«هيئة الأوراق» تنظم برنامج «رواد الأسواق المالية»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، عن تنظيمها الدورة الثانية من برنامج «رواد الأسواق المالية»، وهو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي «ADGMA»، وذلك في إطار الجهود الرامية لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها من العمل في القطاع المالي بالدولة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم العملية والنظرية في مجال الأسواق المالية، ما يمكنهم من تولي أدوار حيوية في القطاع المالي ويسهم في تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. ويضم البرنامج في دورته الحالية نحو 30 منتسباً، يمثلون نخبة من الشباب الإماراتي الذين ينتمون إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة.
وأعربت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عن فخرها بانضمام نخبة متميزة من شباب الوطن إلى برنامج «رواد الأسواق المالية».
وأكدت حرص الهيئة الدائم للمساهمة في تحقيق رؤية الحكومة في تمكين الشباب وتقديم الدعم لهم وفتح آفاق جديدة من الفرص أمامهم التي تمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لتولي مناصب قيادية في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت: «نسعى وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسخير جميع الموارد والإمكانات اللازمة لتمكين الشباب من رسم مستقبل القطاع المالي بالدولة، كما وستعمل الهيئة بجد على تزويد هذا القطاع بكوادر وطنية مؤهلة للارتقاء بتنافسيته على المستوى العالمي، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يتمتع بأعلى مستويات التميز والابتكار».
وأكدت أن التعليم والتدريب المستمرين هما الأساس لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويعكسان رؤية الهيئة في إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل، وذلك لما تملكه هذه الفئة من قدرة على التكيف مع المتغيرات، واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذي يسهم بدوره في تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الأسواق المالية.
من جانبه، قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «إن برنامج 'رواد الأسواق المالية' يمثل إضافة نوعية لمسيرة بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، ونتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المعارف المتقدمة وصقل مهاراتهم العملية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية». وأضاف: «أن الاستثمار في شبابنا المبدع، ومنحهم فرص التدريب المتخصص في هذا القطاع الحيوي، هو جزء من رسالتنا نحو تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، نحن على ثقة بأن خريجي هذا البرنامج سيمثلون إضافة نوعية للقطاع المالي، وسيسهمون في تعزيز تنافسيته على الساحة الدولية، مما ينسجم مع رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».
من جهته قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA': «ترحب أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' بالدفعة الجديدة من المنتسبين للدورة الثانية من برنامج 'رواد الأسواق المالية'، مشيراً إلى أن هذا البرنامج المتميز، يمثل أحد أبرز أوجه تعاوننا مع كبرى المؤسسات الإماراتية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن في المجالات التعليمية والتدريبية المتخصصة».وأضاف أن الاستمرارية التي يتصف بها هذا البرنامج، عبر انعقاد دورته الثانية، تؤكد الأهمية التي توليها أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' لتعزيز القطاع المالي في الإمارات، عبر نشر العلم والمعرفة من خلال أفضل البرامج التدريبية التي تدعم الكوادر الوطنية وتعزز من مهارات وخبرات المنتسبين في القطاع المالي. أخبار ذات صلة «الأوراق المالية» بدأت في منح التراخيص: 8 اشتراطات للاشتراك في صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة «الأوراق المالية» تمنح «الصكوك الوطنية» و«ضمان» تراخيص إدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع هیئة الأوراق المالیة والسلع رواد الأسواق المالیة أبوظبی العالمی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
ارتياح في الأسواق المالية بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
يرى خبراء الاقتصاد أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة بعد غد /الثلاثاء/، وأيًا كان المرشح الذي سيفوز؛ فإن المستثمرين سيشعرن بالارتياح بعد التخلص من حالة عدم اليقين المتعلقة بأنواع السياسات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية مثل خفض معدل الفائدة والتوترات الجيوسياسية ستكون لها تأثيرات على الأسواق خلال العام المقبل أكبر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ورصدت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية بعض آراء المحللين وتوقعاتهم بشأن الفترة الاقتصادية المقبلة، حيث قالت مديرة الثروات في بنك "ريمون جيمس فاينانشال" الاستثماري الأمريكي، بريان جاردنر، إن ما يترقبونه هو أي من المرشحين يمكنه لعب دور أكثر أهمية في تشكيل النمو الاقتصادي، موضحة أن وعود المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، تركز على القدرة التنافسية المحلية، خاصة بين مصادر الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والبنية التحتية.
وأضافت جاردنر أنه من المرجح أن تحافظ هاريس على سياسات التجارة الحالية والاستقرار، وقد يؤدي ذلك إلى أرباح أكثر استقرارًا للشركات، ومع ذلك، هناك بعض الكلام عن ضعف محتمل للدولار الأمريكي في عهد هاريس، والذي قد يؤدي إلى بعض التضخم في الأمد القريب، وفقًا لجاردنر.
فيما أشارت المحللة الاقتصادية إلى أنه من المحتمل أن يخفض المرشح الجمهوري، دونالد ترامب - في حال فوزه - الضرائب خاصة معدلات ضريبة الشركات؛ ما سيعزز الأرباح، لافتة إلى أن قطاعات مثل النفط والغاز أو البنوك من المحتمل أن تحقق أداءً جيدًا في عهده بفضل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية.
كما أن ترامب قد صرح بأنه سيزيد التعريفات الجمركية على نطاق واسع، حيث إن هناك معدلا مقترحا بنسبة 60 في المائة على السلع الواردة من الصين وتعريفة تصل إلى 20 % على جميع الواردات الأخرى.
خفض البيروقراطية والضرائب
أما المستشارة المالية البارزة في اتحاد "بلوشور فاينانشال" الائتماني في كندا، منى حيدري، فأوضحت أنه بينما ترامب قد يكون مؤيدًا للأعمال ويركز على خفض البيروقراطية والضرائب، حيث تمتعت الأسواق بأداء جيد خلال فترة رئاسته الأخيرة، فإن هاريس تمثل مصدر قلق أقل عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الجيوسياسية.
ونوهت أن ذلك يسهم في تعزيز معنويات المستثمرين وثقتهم في الاستثمار في سوق الأسهم.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جيلدان" الكندية لتصنيع للملابس، جلين شاماندي، إنه تلك الرسوم تؤثر على التكاليف ويمكن أن تؤدي إلى التضخم، لكن لا يزال من غير الواضح ما سيكون تأثيرها الإجمالي.
كما أفاد بنك "تي دي إيكينوميكس" الأمريكي - في تقرير الشهر الماضي - أن الديمقراطيين لديهم ميزة تاريخية عندما يتعلق الأمر بأداء سوق الأوراق المالية، لكن من المرجح أن يكون هذا انعكاسًا لحالة الاقتصاد عندما يتولون مناصبهم.