محافظ البحيرة تتابع جهود إزالة آثار الأمطار.. صور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الجهود المكثفة التي تبذلها الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإزالة آثار سقوط الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بنطاق المحافظة مساء أمس ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور وهدان السيد، مدير مركز السيطرة والتحكم، ومسؤولي غرفة العمليات.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين أو تشكل خطراً على الطرقات، والعمل بتنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرفة السيطرة، التي تعمل على مدار الساعة، لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.
كما شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على التأكد من الجاهزية التامة لكافة المعدات واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتوزيعها في المواقع الحيوية والنقاط المعرضة لتجمع المياه، موجهة برفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
وتُهيب محافظة البحيرة بالمواطنين توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة ،والتواصل الفوري مع الجهات المختصة في حال وجود أي طوارئ أو حالات تستدعي التدخل، لضمان تقديم الدعم اللازم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة اثار الامطار البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الصرف الصحى جاكلين عازر شركة مياه الشرب محافظ البحيرة محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا