بيان عاجل من وزارة البترول بشأن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج".
اقرأ أيضاًارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مع تزايد إنتاج فريبورت
بعد الانخفاض عالميا.. أسعار الغاز الطبيعي فى مصر
«أرقام خاطئة».. الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار الغاز الطبيعي من أول يوليو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي وزارة البترول أسعار الغاز الطبيعي تعديل أسعار الغاز الطبيعي الخاص أسعار الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقات للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل «نور»
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
أهمية الاستثمارات في البحثواستعرض النائب رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة تفاصيل الاتفاقيات، مؤكّدًا أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية.
وأضاف أنَّ النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة، خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط وقانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط.
كما وافق المجلس لوزير البترول أيضا على قانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة زد إن بي في إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام، في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
التحول لمركز إقليمي للطاقةووافق المجلس على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، وأيضًا الموافقة على مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري