المحمداوي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن اتفاقية خور عبدالله بصيغتها الحالية لا تخدم مصالح العراق العليا.
ودعا المحمداوي إلى إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام 2013، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.
واستند في ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية تصديق الاتفاقية.
بحسب المحمداوي، حدّت اتفاقية خور عبدالله من حرية العراق البحرية وتحركاته الإستراتيجية في الممرات المائية.
لذلك، يجب برأيه ورأي الوجهاء والنواب البصريين الذين ظهروا معه في المؤتمر الصحفي، التحرك جديّاً بهدف تحقيق العدالة وحفظ الحقوق السيادية للعراق وفق القوانين الدولية.
وأكد المحمداوي أن دعوته تعبر عن “رغبة طيف واسع من العراقيين”.
وقال إن الشعب “لم يخوّل أحداً بالتنازل عن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته”.
وشهد عام 2023، استئنافاً لمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، خصوصاً بعد إعلان العراق تقديم آخر دفعة من التعويضات المالية بسبب غزو الكويت بقرار الرئيس الأسبق صدام حسين (1990).
في حينه، أثارت تصريحات لمسؤول كويتي غضباً واسعاً بين العراقيين، قال فيها إن “الوعود التي أطلقها محافظ البصرة (أسعد العيداني) بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها”.
والاثنين، دعا وجهاء البصرة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة اتفاقية خور عبدالله وتحديد أوجه الخلل فيها.
وحثّوا مجلس النواب العراقي على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس بالسياسات الوطنية.
كما دعوا لتشكيل جبهة داخلية أمنية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الاتفاقية أو تعديلها.
أيضاً، طالبوا بتشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البرية والبحرية وحماية سيادته.
ممثل وجهاء البصرة، يعرب المحمداوي، أوصى كذلك بتدويل مطالبهم عبر اتخاذ خطوات عدة.
بين هذه الخطوات، التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتبيان الموقف العراقي وكسب الدعم القانوني والدبلوماسي لصالح العراق.
كذلك، تحريك ملف دولي يستند للوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق مع تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.
إضافة لذلك، طالب المحمداوي بإيصال صوت العراقيين إلى المجتمع الدولي وتوضيح “خطورة الاتفاقية وخطورة التوسع والتمدد الكويتي على أراضي العراق”، وفق تعبيره.
كما دعا وزارة الخارجية العراقية لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.
ويهدف ذلك، وفق المحمداوي، إلى “إجبار الكويت على الجلوس على طاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار”.
وفي سبتمبر 2023 قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وسبب قرارها، وفق بيانها في حينه، مخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 29 يناير 2013 اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين.
وقالت الحكومة في حينه إن “الاتفاقية مهمة جدا لتنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله من ناحية المرور والسلامة البيئية وكل الجوانب لضمان انسيابية الملاحة في هذه القناة”، التي تقيم الكويت على جانبها المقابل ميناء “مبارك” العملاق.
وبحسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي (أغسطس 2023)، فإنه ومنذ عام 1994لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية.
وأكد العوادي رداً على ما يبدو آنذاك على الجدل الحاصل بشأن اتفاقية خور عبدالله وتداول معلومات بشأن تسليم أراض عراقية للكويت: “ما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص”.
وأضاف أنه “كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”.
ولا تزال الحدود البحرية بين الكويت والعراق “غير مرسمة”، كما كانت آخر مباحثات رسمية بشأنها قبل عامين، دون التوصل لنتيجة حاسمة.
نجاح العابدي – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها