ضبط 273 قضية مخدرات و55 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (273) قضية مخدرات ، (55) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (55071) حكم قضائى متنوع.
وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. ضُبط خلالهم ( 6,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث سلاح نارى مخدرات اسوان دمياط کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
الخفيفي: 29 مليون قطعة سلاح تهدد المصالحة في ليبيا
ليبيا – الخفيفي: الاتحاد الأفريقي يسعى لتفعيل دوره.. والمصالحة تواجه عراقيل خارجية ومحلية
???? جهود الاتحاد الأفريقي تصطدم بالتدخلات ورفض بعض الأطراف توقيع الوثائق ✍️
قال الباحث السياسي الليبي عبدالله الخفيفي إن الاتحاد الأفريقي يحاول تفعيل دوره في ليبيا، مستندًا إلى أهمية البلاد الاقتصادية والاستراتيجية داخل القارة، لكنه يواجه معوقات خارجية وداخلية، أبرزها التدخلات الدولية التي تحاول عرقلة جهود المصالحة الوطنية، إلى جانب رفض بعض الأطراف المحلية التوقيع على وثائق المصالحة نتيجة ضغوط خارجية.
???? مصالحة شاملة تبدأ بجبر الضرر وتسوية الخلافات ونزع السلاح ⚖️
الخفيفي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن تحقيق المصالحة الليبية يتطلب خطوات استباقية، تشمل:
جبر الضرر والتعويضات للمتضررين من الصراع
تسوية قانونية للخلافات
نزع سلاح المليشيات وإخراجها من المدن
استعادة السيطرة على قرابة 29 مليون قطعة سلاح منتشرة خارج سيطرة الدولة
???? الأنظار نحو الانتخابات بدلًا من المصالحة رغم أسبقيتها في الاتفاق السياسي ????️
وأشار الخفيفي إلى أن الجهود الدولية تركّز حاليًا على إجراء الانتخابات، بدلاً من المصالحة الوطنية، رغم أن الاتفاق السياسي ينص صراحة على أولوية المصالحة لضمان استقرار البلاد قبل المضي في أي استحقاق انتخابي.