رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ مايا ساندو على فوزها برئاسة مولدوفا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيسة مولدوفا مايا ساندو على فوزها بولاية ثانية في جولة الإعادة للانتخابات التي شهدتها البلاد أمس /الأحد/.
وقالت فون دير لاين - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم /الإثنين/ - إن الأمر كان يتطلب نوعا نادرا من القوة للتغلب على التحديات التي واجهتها ساندو في هذه الانتخابات، معربة عن تطلعها وسعادتها للاستمرار في العمل معها من أجل مستقبل أوروبي لمولدوفا وشعبها.
وكانت اللجنة الانتخابية المركزية في مولدوفا قد أعلنت فوز الرئيسة الحالية مايا ساندو بولاية ثانية بعد جولة الإعادة التي شهدتها البلاد أمس /الأحد/ وحصولها على 54 % من أصوات الناخبين بعد فرز 98 % من الأصوات.
وحصل المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو على 46 % من أصوات الناخبين في هذه الجولة من الانتخابات.
بدورها، قالت ساندو إن الحكومة بحاجة إلى الإعداد للانتخابات البرلمانية الصيف المقبل والحفاظ على الديمقراطية، كما أكدت أنها ستكون رئيسة للجميع خلال السنوات المقبلة وأن تحقيق هذا الهدف يقع على رأس أولوياتها.
يذكر أن تعداد سكان مولدوفا - التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق - يبلغ حوالي 5ر2 مليون نسمة وقد قدمت البلاد طلبا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وحصلت مولدوفا - إلى جانب أوكرانيا - على صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" منذ عام 2022.. ووافقت بروكسل في شهر يونيو الماضي على بدء مفاوضات انضمام مولدوفا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مايا ساندو جولة الإعادة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف